الاتحاد الأوروبي يضغط على "إسرائيل" للقبول بحل الدولتين بعد انتهاء حرب غزة
بروكسل / وكالات - شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين على حل الدولتين مؤكدا أن الكيان الصهيوني لا يمكنه بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، قبيل محادثات مرتقبة مع وزيري الخارجية الصهيوني والفلسطيني.
كما كرر بوريل الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو "غير المقبول" للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.
وقال "ما نريده هو بناء حل على أساس دولتين. لذا، دعونا نناقش الأمر".
وأضاف "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟".
ومع هجوم حماس المباغت على الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023 والرد العسكري الصهيوني المدمّر في غزة، دخل الشرق الأوسط دوامة جديدة من الاضطرابات في ظل مخاوف من اتساع رقعة النزاع.
وبينما يبدو أن العنف المتواصل يجعل التوصل إلى حل طويل الأمد أمرا أكثر صعوبة، يشدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أن الوقت حان للتحدّث أخيرا عن حل للنزاع الفلسطيني الصهيوني .
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أولا مع نظيرهم الصهيوني يسرائيل كاتس، ولاحقا وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي.
لكن من غير المتوقع عقد لقاء بين كاتس والمالكي.
سيجتمع الوزراء الأوروبيون أيضا مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية.
وأكد بوريل أنه عرض على وزراء التكتل "نهجا شاملا" للتوصل إلى سلام دائم بما في ذلك تنظيم مؤتمر دولي.
وجازف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة بإثارة غضب الكيان المحتل عندما اتهمه بأنه "أنشأ" و"مول" حركة حماس بهدف تقويض احتمال قيام دولة فلسطينية.
وأكد بوريل أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في المنطقة هي "فرض حل الدولتين من الخارج".
و يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا للتوصل إلى موقف موحّد حيال النزاع في غزة إذ رفضت أبرز الدول الداعمة للكيان الصهيوني مثل ألمانيا مطالب بلدان مثل إسبانيا وإيرلندا بوقف فوري لإطلاق النار.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إن "التقارير التي نتلقاها، حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، خطيرة في ما يتعلّق بما يجري داخل غزة".
ووضع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي شروطا فضفاضة "لليوم التالي" بعد انتهاء الحرب في غزة، تقوم على رفض أي احتلال صهيوني طويل الأمد وتدعو إلى وضع حد لحكم حماس وإلى لعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة القطاع.
