ماذا تقصد اسرائيل بعملية "تدوير الاسرى" تفرج عن بعضهم ليلا وتحبس آخرين في الصباح؟

رام الله / سكاي نيوز/ الشعب نيوز- تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت على وقع حرب غزة، كما تنفذ السلطات الإسرائيلية يوميا في الضفة حملات مداهمات للقرى والبلدات تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وتفجير منازل الأسرى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن حصيلة لاسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 3290 معتقلا، أغلبهم من في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأضاف: "أن من بين المعتقلين 125 امرأة بينهن من اعتقلن من أراضي عام 1948، أما الأطفال فبلغ عددهم 145 طفلا، بينما اعتقل 41 صحفيا بينهم 29 مازالوا رهن الاعتقال.

الاعتقال الإداري

وفق مراكز المعلومات الفلسطيني فإن الاعتقال الإداري هو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد في الأساس على ملف سري لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، كما يمكن تجديده عدة مرات وإلى أجل غير مسمى.

• تنتهجه أسرائيل منذ عام 1967 كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين.
• محظور في القانون الدولي ويخالف المادة 9 بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
• تم استنساخه من الانتداب البريطاني منذ احتلال الضفة الغربية وغزة.
• إسرائيل تعد الوحيدة التي تعمل بالاعتقال الإداري.

 إحصائيات بعدد المعتقلين

وفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاعتقال الإداري سُجل منذ عام 1976 حتى عام 2014 أكثر من 50 ألف حالة، بينما خلال سنوات الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 وحتى عام 1994 صدر نحو 19 ألف أمر اعتقال، وخلال سنوات الانتفاضة الثانية اقترب من نحو 18 ألف حالة وذلك ما بين عامي 2000 و2007.

وفي عام 2022 تم اعتقال 2409 فلسطينيين بأوامراعتقال اداري، وكان الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام، ما دفع نحو 75 أسيرا إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على عدة إجراءات تعسفية، ومعظمها كانت إضرابات ضد الاعتقال الإداري.

ووفقًا للمعطيات فإن عدد الأسرى بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 7 آلاف أسير، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين دون تهمة 2070 حالة، ومن غزة نحو 105 حالات.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فعقب معركة "طوفان الاقصى" تصاعدت وبشكل كبير جرائم الاعتقال الإداري حيث أصدرت إسرائيل خلال أكتوبر نحو 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.

وتشير إلى أنّ حملات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلداتها، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها 500 فلسطيني، تليها القدس بأكثر من 400 حالة اعتقال وفقًا لمركز "هموكيد" الإسرائيلي.

توسع  في الاعتقالات  

تقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، إن إسرائيل توسعت خلال شهر أكتوبر الماضي، في استخدام الاعتقال الإداري ليسجل أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

وتضيف: "المعتقلون يتعرضون للمعاملة السيئة والتعذيب وظروف شديدة القسوة داخل السجون الإسرائيلية فضلا عن الإذلال المتعمد".

ما الهدف من "تدوير الاعتقالات"؟

ويقول الخبير الروسي فلاديمير إيغور لموقع " سكاي نيوز عربية": ان هدف إسرائيل من الاعتقالات الجديدة في صفوف الفلسطينين هو تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم، بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب اتفاقات الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها.

هذا وان الاعتقالات التعسفية تعري الجهاز القضائي الاسرائيلي الذي يصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات وجهاز الشاباك دون لوائح اتهام أو محاكمات. وتتم الاعتقالات وفق تعليمات وزير الأمن القومي المتطرف  لخلق حياة معقدة داخل السجون والمعتقلات مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان.

هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها لمعاقبة كل فلسطيني. وقد تهدف إسرائيل إلى المناورة لعدم إخراج ذوي المحكوميات المرتفعة من الفلسطينيين أو قيادات حماس من السجون في صفقة شاملة مع حركة حماس.

وقد يكون أمر دعائيا أمام الرأي العام الداخلي وإظهار عدم حصول حماس على مكاسب باعتقال أسرى جدد بدلا عن المفرج عنهم حيث شهدنا اعتقالات بصفوف الأسرى المفرج عنهم بموجب الهدنة السارية.

من جهة أخرى، فان إسرائيل تحاول وأد أي انتفاضة في الضفة على إثر أحداث غزة فتثير الرعب بين صفوف الفلسطينيين باستهدافات غير قانونية.

وبما اننا في اليوم السابع للهدنة ولصفقة تبادل الاسرى، ننشر فيما يلي جدولا يكشف عدد الاسرى والاسيرات المفرج عنهم والمدن او المحافظات التي ينتمون لها.