بعثة صندوق النقد تعود آخر السنة الى تونس وملف القرض يراوح مكانه بين رأيين متناقضين

تونس/ رويتر- من المقرر أن تزور بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي، تونس، في وقت لاحق قبل نهاية العام الجاري، من أجل "الالتقاء بالسلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية".

يأتي ذلك في وقت تنتظر فيه تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد منذ أكثر من عام، وهو البرنامج المتعثر على وقع الرفض التونسي للاشتراطات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية من جانب الصندوق، وعلى رأسها ملف الدعم.  

وفيما تتمسك تونس بموقفها الرافض لبرنامج الصندوق، فلم تتقدم من جانبها ببرنامج بديل، طبقاً لما أعلنه الصندوق أخيراً على هامش اجتماعات المغرب. فيما ذكرت تقارير صحافية أن تونس تتجه لوقف التعاون مع صندوق النقد.

ويعول اقتصاديون تونسيون في الوقت نفسه على بدائل محلية، تُمكن البلاد من تدبير أمورها بعيداً عن المؤسسات الدولية. لكنه في الوقت نفسه مسار يتطلب مزيداً من الإجراءات وبرنامج مُحدد لم تتضح معالمه بعد.

وتواجه البلاد وضعاً اقتصادياً متأزماً جراء الصدمات المتتالية -سواء الداخلية والخارجية- منذ العام 2011 مروراً بالتبعات الواسعة لجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا وما فرضته من ضغوطات على الاقتصادات حول العالم.

ويتعرض الاقتصاد التونسي لضغوط تضخمية واسعة كغيره من الاقتصادات حول العالم تبعاً لحالة اللايقين التي تلف المشهد الاقتصادي العالمي. وقد بلغت معدلات التضخم 9 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي، نزولاً من 9.3 بالمئة في أوت، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.