حسب دراسة حول التنمية الاقتصادية : 64%من المستهلكين لا يملكون حسابات بنكية جارية و 62% لا علم لهم والاقتطاعات مقابل الخدمات
الشعب نيوز / ناجح مبارك - كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان 5 مؤسسات صناعية كبرى سيطرت خلال سنة 2019، على اكثر من 60 بالمائة من إيرادات المؤسسات الخاصة الأكثر أهمية في تونس وان هذه المؤسسات المهيمنة باتت تمتلك علاقات مباشرة مع البنوك مما قد يقلص حصول المؤسسات الأخرى على التمويلات.
* اعادة النظر في القطاع البنكي
وتأتي هذه المعطيات في اطار دراسة نشرتها المنظمة الاسبوع الماضي و أنجرتها خلال سنة 2022 للنظر في المنافسة في القطاع البنكي من خلال التركيز على جوانب التمويل والمدفوعات الإلكترونية والعمولات الموظفة على حرفاء المنظومة خلال السنوات الاخيرة.
وبينت الدراسة ان 64 بالمائة من المستهلكين التونسيين لا يملكون حسابات جارية وان 62 بالمائة من حرفاء البنوك لا يعرفون العمولات التي يدفعونها مقابل الخدمات التي تقدم لهم من قبل هذه المؤسسات المالية .
* ضعف للمنافسة والتنافسية
واوضحت المنظمة الدولية استنادا الى عمليات مسح قامت بها في هذا الإطار ان البنوك لا تسهل للمستهلكين النفاذ للمعطيات المتعلقة بالعمولات كما أن ضعف تعهدات الحرفاء تجاه قطاع البنوك بتونس يُضعف مستوى المنافسة علما وان 3 بالماىة فقط من مستهلكي الخدمات البنكية و 4 بالمائة من المؤسسات الصغرى تمكنت من تغيير البنك الذي تتعامل معه، العام الفارط. وشددت الدراسة على ان عدة عوامل أخرى تساهم في اضعاف المنافسة على حساب الحرفاء بما يخلق وضعية هيمنة وهي تتعلق أساسا بالتراتيب القانونية وبممارسات السوق علاوة على تركيبة مالكي البنوك واستراتيجيات التعريفات.
* الحق في النفاذ الى المعلومات
ودعت المنظمة الى تحسين المنافسة في القطاع بما يحسّن النفاذ للتمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة الى اتخاذ اجراءات على مستوى المجلس البنكي والمالي ودعم دور مجلس المنافسة واستقلالية أعضاء مجالس البنوك وإعادة النظر في الدور التعديلي للدولة في القطاع.
يذكر ان البنوك التونسية الكبرى، عبأت خلال سنة 2022، زهاء 4364.9 مليون دينار على شكل فوائض وعمولات موظفة على الحرفاء، وفق ما كشفت عنه مؤشرات نشاط البنوك التونسية المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس المنشورة بموقع هيئة السوق المالية.
وبلغت القيمة الاجمالية لهوامش الفوائض الصافية التي تقاضتها هذه البنوك، بعنوان السنة المحاسبية 2022، حوالي 3093.4 مليون دينار وذلك الى جانب عمولات على مختلف العمليات المنجزة مع الحرفاء بمختلف اصنافهم، بقيمة ناهزت 1271.5 مليون دينار.
