اثر تعفن جثة مواطن من الكوت ديفوار بمستشفى عبد الرحمان مامي: السلطة تتحمل مسؤولية اهتراء البنية التحتية وغياب التجهيزات ونقص العنصر البشري

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - إثر تعفن جثة مواطن من الكوت ديفوار بمستشفى عبد الرحمان مامي منذ حوالي الشهرين بسبب عدم وجود مكان لها بإحدى ثلاجات غرفة الموتى وبقائها دون حفظ اربعة ايام، تم اليوم الجمعة 5 جانفي 2024  الاحتفاظ بمجموعة من الاطارات الطبية وشبه الطبية واداريين من بينهم مدير المستشفى بمنطقة الامن بأريانة الشمالية. 

وعلمت الشعب نيوز انه تم جلب جثة المواطن الإيفواري الى المستشفى منذ حوالي الشهرين أين أذنت احدى الطبيبات باحالتها إلى غرفة الموتى، لكن الجثة بقيت في الغرفة أربعة ايام بسبب عدم توفّر ثلاجة شاغرة. 

 وقد تم الاحتفاظ بالمدير العام للمستشفى وناظر الحصة الليلية والناظر العام وطبيبة والمديرة المالية للمستشفى ومديرة شؤون المرضى وعوني حراسة وفني سامي في الصحة . 

ومنذ تلك الحادثة الاليمة تم فتح تحقيق إداري إلى جانب تحقيق أمني إلى حدود اليوم الجمعة عندما تقرّر الاحتفاظ  بالمجموعة المذكورة. 

عملية الاحتفاظ أثارت استياء كبيرا في صفوف الأعوان والإطار الطبي وشبه الطبي والاداريين والعملة، وفي هذا السياق عبّر الاخ رياض السقّاط الكاتب العام للنقابة الاساسية للمستشفى وعضو الاتحاد الجهوي بأريانة عن أسفه لهذه الحادثة معربا في تصريح للشعب نيوز عن استغرابه من عملية الاحتفاظ باعتبار أن العاملين الذين تم الاحتفاظ بهم لا يتحملون مسؤولية ما حدث بسبب ظروف العمل الرديئة التي يعملون فيها واهتراء البنية التحتية وغياب التجهيزات وقلّة العنصر البشري.

واضاف محدثنا أن الطرف النقابي كان نبّه منذ فترة طويلة من هذه الاوضاع وخاض اضرابا جهويا عن العمل في قطاع الصحة للمطالبة بتحسين الخدمات وتطوير القطاع بالجهة، لكن سلطة الاشراف لم تلتزم بتعهداتها وتهرّبت من مسؤولياتها في الاهتمام بالمرفق العمومي الصحي والحفاظ عليه.

كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح غدا السبت للتنديد بالاحتفاظ بالعاملين بالمستشفى وللمطالبة بتحسين ظروف العمل بالمستشفى وباحترام شروط العمل اللائق. 

من جانبه بيّن الاخ حسن المازني الكاتب العام للجامعة العامة للصحة للشعب نيوز أنّ الخلل الذي حدث لا يكمن في أداء أو عمل الاطار الطبي وشبه الطبي والإداريين  بل يكمن في ظروف العمل التي لا تُطاق في مؤسسة  صحية عمومية لم تتحسن منذ تأسيسها وتعاني الاكتظاظ وغياب أدنى عناصر العمل اللائق والنقص الفادح في العنصر البشري وقّلة تجهيزات العمل الضرورية وعجز بأكثر من 30 مليار. 

وقال إن الطرف النقابي مع المحاسبة الحقيقية ومع تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة، لافتا الى ان البحث الامني بامكانه التواصل لكن مع ابقاء العاملين في حالة سراح باعتبارهم لا يتحملون المسؤولية الحقيقية فيما حدث بقدر ما تتحمله السلطة التي لم تكن في مستوى مسؤولياتها في المحافظة على المرفق العمومي الصحي وفي ضمان حقّ المواطن تونسيا كان او اجنبيا في حقهم في خدمة صحية انسانية ووضعت العاملين كبش فداء للتنصل من مسؤولياتها. 

من ناحيته، اكد الاخ محي الدين الحمزاوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة ان عملية الاحتفاظ بمجموعة من العاملين بالمستشفى ليس لها أي مبرّر وغير منطقي وأنّ عملية البحث معهم يجب أن تكون بقدر كبير من التريث والمعقولية، لأنّ المتسبّب الحقيقي فيما حدث هي ظروف العمل السيئة والمتردية وغياب آليات العمل  الضرورية والعنصر البشري اللازم في مؤسسة عمومية صحية من المفروض أن تجد الاهتمام اللازم من قبل سلطة الاشراف، مذكّرا بالاضراب في قطاع الصحة بجهة اريانة الذي تمت المطالبة فيه باحترام حقّ المواطن في  صحة عمومية محترمة وفي حقّ العاملين بقطاع الصحة في العمل اللائق. 

كما اشار  الاخ محي الدين في تصريح للشعب نيوز إلى أنّ الاتحاد الجهوي باتصال دائم مع نقابة المستشفى والجامعة العامة للصحة  وسيشرف غدا على وقفة احتجاجية تنديدا بما حدث، مؤكّدا أنّ الاتحاد الجهوي متحمّل  لمسؤولياته في الدفاع عن منظوريه وفي الدفاع عن حقّ الجهة في خدمة صحية عمومية انسانية.