شكوى ضد شركة اتصالات تونس أمام المحاكم الموريتانية من طرف رجل الأعمال الموريتاني ولد بوعماتو فهل يتم التراجع عن بيع أسهم تونس في شركة ماتل للاتصالات ؟

الشعب نيوز / متابعات -  في ظل تواصل تكتم سلطة الإشراف في تونس عن حقيقة ما يحوم حول موضوع التفويت في أسهم تونس في شركة "ماتل" للاتصالات التونسية الموريتانية ،  ذكرت مصادر إعلامية موريتانية و تونسية ان رجل الاعمال ولد بوعماتو الذي يمتلك 24،5% في شركة ماتل قد رفع مؤخرا قضية بشركة اتصالات تونس أمام القضاء الموريتاني حول إسنادها قرضا لشركة ماتل للاتصالات التونسية الموريتانية و قد تم تنفيذ عقلة تحفظية على الحساب الجاري للمساهم "إتصالات تونس" مما يحول دون التصرف فيه إلى حين البت النهائي في القضية الأصل أمام المحاكم الموريتانية أواخر ديسمبر القادم .

و نذكر أن مجلس إدارة اتصالات تونس كان قد صادق في جانفي 2020 على قرارالتفويت في أسهم تونس في هذه الشركة .

وتتجه إتصالات تونس وفق مصادر إعلامية متطابقة الى التفويت الجزئي في نسبة 31 بالمائة من مجموع الاسهم.

وقد تم تكليف لجنة وزارية بمتابعة عملية التفويت و رفع تقرير الى رئيس الجمهورية و الى رئيس الحكومة و ذلك للتحقق من مدى ملائمة العروض المقترحة لتوصيات اللجنة بالبيع بأفضل سعر مع مراعاة القدرة التنافسية للمؤسسة و تجنب النزاعات القضائية و مراعاة مصلحة تونس العليا في أي قرار يتخذ بشأن أسهم تونس في هذه الشركة.

وتجدر الإشارة الى أن شركة ماتل للاتصالات التونسية الموريتانية تأسست سنة 2001 لتعزيز الشراكة الاقتصادية التونسية الموريتانية و لفتح آفاق للتعاون الثنائي بين البلدين و تمتلك فيها تونس 51 بالمائة و تترأس مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية للشركة.