مذكرات العميد منصور الشفي (20) عن أزمة 1965: قاض لا يحكم لفائدة دستوري شهد معه دستوري آخر

* صورة للسجن المدني بتونس شارع 9 افريل قبل هدمه سنة 2009.

قلت في نهاية الحلقة السابقة ان القاضي محمد الزياني هو الذي عيّن لدى الإستئناف لرئاسة جلسة محاكمة الحبيب عاشور.

فلما كان هذا القاضي حاكم ناحية نابل في أول حياته المهنية، عرضت عليه قضية كان المتضرر فيها رئيس شعبة دستورية وكان شاهده قد ذكر في شهادته انه دستوري وشهد لفائدة المتضرر، فقضى محمد الزياني بعدم سماع الدعوى على المتهم وعلّل حكمه بان الشاهد الوحيد لا يمكن الأخذ بشهادته نظرا لانه دستوري والمتضرر دستوري ولذلك فالشهادة متحيّزة وكان ذلك شيئا مضحكا فعلا

وقد تعرّض لهاته الحادثة الرئيس بورقيبة في إحدى خطبه وندّد بالقاضي الذي لم يقبل شهادة الدستوري.

ومنذ ذلك التاريخ تغيّر سلوك القاضي الزياني فصار مثالا للانقياد والطاعة وقد أصبح بعد مدّة رئيسا لمحكمة تونس العاصمة وأنهى حياته المهنية مدّعيا عموميا لمحكمة الإستئناف بتونس العاصمة ووكيل الدولة العام بمحكمة امن الدولة في قضية الإسلاميين لسنة 1987 وقد طالب بالحكم بالإعدام على عديد المتهمين.

وكما ذكرت سابقا، فقد انعقدت الجلسة يوم 2 مارس 1966 وكان واضحا على رئيس الجلسة انه كان محرجا أشد الحرج نظرا لأهمية القضية اذ لم يباشر طيلة حياته المهنية قضية بذلك الحجم

أغضبنا جميعا

وكانت سمعة الحبيب عاشور إضافة الى العدد الكبير للحاضرين قد جعلته يشعر بالرهبة وللتغلّب على ذلك ظهر له ان يستعمل مع الحبيب عاشور لهجة تهكميّة أغضبتنا جميعا وأغضبت كلّ الحاضرين.

 إنتظرت من الحبيب عاشور، وهو الذي لم يخش شيئا ولم يخف أحدا طيلة حياته، ان يردّ الفعل ويضع هذا الشخص المتعجرف في مكانه، ولم يطل إنتظاري طويلا فقد قال له الحبيب عاشور في لهجة إزدراء: «لماذا تخاطبني بهاته اللهجة؟ إن كنت تريد مني أجوبة عن أسئلتك فعليك ان تتوجه لي بالخطاب بغاية الاحترام والاّ فإنّي سأمتنع عن الكلام وعندها افعل ما تريد؟»

وهنا إنفجرت القاعة بالتصفيق والهتاف للحبيب عاشور فضلا عن أنّه لم تكن تنقصنا نحن المحامين الثلاثة، الأخضر وبن الناصر وانا، الجرأة الكافية لنفرض عليه الاحترام اللاّزم للحبيب عاشور. فقال في شبه إعتذار: "وانا ماذا قلت له؟"

وتغيرت لهجته وهو في غاية الاضطراب وبعد الإستنطاق أعطيت الكلمة للنيابة العمومية فألقى ممثلها كلمته الكتابية والتي كانت في غاية الضعف.

يومها أبدع زميلي الطاهر الاخضر في الدفاع الى درجة انّه توقع ان رئيس المحكمة، ورغم التعليمات التي أعطيت له، سيصدر الحكم بعدم سماع الدعوى ولم أكن أشاطره تفاؤله لأنني كنت أعرف القاضي الزياني اكثر منه وأعرف ان هاته القضية ستخدم إنتهازيته ووصوليته ولا يهمّه غير ذلك، لذلك لابدّ له ان يطبّق التعليمات.

وكنّا قد قدّمنا للمحكمة شهادة مسلّمة من بنك الجنوب تثبت وجود الاعتماد البنكي القابل للتصرف فيه كما قدمنا إستشارة البروفسور «لوفاسار» وقد قال عن مرافعاتنا المرحوم الحبيب عاشور في مذكراته: (لقد أظهر المحامون كفاءة كبيرة ومقدرة على الإقناع).

الترفيع في العقوبات

وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف بالترفيع في العقوبات بالنسبة لسائر المتهمين فأصبحت العقوبة بالنسبة للحبيب عاشور ستة أشهر.

وعندما عدنا الى تونس تكثفت الحراسة حول الحبيب عاشور وفي هاته الاثناء أطلق سراح الهادي القارصي وإبراهيم مالوش فحدثونا عن معتقل الهوارب وفـظاعات عمر شاشية والمظالم التي سلطها على عديد المواطنين في هذا المعتقل والذين يمكثون به لمدّة طويلة قد تبلغ العام دون أيّة محاكمة ودون إعلام الاهل أو تمكينهم من الزيارة.

ويوم 20 مارس وفي مساء ذلك اليوم كنت مع الحبيب عاشور بإحدى المقاهي بباب البحر عندما لاحظنا كثافة تواجد اعوان الامن لحراسة الحبيب عاشور وقال لي عندما تفارقنا انهم سيلقون عليه القبض هاته الليلة ويودعونه السجن.