محاكمات النقابيين/ سوسة 061 : الازمات امر طبيعي والخطر فيها هو عدم التوصل الى التحليل الصحيح والموضوعي
نستمرفي استعادة ملحمة المرافعات التي خاضها عدد من المحامين دفاعا عن النقابيين الذين اتهموا بالمسؤولية عن احداث 26 جانفي وكذلك أيضا عن الاتحاد العام التونسي للشغل وبصورة عامة عن الحرية والاستقلالية.
٭ الاستاذ ناصر بن عامر
اود في البداية التعبير عن شعور حصل لي اثناء تتبعي لمختلف اطوار هذه المحاكة وهو الاطمئنان على مستقبل تونس
وبودي هنا ان اتلو عليكم تدخل أحد نواب مجلس الامة اثناء مناقشة ميزانية سنة 77 وقال «ناسف لكون الحكومة تتهمنا بالسذج ونحن مناضلون في منظمة قومية عتيدة».
فاذا كان الحبيب بن عاشور ومن معه من النقابيين الذين يمثلون امامكم سذجا فان مستقبل تونس بخير.
واضاف المحامي:
ان الازمات امر طبيعي والخطر فيها هو عدم التوصل الى التحليل الصحيح والموضوعي لاسباب الازمات وذلك قصد الحفاظ على مصالح شخصية او مصالح طبقية.
وفي سنة 1977، اشتدت الازمة وتوالت المصالحات التي لم تعمر فقد جاء العقد الاجتماعي بعد العديد من المصالحات وتنقل الحبيب عاشور عبر البلاد يحث العمال على الانتاج والانتاجية.
ويمضي المحامي متحدثا عن الازمة فيقول:
وفي شهر رمضان ارتفعت الاسعار بشكل جعل الاتحاد العام يأخذ منها موقفا واضحا لكن الحكومة قالت ان ظروف رمضان عادية ومن المعتاد ان ترتفع فيها الاسعار ولقد اتخذت اجراءات كان بإمكانها ان تتخذها قبل ذلك التاريخ.
٭ ممثل النيابة العمومية: انت تتحدث عن منوبيك او عن سياسة الحكومة
٭ الرئيس: واصل
٭ المحامي: ونتيجة هذا المنهاج الاقتصادي ظهرت طبقات اجتماعية جديدة فانتشرت مظاهر الترف ووصلت الى حد التطرف وتقلصت الطبقة الوسطى وتدحرجت الى ما اعبر عنه بالبروليتاريا وتابع متحدثا عن الازمة.
ان الازمة اخلاقية الى جانب كونها ازمة اجتماعية وسياسية ويتمثل الجانب الاخلاقي في انعدام الثقة بين الاطراف الاجتماعية.
وواصل المحامي حديثه عن ظروف الازمة واندلاعها قبل ان يقول بخصوص الوصف القانوني للإيقاف ان حاكم التحقيق لا يمكن ان يصدر بطاقة ايداع الا بعد استشارة وكيل الجمهورية واشار الى المحجوزات واكد ان اجراءاتها باطلة وتساءل في خصوص وفاة حسين الكوكي هل لم يكن من الافضل نقل الكوكي وهو يحتضر الى المستشفى بدل ايقافه امام حاكم التحقيق.
وتحدث المحامي عن التهم الموجهة للمتهمين بالتفصيل وقال ان تهمة الاعتداء على امن الدولة لا تتوفر فيها الاركان وكذلك الشأن بالنسبة لتهمة حمل السكان على مواجهة بعضهم خاصة وانه القي القبض عليهم في دار الاتحاد بالذات واستخلص ان الجرائم المنسوبة لموكليه منعدمة الاركان ولا تعتمد على اي اساس قانوني وختم مرافعته بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لجميع المنوبين والمتهمين.
