عجز الميزانية لسنة 2023 سيكون في حدود 12،3 مليار دينار

الشعب نيوز / كاظم بن عمار - تعوّل الحكومة أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12،3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أي ما يعادل 7،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقعات في قانون المالية لسنة 2023 بتسجيل هجز في حدود 8،5 مليار دينار ( 5.5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط مؤخرا.

وعند الأخذ في الإعتبار الهبات والعائدات المتأتية من بيع الممتلكات المصادرة سيكون عجز الميزانية في حدود 10،7 مليار دينار (ما يعادل 6،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فستكون في حدود 20،8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.

وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5،8 مليار دينار).

والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8،7 مليار دينار.

وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقع الحكومة أن يتجاوز 127،1 مليار دينار (80،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114،8 مليار دينار. 

* الأجور والمرتبات ستتيح تعبئة 8.6 مليار دينار على شكل مداخيل مباشرة لميزانية 2024

تشكل الاداءات الموظفة على الأجور والمرتبات زهاء 8.6 مليار دينار من  الاداءات المباشرة التي تتوقع الحكومة تعبئتها العام المقبل مدعومة  بصرف القسط الثاني من زيادة أجور القطاع العام ، من اجمالي ايرادات ضريبية تقارب 44 مليار دينار .

وتوزع الحكومة الايرادات الجبايئة ، وفق ميزانية الدولة لسنة 2024، الى مداخيل مباشرة ستوفر 18.1 مليار دينار تشمل الضريبة على الدخل وتضم الاجور والمرتبات وموارد اخرى والضريبة على الشركات وتضم الشركات البترولية وغير البترولية ستدر ايرادات تقارب 7 مليار دينار .

وتتضمن الاداءات عبر المباشرة البالغة مداخليها المرتقبة للعام المقبل 25.8 مليار دينار ، المعاليم الديوانية التي ستوفر 1.9 مليار دينار و الاداء على القيمة المضافة التي ستتيح تعبئة 11.7 مليار دينار والمعلوم على الاستهلاك الذي سيوفر بدوره ، 4.3 مليار دينار.

وتستحوذ مداخيل الأجور والمرتبات، على 48 بالمائة من اجمالي مكونات هيكلة الاداءات المباشرة في تونس العام المقبل وتتجازها فقط مداخيل الاداء على القيمة المضافة ضمن خانة الاداءات غير المباشرة.

وتطمح الحكومة الى زيادة الاداءات المباشرة ، بنحو 12.3 بالمائة بالمقارنة مع العام الجاري عبر جباية 1.9 مليار دينار اضافية لتصل اجمالي المداخيل الى نحو 18.1 مليار دينار.

وتعتبر ان تعزز مردود المداخيل المباشرة يعود الى ارتفاع مردود الضريبة على الدخل بنحو 1.1 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 10.3 بالمائة عن 2023 وذلك بالعلاقة مع صرف القسط الثاني من برنامج زيادة اجور القطاع العام.

وسيرتفع مردود الضريبة على الشركات غير البترولية، بنحو 15.3 بالمائة بفضل تعبئة، 538 مليون دينار مقارنة مع نتائج 2023 في حين سترفع مردود الضريبة على الشركات البترولية لتحقق 295 مليون دينار.

وستشهد الاداءات غير المباشرة، في المقابل، ارتفاعا بنحو 2.5 مليار دينار العام المقبل مدفوعة اساسا وعلى الرغم من التطور الطفيف في المعاليم الديوانية بنحو 30 مليون دينار، بالزيادة المسجلة والبالغة 8.5 بالمائة في الاداء على القيمة المضافة.

وتتطلع الحكومة الى ارتفاع مردود المعلوم على الاستهلاك بنسبة 8.9 بالمائة محققا زيادة بنحو 385 مليون دينار الى جانب تعزز الاداءات الراجعة الى الترفيع في اتاوة الدعم ومعلوم المنتوجات الطاقية واحداث معلوم على مشتقات الحليب.

وتخطط الحكومة في اطار المداخيل غير الجبائية الى تعبئة 673 مليون دينار من تسويق مناب الدولة من النفط الخام على اساس ارتفاع الانتاج بنسبة 3 بالمائة واستخلاص 1.3 مليار دينار من الاتاوة على انبوب الغاز الجزائري العابر وتعبئة 1.2 مليار من عائدات المساهمات.

وتاتي هذه البيانات في ظل ترقب البلاد الحصول على هبات تقارب 350 مليون دينار العام المقبل فضلا عن السعي الى توفير 520 مليون دينار من مداخيل المصادرة.