الجامعة العامة للتعليم العالي تناقش انهاء الانتداب في رتبة المساعد و "تتحفظ "على آلياته في خطة استاذ مساعد

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  صدر بالرّائد الرسميّ للجمهورية التونسية بتاريخ 6 ديسمبر 2023، الأمر عدد 749 لسنة 2023، المنقّح والمتمّم للأمر 1825 لسنة 1993 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرّسين الباحثين التّابعين للجامعات، والذّي شمل عددا كبيرا من الفصول الخاصّة بمناظرات الانتداب والترقية. وبعد قراءة هذه التّنقيحات، ترى الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي أنّه يمكن تبويبها إلى تنقيحات شكليّة وأخرى تمسّ جوهر عملية الانتداب والترقية في خصوص التنقيحات الشّكليّة .

وحسب الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي،الممضي على نص البيان التوضيحي فانها ومن بابها الشكلي فهي من قبيل تعويض عبارات بأخرى ("الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي" عوض "وزير التربية والعلوم"، "منتمين إلى جامعات" عوض "تابعين إلى جامعات"، "لجنة" عوض "هيئة"، ...)، أو تغيير طريقة دعوة المترشحين لحصص المناقشة (اعتماد البريد الالكتروني للمترشح المضمّن في ملفّ ترشّحه كطريقة رئيسية للدعوة عوض الرسالة مضمونة الوصول)، أو طريقة نشر قائمات اللّجان (نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة عوضا عن التعليق الجداريّ في مقر الوزارة) أو تحيين المراجع القانونية (كالأمر 47 لسنة 2013 عوضا عن الأمر 1823 لسنة 1993 بالنسبة إلى المرجع القانوني الخاصّ بالدكتوراه) .

* تذكير بالاتفاق الحاصل مع اتحاد الشغل

إنهاء الانتداب في رتبة مساعد للتعليم العالي ضمن سلك المدرّسين الباحثين التّابعين للجامعات عبر إلغاء أحكام الفصول ذات العلاقة بانتدابهم والواردة في الأمر 1825 (الفصول من 34 إلى 37)، مع الإبقاء على باقي الفصول التي تهمّ مسيرتهم المهنيّة.

وإنْ كان هذا التوجّهُ مفهوما بحكم العدد المرتفع جدّا للدّكاترة العاطلين عن العمل في مختلف الاختصاصات، وإنهاء العمل بانتداب المساعدين على أرض الواقع منذ 2017، والاتفاق الحاصل بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل في أفريل 2021 والمتعلّق بفتح دورات انتداب في رتبة أستاذ مساعد بعناوين 2019 و2020 و2021، فإنّ الجامعة العامّة تستغلّ هذه الفرصة كي تحيّي كل الزّميلات والزّملاء المساعدين على الأدوار التي لعبوها ويلعبونها، والمجهودات التي بذلوها ويبذلونها، وتذكّر بكلّ ما قاموا به من تضحيات خصوصا خلال سنوات التّأسيس الأولى للمنظومة العموميّة للتّعليم العالي والبحث العلميّ، وما اقتضته من بناء بيداغوجي مؤسّس لا زالت مؤسّساتنا تشتغل إلى اليوم وفق تقاليده ونواميسه وآليّاته، وتحثّهم على استكمال مسيرتهم العلمية ومناقشة أطروحة الدكتوراه التي تفتح الباب للارتقاء الأكاديمي والمهني.

واضاف الكاتب العام للجامعة نيابة عن اعضاء المكتب وبعد التشاور معهم "اعتماد الانتداب في مرحلتين بالنسبة إلى رتبة أستاذ مساعد، مرحلة أولى تتمثّل في ترتيب ملفّات المترشحين تفاضليا ومرحلة ثانية تتمثّل في حصّة مناقشة، لا تُسْتدعى للمشاركة فيها سوى نسبة من المترشحين يضبطها قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعلن الجامعة العامّة تحفّظها على هذا التغيير الجوهريّ في طريق الانتداب في رتبة أستاذ مساعد، إذ تخشى أن يكون قد وقع اتّخاذه لاعتبارات ماديّة بحتة، وتطالب بتوفير كل ضمانات الشّفافيّة خلال مرحلة ترتيب الملفّات تفاديا لكلّ الشبهات، وبضمان حق المترشحين في معرفة ترتيبهم وحَاصِلِهم، وألّا يُقصى من حصص المناقشة إلّا المترشّحين الذين إذا أضيف لمجموعِ ما تحصّلوا عليه بفضل ملفّاتهم، العددُ الأقصى الممكنُ لحصّة المناقشة، يتحصّلون على مجموع أقلّ من آخر مترشّح وقع استدعاؤه لحصّة المناقشة.

* في دور شبكات التقييم 

وتوقف بيان الجامعة العلمة عند "إجباريّة توصّل الوزارة بشبكات التقييم قبل تسلّم ملفّات المترشحين، وإجباريّة تلقّي المترشحين لها قبل حصّة المناقشة العلنيّة.

وإذ تذكّر الجامعة العامّة بأنّ التنصيص على هذه الإجراءات صلب النصّ القانوني المنظّم لمناظرات الانتداب والترقية كان من جملة المطالب التي تقدمت بها في إطار دعم شفافية مناظرات الانتداب والترقية، فإنّها تعتبر أنّ هذا التّنقيح، وإن كان إيجابيّا، يبقى منقوصا طالما لم يقع دعمه بما تراه الجامعة العامة ضروريّا، أيْ التنصيص على أنّه من حق كلّ مترشّح تسلّم شبكة التقييم الخاصّة به بعد الإعلان على نتائج الانتداب أو التّرقية، إذا طالب بها.

وتذكّر الجامعة العامّةَ، أنّها قد طالبت الوزارة أيضا ب: اعتماد شبكات تقييم نموذجية وموحدّة بالنسبة إلى كل رتبة تكون مرجعيّة تتولى لجان الانتداب والترقية انطلاقا منها ضبط شبكات التقييم الخاصّة بها.

الحرص على أن تكون تركيبة لجان الانتداب والترقية مختلفة كليا من رتبة إلى أخرى، وألا يقع تعيين أي أستاذ في أكثر من لجنة أسْوَة بتسقيف الترشح في رتبة واحدة.

* نحو بعث لجنة تحكيم اكاديمية

بعث لجنة عليا للتحكيم تتكون من أكاديميين مشهود لهم بالشفافية والنزاهة تتولى النظر في جملة التّظلمات التي قد يتقدّم بها بعض المترشحين إثر إعلان نتائج دورات الانتداب والترقية.

وتكون صلاحيات هذه اللجنة واضحة، وقرارتها حاسمة ونهائية. وهي تمكن المترشحين من متابعة ملفاتهم ومآلاتها في الأطر الأكاديمية دون اضطرارهم إلى اللجوء إلى أطر أخرى غير مؤهلة بطبيعتها للبت في مسائل علمية أو بيداغوجية.

وبناء على كلّ ما سبق، تدعو الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة للاستجابة لجملة هذه المطالب خصوصا وأنّها تصبّ في خانة إضفاء مزيد النجاعة والشفافية على عمليّات الانتداب والترقية داخل المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي.