خارطة الطريق 4: اطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة، مراجعة السلم الضريبي وتدقيق شامل للمالية العمومية.

 انبنى تصور مشروع خارطة الطريق على ان الاجل الأقصى لتنفيذ المقترحات الواردة فيها هو موفى شهر سبتمبر 2021 علما وان دراسة الخبراء ونقاشات النقابيين جرت اواخر شهر جويلية بما جعل المهلة المقترحة تقارب او تزيد عن الشهرين.
سبق ان تطرقنا في مقالين سابقين الى جانبين رئيسيين في المشروع تعلق الأول منها بالجانب السياسي فيما تعلق الثاني بمختلف أوحه مقاومة الفساد. أما في المقال الحالي فنعرض الى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
قانون المالية 21 و22
نقرأ في النقطة الأولى دعوة الى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة تهمّ فترة الإجراءات الاستثنائية في انتظار الانكباب على الإصلاحات الهيكلية الكبرى لمنظومات التّربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصّحة والمياه والنّقل والسّكن الاجتماعي والفلاحة والإنتاج وذلك بهدف انقاذ الاقتصاد الوطني. ودعت النقطة الثانية الى بلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون مالية 2022 وإدراج مراجعة السّلّم الضّـريبي للأشخاص الطّبيعيين قصد ملائمته مع نسب الضـّريبة المفروضة على الشّركات والتّرفيع في سقف الإعفاء الضـّريبي على المداخيل ما بين 5000 و 8000 د وإلغاء اقتطاع نسبة 1 % من الأجور بعنوان المساهمة الاجتماعية التّضامنية وإيجاد حلول بديلة لأزمة الصّناديق الاجتماعية. أما الهدف فهو دون شك تعبئة استثنائية للموارد المالية اللازمة لاستكمال سنة 2021 والمقدرة بـ13 مليار دينار وضبط برنامج واضح لسياسة التّداين والتكريس الفعلي للعدالة الجبائية وتحسين المقدرة الشرائية وظروف عيش المواطن ورفع الحيف عن الأجراء وتحسين ظروف عيش للمواطن التونسي.
تدقيق كلي وشامل
ودعت الوثيقة ثالثا الى دعوة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للانعقاد بصفة متواصلة لمتابعة جميع الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ورابعا الى إلغاء قانون الإنعاش الاقتصادي (عدم ختمه) وإعداد مشروع قانون بديل يشمل إصلاح مجلّة الصّرف.
أما النقطتان 5 و6 فاقترحتا اجراء تدقيق كلّي وشامل للمالية العمومية تشمل خاصة منظومة دعم المواد الأساسية والطاقة ومنظومات دعم الإنتاج والبرامج الاجتماعية والمنظومة الجبائيّة والبرامج النشيطة للتّشغيل كإجراء تدقيق معمّق وشامل للديون والهبات خاصّة في الـ 10 سنوات الفارطة وبلورة إستراتيجية جديدة تعتمد على آليات الهندسة المالية تضمن التصرّف الشفّاف في المديونية العمومية وذلك بهدف التقليص من ضبابية الوضعية ومصارحة الشعب بالمشاكل الحقيقة وبناء جسور الثقة.
ونصت النقطتان 7 و 8 الى إيجاد خطّ تمويل لدعم الفئات الهشّة وفاقدي السند والطبقات المهنية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد_19 وإحداث منظومة التّأمين على فقدان مواطن الشغل والى إطلاق حملة وطنية لمكافحة التهرب والغش الجبائيين وذلك لإضفاء مزيد من الشفافية في التصـرّف في الموارد المالية للدولة ومقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية و دعم تشغيل الشباب