كاتب عام نقابة الفولاذ.." تهميش دور شركة الفولاذ في تزويد السوق بمادة الحديد وعدم إعادة هيكلتها وراء تفاقم الازمة "

 على اثر حجز كميات كبيرة من الحديد المخصص للبناء مخزنة في مستودعات في الوقت الذي تشكو فيه السوق من نقص في هذه المادة، قال  غازي بن عمار الكاتب العام للنقابة الاساسية للفولاذ في تصريح" للشعب نيوز" ان حجز 30 الف طن من الحديد في بن عروس وقرابة 15 الف طن في القصرين هو فعلا  يدخل في خانة الاحتكار والمضاربة، لكن المشكل الحقيقي يتمثل المصنعين الذين وكلما ارتفع السعر العالمي للحديد، الا ولعبوا ورقة ضغط على الدولة من اجل الترفيع في الأسعار حتى وان كان لهم مخزون بالسعر القديم.

واعتبر المتحدث ان الازمة الحقيقية للحديد، هي فقدان مادة الحديد من السوق، اذ  وليست المرة الأولى التي تفقد فيها هذه المادة بسبب رفض المصنعين تزويد التجار بها من اجل الضغط على الدولة للترفيع في أسعارها. وأضاف انه سبق ان حصلت ازمة مشابهة في 2008، حينما فقد حديد البناء من السوق، فأجبرت الدولة  شركة الفولاذ على توريد كميات كبيرة من الحديد بأسعار مرتفعة وبيعها بأسعار منخفضة  مما كبد الشركة خسائر كبيرة بالمليارات مازالت تعاني من تبعاتها الى اليوم.

واعتبر كاتب عام النقابة ان أسباب ازمة الحديد هي هيكلية بالاساس وتعود الى عدم وجود إرادة سياسية في البلاد، حيث ان تهميش دور شركة الفولاذ في تزويد السوق بمادة الحديد ونقص نصيبها من عملية التزويد هو الذي جعل مثل هذه المشاكل تقع على حد تعبيره.

واكد غازي بن عمار ان عملية تحديد الأسعار اصبحت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأسعار العالمية بالنظر الى عدم وجود شركة تعدل السوق. وهو ما اعتبره غير مقبول موضحا ان النقابات التابعة لاتحاد الشغل سبق ان نبهت الى هذه المسالة بل ان تحركاتها كانت بالأساس من اجل وضع سياسة وخارطة واضحة لتوزيع حديد البناء في البلاد التونسية.

واكد بن عمار ان شركة الفولاذ لم توقف الإنتاج الى يومنا هذا، وانها تبيع الحديد بالكميات التي تنتجها، حيث ان الاستهلاك السنوي من الحديد يقدر بما بين 450 و600 الف طن، وشركة الفولاذ تنتج خمس هذه الكمية أي ما بين 90 و100 الف طن. اما البقية فينتجها المزودون الخواص الذين يستوردون العروق الفولاذية التي تتكلف حوالي 700 مليار.

واستنكر كاتب عام نقابة الفولاذ الإصرار على توريد العروق الفولاذية والحال ان شركتهم هي الشركة الوحيدة التي تنتج الحديد من الصفر الى حديد البناء. واكد انه على الدولة إعادة تاهيل شركة الفولاذ وهيكلتها لتتمكن من الترفيع في انتاجها من الحديد، ولتوفير العروق الفولاذية بكميات كبيرة وعدم اللجوء الى توريدها. وقال انه من الضروري اصلاح الشركة لتكون في مجال تنافسي مع الشركات الخاصة، كما انه من الضروري أيضا حسب غازي بن عمار ان يتم تطهيرها ماليا وذلك عبر التخلص من التراكمات المالية التي تسببت فيها الدولة، والتي جعلتها تعاني ديون متراكمة مع الستاغ والبنوك والضمان الاجتماعي وغيرها.

زطالب كاتب عام نقابة الفولاذ أيضا بما اسماه تطهيرا اجتماعيا ، مؤكدا ان هناك عددا كبيرا من العمال يعانون من امراض وغير قادرين على تقديم الإضافة للمؤسسة، وأضاف انهم تقدموا ب 447 ملفا لمن اشتغلوا ما بين 30 و35 سنة ولم تعد لهم القدرة على العمل وأصبحت رواتبهم تثقل كاهل المؤسسة، فتم قبول 270 ملف تقاعد مبكر والبقية مازالوا ينتظرون.

وختم كاتب عام نقابة الفولاذ بضرورة الاستثمار في المؤسسة وذلك عبر تركيز فرن كهربائي بسعة اكبر وتجديد التجهيزات التي لم يقع تجديدها منذ سنة 1965.ودعا رئيس الجمهورية لزيارة مصنع الفولاذ للوقوف على الامكانات الموجودة من اجل البدء فس عملية اصلاحها وهيكلتها. 

حياة الغانمي