مصر: زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بداية من جانفي القادم
القاهرة/ وكالات - قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ( 358 دينار تونسي تقريبا) بدلًا من 3000 جنيه قرار مرض، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن المجلس القومى للأجور أقر، خلال اجتماع المجلس الخميس الماضي، الذي عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من جانفي 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وأضاف رئيس عمال مصر، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في جانفي 2022 إلى 2700 جنيه في جانفي 2023، ثم إلى 3000 جنيه في جويلية 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024، ووافق المجلس أيضا على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور، نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الاجتماع أكد الحضور على أن جميع «أطراف العمل» من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم، من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك «المعادلة» تأتي ضمن أسس ومبادئ «الجمهورية الجديدة»التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وجاء ذلك بحضور وفد من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
