خارطة الطريق 3 : مقاومة الفساد والرشوة والهدايا والمحسوبية والتدقيق في الانتدابات والتعويضات ومقاومة الاقتصاد الريعي
تطرقت خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل في بابها الثاني الى التصورات الخاصة بمكافحة الفساد في مختلف أشكاله.
وفي هذا الاطار ، نصت النقاط الست الأولى على وضع مقاربات ناجعة لمكافحة الفساد من الحجم الصّغير تشمل معاملات المواطن مع الإدارة العمومية (على سبيل المثال: القضاء والأمن والدّيوانة والبلديات والقباضات المالية، إلخ...) و الفساد الكبير (تشمل كذلك المسؤولين السّامين وأصحاب القرار) و الفساد السّياسي و فساد المؤسّسة القضائية و الفساد المتأتّي من منظومتي الرياضة والثقافة و الفساد المتأتّي من المنظومة الإعلامية.
أما الأهداف المرجوة من هذه المقاربات فهي مكافحة أشكال الفساد المتعلّقة بالرّشوة والهدايا والعطايا والمحسوبية و كلّ مظاهر الفساد المتعلّقة بالفساد الكبير وبتجاوزات المسؤولين السّامين في توجيه القرارات والقراءات القانونية ومكافحة الفساد السّياسي لوضع أسس الشّفافية في الممارسة السّياسية ونزاهة العملية الانتخابية وحماية المسار الديمقراطي كمكافحة الفساد بكلّ أشكاله والتّأسيس الفعلي لدولة القانون والمؤسّسات وحماية المسار الدّيمقراطي وتكريس العدالة وسيادة القانون وإنفاذ النّظام على الجميع دون استثناء والقطع نهائيا مع كلّ محاولات توظيف الرّياضة على نحو من الابتزاز الواضح (خاصّة من خلال استغلال ترابط البعدين الجماهيري والأمني) لتحقيق مآرب سياسية أو غايات فئوية كالتّموقع السّياسي أو الاقتصادي أو تبييض جرائم اقتصادية ومالية وهو ما من شأنه تكريس مكافحة الفساد السّياسي وتجفيف أبرز منابعه النّوعية بما يسمح بوضع أسس صلبة لشفافيّة الممارسة السّياسية ونزاهة العملية الانتخابية وحماية المسار الديمقراطي ككلّ وكذلك القطع نهائيا مع كلّ محاولات توظيف الإعلام على نحو من الابتزاز الواضح من قبل السّياسيين بوجه عام و من قبل الجهات السّياسية الحاكمة بوجه خاصّ لتمرير أجنداتهم وفرض الأمر الواقع من خلال التّرغيب أو التّرهيب والتّموقع السّياسي وتوجيه الرّأي العام الوطني إلخ... وهو ما من شأنه تكريس مكافحة الفساد السّياسي وتجفيف أبرز منابعه النّوعية بما يسمح بوضع أسس صلبة لشفافيّة الممارسة السّياسية ونزاهة العملية الانتخابية وحماية المسار الديمقراطي ككلّ.
وتهدف المقاربات أيضا الى القطع نهائيا مع كلّ محاولات توظيف المنابر الإعلامية من قبل طيف من الطّبقة الإعلامية وتكريس مكافحة الفساد السّياسي وتجفيف أبرز منابعه النّوعية بما يسمح بوضع أسس صلبة لشفافيّة الممارسة السّياسية ونزاهة العملية الانتخابية وحماية المسار الديمقراطي ككلّ ومساندة المجهود الوطني في محاربة كلّ منظومات وأصناف وأوجه ومجالات الفساد بدون استثناء طبقا لمعايير شفّافة وموضوعية وعلمية.
ونصت الخارطة في النقاط 7و8و9 الى التدقيق في التّعويضات وفي الانتدابات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وكذلك في أداء المسؤولين السامين في إطار التعيينات الحزبية وحسب الولاءات وفي التمويل الخارجي للأحزاب السياسية والجمعيات والقنوات التلفزية والإذاعية وذلك بهدف مكافحة الفساد السّياسي وتكريس مبدأي الشفافية والنّزاهة في المسار الانتخابي وضمان سلامة المناخ السياسي وحماية الديمقراطية بتونس
واقترحت الخارطة في النقطتين 10 و11 تأجيل العطلة القضائية والتّسريع في المسار القضائي لمعالجة الملفات المفتوحة للمهرّبين وأباطرة التّجارة الموازية كالبتّ في القضايا المتعلّقة بالإرهاب والتّسفير للخارج والاغتيالات والعنف السّياسي وذلك بهدف مكافحة الإرهاب ومقاومة الفساد السّياسي والتهريب.
وفي اطار الدفاع على المقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة الفساد والاحتكار والغش ومحاربة الاقتصاد الريعي تصورت النقاط 12 و13 و14 و15 إحداث لجنة صلب وزارة التجارة معززة بفرق عمل ميدانية لمراقبة عمل أسواق الجملة في انتظار إطلاق مشـروع إصلاح مسالك التوزيع و إرساء لجنة صلب وزارة الفلاحة لمراقبة مخازن التبريد ودورها التعديلي للأسعار و إصدار مرسوم يتعلّق بإجبارية اعتماد الفوترة الالكترونية في بيع الأدوية والمواد المدعّمة والتّبغ ومواد البناء وكذلك التّسـريع بإصلاح المنظومة المعلوماتية لأسواق الجملة.
أما النقطتان 16 و17 فتضمنتا اقتراحين بتقييم أداء ودور مجلس المنافسة قصد محاربة الاقتصاد الريعي وتقييم أداء ودور لجنة المصادرة في إدارة ملفّات الأملاك المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة مع إجراء تدقيق مالي معمّق لمجمّع الكرامة القابضة قصد مقامة الفساد.
