في مشروع قانون المالية : مساهمة ظرفية على البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 4 بالمائة وتحويل الأموال المجمدة لفائدة الدولة مؤقتا
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - تضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة مقترحات تحت عنوان "دعم توازنات المالية العمومية".
وتضمن هذا الباب 06 إجراءات اعتبرها معدو الميزانية مهمة ودعم موارد الدولة.
ومن المنتظر وفق مشروع قانون المالية لسنة 2024 ان يتم احداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 يُسْتَوْجَبُ على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وقدره 04 بالمائة من الأرباح ولا تقل قيمة هذا المعلوم الظرفي عن 10 الاف دينار.
وتضمن القانون أيضا تحويل الأموال المجمدة المودعة لدى البنوك بموجب قرارات أممية أو أحكام قضائية أو موضوع أبحاث لفائدة الدولة وتمكين الدولة من التصرف في المبالغ المذكورة مع ضمان حقوق كل الأطراف، بصفة مؤقتة وذلك الى حين البت في كل القضايا المتعلقة بها.
ونصت النقطة الخامسة على تحيين معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات وبطاقة الاستغلال ورخص النقل المستخلصة من قبل الوكالة الفنية للنقل البري. وتحيل هذه الإجراءات على أمرين أساسيين يتمثل الأول في منحى اكثر عدلا يتمثل إقرار الضريبة على الفاعل الاقتصادي الأكثر ثراء واستفادة من العشرية الأخيرة وهو المؤسسات المالية بكل اصنافها.
ويعتبر توظيف معلوم إضافي بنسبة مهمة تصل الى 04 بالمائة خطوة مهمة على درب اشراك البنوك والمؤسسات المالية في تحمل عبء الازمة الاقتصادية.
ومقابل هذه النقطة الإيجابية حافظ القانون على تنفس فلسفة إدارة الازمة التي تعيشها المالية وهي فلسفة محاسباتية تقوم على السعي الى تجميع اكبر قدر ممكن من الموارد المالية.
