بعد تأخير النظر في مشروع تجريم التطبيع : ما الذي وقع ؟ ولماذا غضب هؤلاء النواب ؟

الشعب نيوز / أبو خليل - في خطوة مفاجئة أعلن رئيس مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مشروع تجريم التطبيع إلى موعد لاحق مما خلق توترا لدى عدد من النواب والكتل. 

حيث عبر النائب في البرلمان عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون، خلال تدخله اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في برنامج "émission impossible" على راديو إي أف أم، عن احتجاجه لتأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.

وقال طرشون إن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة اتخذ هذا القرار بمفرده دون الرجوع إلى مكتب المجلس، مشيرا إلى أن مكتب البرلمان سينعقد في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم وسيحتج نواب الكتلة على هذا التصرف الأحادي.

وبين طرشون أن المبادرة التي تقدمت بها الكتلة يوم 12 جويلية تناقشت حولها جميع الكتل ووقع دعمها بمبادرات أخرى وتم تغيير عديد الأشياء في مشروع القانون، مضيفا أن النسخة النهائية التي أودعتها لجنة الحقوق والحريات يوم 25 من هذا الشهر معدلة.

كما أكد النائب أن القانون سيمرر إلى الجلسة العامة رغما عن أنوف كل المزايدين.

من جهتها اعتبرت، سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، أن "إلغاء الجلسة العامّة، التّي كانت مبرمجة ليوم، الاثنين 30 اكتوبر 2023، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ينطوي على خلل إجرائي".

وقال النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري،مستقل، في تصريح ل(وات)، إن "قرار رئيس مجلس النوّاب، إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم مع الكيان الصهيوني المقررة ليوم، الاثنين 30 اكتوبر 2023، هو قرار انفرادي، وخرق للنظام الداخلي للبرلمان".

واعتبر المشري أن هذا "التصرّف الفردي هو محاولة لتعطيل مقترح قانون تجريم التطبيع، والذي هو مطلب شعبي لا يحق لأي كان تعطيله"، مذكرا بأنه تم اقرار استعجال النظر في هذا المقترح بطلب من 97 نائب وبقرار من مكتب المجلس في اجتماع يوم، 12 اكتوبر 2023، وبأن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنّ الأجل الأقصى لعقد جلسة عامّة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما، وهو ما يعني أن تاريخ 27 اكتوبر هو الاجل الاقصى للمصادقة على مقترح القانون.

من جهة أخرى نفى رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة عملية إلغاء النظر في المشروع وإنما جاء التأجيل من أجل الاستماع إلى رأي وزارة الخارجية .

وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أدى زيارة عمل إلى الجزائر والتقى مسؤولين جزائريين في أعلى مستوى وكان زميله رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي أكد أن قانون تجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر مع العلم أن البرلمان الجزائري رفض تمرير مُسودّة قانون تجريم التطبيع، واعتبر أنّه لا حاجة إلى إقرارها، فالجزائر لا تعترف بوجود الكيان الصهيوني سياسياً ولا على المستوى الشعبي.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، خلال اليوم الثاني من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة (الحصيلة السنوية)، إنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) رفض مقترح قانون قدّمه نائب باسم مجموعة نواب في البرلمان، يتضمن تجريم التطبيع، مشيرا إلى أنّ "قانون تجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر، فهي لا تعترف بالكيان الصهيوني، لذلك لا توجد ضرورة لتجريمه، لأن لا أحد يعترف به أصلاً حتى نجعل له قانوناً يجرّمه".

و جاء كلام بوغالي ردا على مداخلة للنائب عن كتلة "حركة مجتمع السلم"، عفيف أبليلة، الذي طالب المجلس بضرورة تمرير مشروع "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بالنظر إلى التطورات القائمة في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، كانت كتلة نيابية في البرلمان الجزائري، تابعة لحركة مجتمع السلم، (كبرى الأحزاب المعارضة في البرلمان)، قد طرحت في ماي 2022، مُسودة قانون جديد لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، تقترح منع كل أشكال الاتصالات أو التجارة أو التعامل مع الكيان أو الهيئات التابعة له أو الداعمة للاحتلال.

وينصّ القانون على تجريم كل فعل من شأنه أن يتضمن فعل التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويمنع في مادته الثانية "التعامل وإقامة أية اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة"، كما" يمنع على كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأراضي المحتلة أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعلمون لحسابها أو مصلحتها مهما كان موضوع الاتفاقات، صفقات تجارية أو تعاملات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته"

من جهة أخرى اعتبر النائب عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي أن القرار فاجأهم والكتلة ترفض التأجيل كاشفا عن وجود لوبيات تقوم بالضغط لفائدة مصالح المطبعين .

وقال عويدات إن بودربالة أعلمه بأنه لا توجد اية نية في تعطيل المشروع، مشيرا إلى أن مكتب البرلمان سيجتمع اليوم ليحدد موعدا للجلسة العامة التي سيعرض خلالها مشروع القانون.