تواصل المعارك في غزة رغم الآمال بالتوصل إلى هدنة جديدة

غزة / وكالات - تتواصل المعارك بين الجيش الصهيوني  وحركة حماس الفلسطينية اليوم الجمعة 2 فيفري 2024 في قطاع غزة رغم وجود مؤشرات "أولى" إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب. 

وأفاد شهود فلسطينيون ليل الخميس الجمعة بحصول غارات صهيونية  في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصا في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الصهيونية في الأسابيع الأخيرة. 

وأحصت وزارة الصحة التابعة لحماس ما لا يقل عن 105 مدنيين إستشهدوا  مساءًا وخلال الليل في أنحاء غزة. 

وتوجه وزير الدفاع الصهيوني  يوآف غالانت الخميس للقاء الجنود في الميدان في وقت تحدث مسؤولون محليون عن معارك قرب مستشفيي ناصر والأمل. 

وقال غالانت "هذه الحرب تتطلب صمودا وإصرارا وطنيين وعلينا المثابرة حتى انتهاء مهماتنا. والأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى حماس". وأضاف "عشرة آلاف إرهابي في حماس قتِلوا وعشرة آلاف آخرون جرحوا وباتوا خارج المعركة وهذه ضربة قوية لقدراتها".

وتوازيا مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر 2023 وأتاحت إطلاق نحو مئة رهينة كانوا محتجزين في غزة ونحو 300 أسير  فلسطيني في  السجون الصهيونية . 

عقب اجتماع عقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين و صهاينة  وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة حماس التي يُتوقع وصول رئيس مكتبها السياسي المقيم في قطر اسماعيل هنية إلى القاهرة. 

استنادا إلى مسؤولين في حماس، تدرس الحركة مقترحا من ثلاثة مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعين على الكيان المحتل  خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلا عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة. 

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس أن "الجانب الصهيوني  وافق على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس". وأضاف "لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية. نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع". 

إلا أن مصدرا مطلعا على المحادثات في غزة أكد  أنه "لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا". 

وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء "نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا لكن ليس بأي ثمن". 

ومساء الخميس تجمع متظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن. وقال موران زير كاتزنشتاين (41 عاما) "السبيل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق". وأضاف "ما زلت أعتقد أنه بعد ذلك سيكون لدينا وقت للتعامل مع حماس وسحبها من إدارة غزة (...) لكن علينا أولا الاهتمام (بموضوع) الرهائن". 

وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم الذي شنته حماس على تل ابيب  في 7 أكتوبر 2023  ونُقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الصهيونية.

ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الصهيوني  أن 27 منهم لقوا حتفهم. 

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم حماس المباغت الذي أسفر عن 1163 قتيلا معظمهم مدنيون بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" الاخبارية  يستند إلى أرقام  صهيونية رسمية. 

ردا على الهجوم، تعهّد  الكيان الصهيوني  القضاء على حماس وهي تنفّذ مذّاك حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبِعت منذ 27 أكتوبر 2023  بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27019 شهيدا  حتى الآن غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. 

كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على المستوى الإقليمي بين الكيان المحتل  وحلفائه من جهة، وإيران و"محور المقاومة" التابع لها من جهة أخرى. 

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية  الخميس عقوبات على عدد من المستوطنين الصهاينة  المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بات مستواها "لا يُحتمل" على ما أكد الرئيس جو بايدن. 

وهذه العقوبات على مواطنين صهاينة  نادرة جدا من جانب الإدارة الأميركية فيما الحرب مستعرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة. 

وأصدر بايدن مرسوما يتضمن إجراءات أميركية ردا على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة. 

وقال الرئيس الأميركي في المرسوم "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة و تل ابيب  ومنطقة الشرق الأوسط". 

وتعليقا على القرار الأميركي، قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني  بنيامين نتانياهو في بيان إنّ "الغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون القانون، ويقاتل الكثير منهم حاليا دفاعا عن الكيان المحتل الذي  يتخذ إجراءات ضدّ كلّ من ينتهك القانون في كلّ مكان". 

وفي مؤشر آخر إلى التوتر بين الكيان الصهيوني  والدول الغربية، أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب ليل الخميس الجمعة أنّها استدعت سفيرة الكيان المحتل  لدى بلجيكا بعد غارات "دمّرت" مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة في قطاع غزّة. 

وكتبت الوزيرة على منصّة إكس "مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض (...) نحن نستدعي السفيرة الصهيونية لاسيتضاح الأمر".