في نظام عالمي ليبرالي: الصراع والهشاشة يغرقان 240 مليون بشر في الفقر المدقع بحلول 2030
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - أدى واقع الصراع والهشاشة الناتجة عن العنف المسلح في عدد من مناطق العالم الى خفض افق عيش الملايين.
ويعاني المتساكنون في مناطق النزاع من الهشاشة التي حولتهم الى الفقر المدقع.
وقال تقرير للبنك الدولي ان 20 مليون شخص ازدادوا الى جموع الناس الذين يعيشون في فقر مدقع.
ويعيش ثلثي الفقراء فقرا مدقعا في مناطق النزاع المسلح.
وادى العنف والنزاع المسلح الى ضرب الامن الغذائي وتعطيل إمكانيات التنمية في عدد من بلدان العالم. وقد ساهمت جائحة الكوفيد ومن بعدها الحرب في أوكرانيا على التنمية وأدت الى اتساع دائرة الهشاشة الاقتصادية والتنموية.
وسيحيل هذا الواقع نحو 240 مليون بشر الى الفقر المدقع بحلول 2030.
وكان من المتوقع وفق الافاق التي رسمها البنك الدولي انخفاض اعداد الفقراء في افق 2030 الى حدود 03 بالمائة أي حوالي 270 مليون فقير غير ان الاحصائيات تؤكد ان اعداد الفقراء في ستكون في حدود 580 مليون فقير في افق 2030.
ويؤدي النظام الاقتصاد العالمي المبنى على قاعدة الربح والسوق الى تزايد اعداد الفقراء. ويؤدي مسار تركز الثروات الى حرمان اغلبية البشر من الحق في الثروة.
ويوجد مستويات لعدم المساواة في الثروة وستمثل المستوى الأول في الفوارق بين في البلدان المتقدمة و البلدان النامية ويتمثل المستوى الثاني في تركز المال في يد أقليات من الافراد على حساب الشعوب.
وأشار تقرير اوكسفوم المنشور تحت عنوان، "البقاء للأغنى"، الى تكدس الثروة في يد اقلية لا تتجاوز نسبة 01 بالمائة من الإنسانية. وقد حصل هؤلاء على 54.5 بالمائة من جل الثروة التي تشكلت منذ 2020 الى 2023.
في حين حصل الخمسين بالمائة الافقر على اقل من 01 بالمائة من مجموع الثروة المكونة. وبالتالي فان الواحد بالمائة الأكثر ثراء استحوذ على 74 ضعف الثروة التي تراكمت في يد نصف البشرية جمعاء.
ونظرا لقيام النظام الاقتصادي العالمي على مبدا التراكم والتركز في جهة على حساب أخرى ولدى مجوعة اقلية من الافراد على حساب أخرى فانه بات من الاجدر بالبنك الدولي اذا كان يرنو مقاومة الفقر وخفض نسبته الانتقال الى أساليب اكثر تاثيرا من البرامج الاختيارية وقد يكون العمل على تعديل القوانين الضريبية العاليمة والاتجاه نحو فرض ضرائب اعلى على الثروات المالية احد هذه الاليات.
ويمكن كذلك العمل على فرض اجر عادل للأجراء من خلال النقابات العالمية والوطنية.
