توتر في البنك العربي بتونس واجتماع عام للموظفين يدعو إلى الإضراب
الشعب نيوز/ أبو خليل - على اثر محضر الجلسة الذي وقع امضاؤه بتاريخ 12 سبتمبر 2023 من قبل الجامعة العامة للبنوك و النقابتين الاساسيتين لجهتي تونس و صفاقس مع الطرف الإداري لبنك العربي بتونس حول تفعيل مشروع التقاعد التكميلي بداية من غرة جانفي 2024 ، و بعد إعلام الموظفين بهذا المكسب التاريخي قامت الإدارة العامة بالتراجع عن هذا الاتفاق و اشترطت على الطرف النقابي المصادقة على مشروع لقب بتقييم الأداء المتوازن BSC لتفعيل مشروع التقاعد التكميلي و هو ما تم رفضه من الموظفين وتم اعتباره بالمقايضة.
وأمام هذه التطورات عقد الاتحاد الجهوي للشغل بتوتس وعلى رأسه الأخ جبران بوراوي الكاتب العام والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وعلى رأسها الأخ أحمد الجزيري وبحضور الهياكل النقابية للبنوك جلسة عامة أمام المقر الاجتماعي للبنك بعد رفض الإدارة العامة تمكين النقابة الأساسية من قاعة للاجتماع .
وبين الطرف النقابي أن الموظفين لا يرفضون هذا المشروع و الذي هو في حقيقة الأمر موضوع جدال و خلاف مع أعضاء اللجنة الاستشارية ممثلي العملة وتم ايداع شكاية في هذا الشأن في تفقدية الشغل المختصة ترابيا تونس 1 و إنما طالب الطرف النقابي بالتوافق عليه قبل تفعيله فالمساس من مكاسب الموظفين خط أحمر . حيث تم رفض المس بمنحة التحفيز باعتبار انها مكسب يتمتع به الموظفون منذ 2011 ، اضافة الى جدول الترقيات .
و بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره فمشروع تقييم الأداء يجب توظيفه منذ مطلع السنة الادارية و بطبيعة الحال بعد التوافق و المصادقة عليه و ليس في شهر أكتوبر 2023 .
وكان الاجتماع العام فرصة لاعلام الموظفين بما سبق ذكره والغريب أن المتعارف عليه في القطاع هو توفير الإدارة لفضاء لعقد الاجتماع العام الا ان ادارة البنك العربي بتونس ورغم اعلامها مسبقا فقد امتنعت بتعلات لا تمت للواقع بصلة و هذا ضرب للعمل النقابي.
وقد تم خلال هذا الاجتماع إعلام الموظفين بجميع الحيثيات، و طالب المجتمعون بالدخول في إضراب بيومين للدفاع عن حقوق الموظفين والحفاظ على المكتسبات وسيتم تحديد موعده من طرف هياكل الإتحاد.
