هذه أسباب امتناع تونس عن التصويت لفائدة قرار الامم المتحدة كما شرحها المندوب طارق الادب

نيويورك / الامم المتحدة - امتنعت تونس عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت مشروع القرار منقوصا ويساوي بين الضحية والجلاد.

وقال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب، في الإجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا".

وقال طارق الأدب في كلمته: "رغم أن مشروع القرار يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الإحتلال كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان علاوة على مساواته بين الضحية والجلاد".

وتابع المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة "واصلت بعض الدول مساعيها لتقديم تعديلات ومخرجات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد اطلاق يد الاحتلال في مواصلة جرائمه وتبريرها ولذلك دعونا إلى التصويت على نص قرار لا يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين.. وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوتنا بالإمتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المُعتدي والمُعتدى عليه ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لإعتداءات قوات الإحتلال على الفلسطينيين وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا لوضع الاستثنائيّ والخطير".

وأكد المندوب التونسي أن تونس ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه، مضيفا "نتمنى أن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية التي تجاوز عددها الألف لوضع حد للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولإنهاء الإحتلال وأن يتم تسمية الأشياء بـأسمائها.. فقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء واستهداف بيوت العبادة والمنازل السكنية لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس بل جرائم حرب في حين أصبح حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري إرهابا".

ودعا طارق الأدب المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة إلى تحمل مسؤولياتها ووضع حد لكل هذه الممارسات والمغالطات وأنصاف الحلول وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم وتوفير الحماية الدولية له.

تفاصيل قرار الجمعية العامة للامم  المتحدة بشأن هدنة إنسانية فورية ومستدامة في غزة

نيويورك/ الامم المتحدة - يدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية". ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

يحمل القرار عنوان: حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. ويرفض بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين". 

ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.

بـ120 صوتا ضد 14، الجمعية العامة تتبنى قرارًا بشأن غزة يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة

الشعب نيوز  /  وفا - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة 27 اكتوبر2023، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة. وصوتت لصالح القرار 120 دولة، وعارضته 14، فيما امتنعت 45 دولة عن التصويت.  

وتقدمت المملكة الأردنية بمشروع القرار نيابة عن المجموعة العربية، وتبنته عشرات الدول، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية. وتم التصويت على مشروع القرار "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، في الجلسة الطارئة والاستثنائية التي بدأتها الجمعية العامة يوم الخميس، لمناقشة عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وللعلم فان تونس والعراق هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان امتنعا عن التصويت، ربما لان القرار غير كاف حيث كان من المفروض ان ينص مثلا على طلب اطلاق وقف اطلاق النار. كما امتنعت عن التصويت عدة دول اخرى منها البانيا واستراليا وبلغلريا والراس الاخضر والكامرون وكندا وقبرص والدنمارك واستونيا واثيوبيا وفنلندا وجورديا والمانيا واليونان وهايتي والهند وايطاليا واليابان ولاتفيا ولوتوانيا وموناكو وهولاندا وبنما والفيليبين وبولونيا وكوريا ومولدافيا ورومانيا وسان مارينو وصربيا وسلوفاكيا وجنوب السودان والسويد واوكرانيا وبريطانيا والاوروغواي وفانواتو وزمبيا.

اما البلدان المعارضة وعددها 14 فمنها بالخصوص الولايات المتحدة  وباراغواي واسرائيل والمجر وقواتيمالا وتشيكيا وكرواتيا وجزر فيجي والنمسا وبلدان اخرى غير ذات وزن.