يشتغلون دون عقود : حاملو الإجازة التطبيقية في وقفة احتجاجية يوم 4 جانفي القادم بتأطير من جامعة التعليم الأساسي
الشعب نيوز / أبو خليل - أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان صادر اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 أن حاملي الإجازة التطبيقية قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية يوم 4 جانفي 2024 سيتم إنجاحها وذلك بالتعبئة والتأطير والمصاحبة ضمانا لكافة شروط وقفة مدوية تنهي صمت الوزارة المطبق وتجاهلها لحقوق منظوريها وتضع حدا للتنكيل الذي اتخذت منه نهجا في التعامل مع القطاع.
وبينت الجامعة العامة في بيانها انه لم يتوقف نزيف التراجعات وتجاوز النصوص الترتيبية والتعاقدية والإيغال في تسميم المناخ الاجتماعي عبر رفض التفاوض جملة وتفصيلا حيث تحول إلى سياسة باتت أبرز الخصائص المميزة لهذه الوزارة التي لم تقم وزنا لأهمية الحوار في تسوية النزاعات وفض المعضلات . كما لم تهتم حسب البيان ولو بمقدار ذرة لأبسط الحقوق المكفولة بمقتضى القوانين الوطنية والتي تشكل في المنظومة التشريعية الدولية مقومات أساسية للكرامة .
و افاد البيان أن الوزارة، بعد أن نكلت بكافة شرائح القطاع مستغلة كل المداخل لإقرار الفوضى معطى قارا في المشهد التربوي العام مثل الترقيات ( مسار علمي - مسار مهني ) والمنح ( العودة - الريف ) والمديرين ( الإعفاءات - الحرمان من منحة العودة للمباشرين للتدريس ) واقتطاع الغيابات الشرعية، والشروع في ضرب مهمة مساعد المدير, وقانون الإطار وما تسبب فيه من إقصاء للنواب وحرمانهم من حقهم في الحياة ها هي اليوم تميط اللثام عن حقيقة موقفها من المنظومة التربوية التي تقتضي إصلاحا جذريا ينبغي أن يشكل أولوية الأولويات وذلك بالحرص على استغلال حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم استغلالا بلغ حد تشغيليهم دون عقود ما يثبت مرة أخرى استهتارها بالقوانين النافذة ونزوعها إلى التشفي من الجميع عبر تدابير لا تنم إلا على التمسك بالاستثمار في العدمية التي بلغت مبلغا غير مسبوق .
وبينت الجامعة العامة للتعليم الأساسي صعوبة الوضعية التي تحاول الوزارة فرضها على حاملي الإجازة التطبيقية وهو اسلوب مرفوض ولا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه فالعلاقة الشغلية لا يثبتها الا عقد رابط بين طرفيها أجير ومؤجر, يحدد ويضبط حقوق وواجبات الجهتين, وفي غيابه باب مفتوح على مصراعيه أمام هضم الحقوق وممارسة التعسف والصلف. و تمت مطالبة وزارة التربية بشرعنة العلاقة الشغلية مع حاملي الإجازة التطبيقية من خلال عقد عمل مضبوط المدة يفتح على آفاق مكرسة للديمومة والاستقرار ويضمن الحق في التغطية الاجتماعية و ينجز تحت مظلة الحوار الاجتماعي كما يحدد المستحقات المالية ( مقدار الأجر - المنح المرتبطة بممارسة الوظيف ).
ويبقى للمدرس أن يقبل أو يرفض شروط العقد وأن يناقشها بغاية تطويرها بما يضمن اطمئنانه على مستقبله المهني من خلال هياكله النقابية، وأن يناضل متوسلا كل الأشكال من أجل عمل لائق يؤمن عيشة تليق بكرامة البشر ....
