استعدادا للهيئة الادارية المنتظرة..الفروع الجهوية لجامعة التعليم الاساسي تواصل عقد ندواتها ومجالسها القطاعية

انعقد امس الأحد 5 سبتمبر 2021 مجلس قطاعي جهوي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي والفرع الجامعي للتعليم الأساسي لتدارس وضع القطاع استعدادا للهيئة الإدارية المرتقبة بحضور الجامعة العامة للتعليم الاساسي.

وتواصل الفروع الجهوية للجامعة العامة للتعليم الاساسي في مختلف جهات البلاد عقد ندوات إطارات ومجالس جهوية قطاعية لمناقشة تنفيذ التحرك الاحتجاجي الذي قررته هيئتها الادارية في 18 ماي الماضي والمتمثل في مقاطعة العودة المدرسية المقررة ليوم 15 سبتمبر المقبل احتجاجا على ما تعتبره تملص سلط الاشراف من محاضر الجلسات الممضاة وتجاهل لمطالب القطاع المرفوعة منذ سنوات.

ومن المنتظر ان يمتد عقد ندوات الإطارات والمجالس الجهوية القطاعية الجهوية للتعليم الاساسي الى نهاية الاسبوع الجاري لمناقشة قرار مقاطعة العودة المدرسية من كل زواياه، خاصة وان الجامعة العامة للتعليم الاساسي لا ترى في تنفيذ مقاطعة العودة المدرسية هدفا في حدّ ذاته انما تعتبره وسيلة إحتجاج على تجاهل سلطة الاشراف والحكومة عموما لمطالب المدرّسين.

وتجدر الاشارة الى ان قرار مقاطعة العودة المدرسية لم يقع اتخاذه خلال هذه الفترة بل هو خطوة تصعيدية للمطالبة بحل اشكال اساسي يتمثل في تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية لمنظوري الجامعة العامة بالاضافة الى بعض الاشكاليات الاخرى التي نظرت فيها هيئة ادارية انعقدت في فيفري 2021 والتي اقرت إضرابا يومي 6 و7 أفريل الماضي للمطالبة بتحسين الوضعية المادية للمربّي بالترفيع في بعض المنح وحل بعض الاشكاليات الاخرى من تشغيل هشّ وخلاص اجور المعلمين النواب.

وبعد انعقاد الهيئة الادارية وإقرارها لاضراب بيومين، انعقدت عديد الجلسات التفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الاساسي أدت إلى إمضاء محضر جلسة في 1 مارس 2021 تضمن تلبية عدد من المطالب المادية اساسا، إلا أنه لم يقع تحويله الى إتفاق بسبب رفضه من طرف وزارة المالية ورئاسة الحكومة وهو ما دفع الجامعة آنذاك الى تنفيذ إضراب يومي 6 و 7 أفريل 2021.

وقد انعقدت بعد تنفيذ الإضراب، وتحديدا يوم 18 ماي 2021، هيئة ادارية قطاعية للجامعة العامة للتعليم الاساسي وقررت التصعيد عبر تنفيذ عدد من التحركات الاحتجاجية وعلى رأسها اقرار مقاطعة العودة المدرسية احتجاجا على رفض رئاسة الحكومة ووزارة المالية تفعيل ما تضمنه محضر جلسة 1 مارس.

ومن المنتظر ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية للتعليم الاساسي سيطرح خلالها الكتاب العامون للفروع الجامعية ما ستخلص اليه ندوات الاطارات في الجهات، كما ستمثل الهيئة الادارية إطارا لتقييم الوضع العام في البلاد وتاثيره على قطاع التعليم الاساسي ومطالبه التي يضع مقابلها تحركا يقضي بمقاطعة العودة المدرسية.

هذا وتتمثل اهم المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للتعليم الاساسي في الترفيع في عدد من المنح وإحداث أخرى لمجابهة الوضع المادي المتردي لمنظوريها وتحسين ظروف العمل وتأمين الموارد البشرية الكافية لتسيير العملية التربوية ووضع قانون يجرم الاعتداء على المربين وتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء المدرسين وترسيم الأعوان الوقتيين وتسوية وضعية المفروزين أمنيا البالغين 45 سنة فما فوق.

حياة الغانمي