خبير قسم الدراسات في الاتحاد : قانون المالية الحالي محكوم بإكراهات الاقتراض وخدمة الدين دون خطة واضحة

الشعب نيوز / أبو خليل - كشف الأستاذ كريم الطرابلسي الخبير لدى قسم الدراسات والتوثيق في الندوة الدراسية التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس حول قانون المالية لسنة 2024 تواصل الركود التضخمي وتدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل نمو ضعيف ب 1,2 في 2023 وتضخم مرتفع مع تجاوز خدمة الدين 20 مليار دينار في 2023 باعتبار نفقات التمويل أي ما يعادل تقريبا 28% من ميزانية الدولة.

وسجل كريم الطرابلسي النقص الملحوظ في تزويد السوق بالمواد الأساسية و الأدوية وتواصل ضرب الحوار الاجتماعي وعدم استشارة الأطراف المعنية بالميزانية بمن فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبين الطرابلسي أنه كان يفترض من مشروع الميزانية تقديم اجابات حقيقية حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي ولكن برز المشروع مشوبا بالنقائص على المستوى الشكلي والمنهجي .

و اوضح الخبير الاقتصادي لقسم الدراسات انه بعد سنتين من التعتيم على مشروعي قانوني المالية لسنتي 2022 و 2023، نشرت وزارة المالية على موقعها الرسمي مشروع قانون المالية لسنة 2024، دون استشارة ولا حوار مع الأطراف الاجتماعية و غابت التقديرات بخصوص المردودية المالية للاجراءات الجبائية الجديدة وأثرها على المستوى الاقتصادي بما في ذلك على الأسعار كما سجل كريم الطرابلسي عدم نشر مشاريع الميزانيات المفصلة للوزارات مع غياب شروط القروض الخارجية الجديدة المزمع التحصل عليها من ناحية مدة التسديد ونسب الفائدة.

واكد الطرابلسي أن الميزانية كانت ميزانية للتقشف المقنع حيث سجل ارتفاع للميزانية في 2024 بحوالي 9% لتبلغ مستوى 77.8 مليار دينار. وبين التناقض بين الخطاب الرسمي الرافض لسياسات صندوق النقد وبين مضمون القانون حيث ستواصل الحكومة في سياسة تجميد الانتدابات وعدم سد الشغورات في الوظيفة العمومية تحت عنوان التحكم في كتلة الأجور كما تم تسجيل انخفاض نفقات الاستثمار العمومي إلى مستوى 6.7% فقط من ميزانية الدولة (5.2 مليار دينار) و تم تسجيل انخفاض إلى مستوى الدعم من 3591 مليون دينار سنة 2024 وهو أقل من مستواه في 2021 (3771 مليار دينار) .

واكد الطرابلسي أن الميزانية جاءت للاستهداف الجبائي" مع غياب الاصلاحات الجوهرية وكانت مشابهة لقوانين المالية المتواترة منذ 2021 بمنطق الاستهداف الجبائي لشرائح وقطاعات مهنية دون غيرها حيث يستهدف مشروع 2024 المؤسسات السياحية والبنوك على وجه الخصوص عن طريق الرفع من نسبة الإتاوة الموظفة على المطاعم وبعض أصناف المقاهي ومحلات بيع المرطبات لتصل الى حدود 5% من رقم المعاملات حسب (الفصلين 33 و 34)، كما تضمن المشروع إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة خلال سنتي 2024 و 2025 مستوجب على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 4% من الأرباح (الفصل 49) .

وأوضح الطرابلسي أن التجربة أثبتت تأثير هذا النوع من الاجراءات على القدرة الشرائية لأنه عادة ما تتبع تلك الإجراءات بزيادات في الأسعار.

من جهة أخرى غابت الاصلاحات الجبائية العميقة في علاقة برقمنة منظومة الدعم والقطع مع الامتيازات الجبائية العقيمة وخاصة مراجعة سلم الخصم بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مقتضيات العدالة. كما جاءت بعض عناوين المشروع متناقضة مع مضمونها اذ وقع على سبيل المثال تبويب الفصل 12 القاضي بإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية والعدلية ضمن باب تكريس الدور الاجتماعي، وتبويب الفصول المتعلقة بالترفيع في الإتاوات الموظفة على قطاعات النزل والمطاعم والمقاهي ضمن محور الآليات البديلة الإصلاح منظومة الدعم .

واعتبر الطرابلسي أن الميزانية يمكن اعتبارها ميزانية محكومة باكراهات الاقتراض وخدمة الدين دون خطة واضحة حيث ستصل خدمة الدين العمومي في 2024 إلى مستوى قياسي يناهز 24700 مليون دينار أي ما يعادل تقريبا ثلث الميزانية وأكثر من %14% من الناتج المحلي الخام.

و بين في علاقة بصندوق النقد الدولي أنه أمام غياب خطة تمويل واضحة وتعطل المفاوضات مع الصندوق، وقع اللجوء الى القروض قصيرة المدى .