وطني

رئيس ديوان وزارة التشغيل : نحتاج الى خلق 100 الف موطن شغل سنويا للتحكم في نسبة البطالة

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  

* إقرار 26 مليار لمساعدة المؤسسات المتعثرة 

قال عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني مساء أمس الإثنين 13 نوفمبر 2023  بأنّ تونس تحتاج الى خلق حوالي 85 ألف موطن شغل جديد سنويا، للتحكم في معدل البطالة الحالي، وللتخفيض من نسبة البطالة تحتاج تونس إلى خلق أكثر من 100 ألف موطن شغل سنويا في ظل ظروف إقتصادية وطنية وعالمية دقيقة، بالإضافة إلى تطور نوعية عروض الشغل المطلوبة في القطاع الخاص وخاصة منها ذات الصلة بالتطور التكنولوجي، جاء ذلك بمناسبة انطلاق الاعداد لدراسة حول مناخ الاعمال بتونس.

* تعزيز إحداثات الشغل 

وتعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والشركاء التقنيين والماليين، بما في ذلك البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف وضع البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز إحداثات فرص العمل المستدامة وخاصة في إطار المبادرة الخاصة عبر دعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية بالإضافة إلى العمل على مساعدة الباعثين على الإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وتهدف كل هذه المبادرات إلى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتسهيل الولوج إلى التمويل.

كما أضاف عبد القادر الجمالي أنه بإمكان الباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا الحصول على تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار تونسي لتمويل مشاريعهم من البنك التونسي للتضامن، مذكّرا بأن قانون المالية لسنة 2022 تضمّن إحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد مالي قدره 30 مليون دينار يحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لاسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني واعتماد قدره 20 مليون دينار بقانون المالية لسنة 2023 لتمويل الشركات الأهلية و10 ملايين دينارا لتمويل الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الفئات الضعيفة.

* برنامج لمساندة المؤسسات المتعثرة 

فضلا عن الانطلاق قريبا في تنفيذ برنامج لمساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة باعتماد قدره 26 مليون دينار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تسعى الوزارة إلى تدعيم الولوج إلى التمويل عبر برمجة 50 مليون دينار إضافية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفئات الهشة والشركات الأهلية.