التشغيل الهش جريمة دولة..

الشعب نيوز/ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية: 

لقد أولى الاتحاد العام التونسي للشّغل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحقّ في الشغل وفي العمل اللائق أهمّية قصوى في برامجه وأدبياته ومبادراته واعتبرها عملية نضال مستمرّ لا تتوقّف وأكّد إنّها حقوق تتطوّر بعلاقة بتطوّر الواقع، ورغم ما شهدته منظومة الحقوق والاقتصادية والاجتماعية من تقدّم على مستوى التشريعات الدولية، إلاّ أنّها لم ترق بعد إلى مستوى الحماية التي تحظى بها الحقوق المدنية والسياسية، لأنّها ظلّت رهينة في النهاية للقوانين الداخلية للدول وظلّ تكريسها حبيس التشريعات المتكلّسة وتحت تأثير موازين القوى.

ولقد نصّت أغلب دساتير تونس على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها الحقّ في الشغل ولكن من الواجب التدقيق إذ لا يمكن الحديث عن الحق في العمل في المطلق( فالأشغال الشاقة هي عمل أيضا)، ولذا لابدّ من ضبط شروط العمل وتحت أي ظروف يتمّ إنجازه، فالمطلوب من الدولة هو ضمان الحقّ في العمل اللائق، تحديدا، بما يؤمّن حياة كريمة لصاحبه والواجب المحمول عليها هو السعي لتوفيره، باتخاذ إجراءات ملموسة (وهو ما لم تقم به السلطة إلى اليوم !) لوضع حدّ لوضعيات العمل الهشّة التي لا توفّر الكرامة لصاحبها من خلال عمل قارّ مثلما هو الحال في تونس اليوم بالنسبة لعملة الحضائر والمناولة والنيابات وغيرها، وكذلك محمول على الدولة ضرورة توفير ظروف العمل المناسبة والعادلة من حيث الاستقرار والأجر والسلامة والترقية و تحديد ساعات العمل وحقّ الراحة و العطل والضمان الاجتماعي وغيرها من معايير العمل اللاّئق وتضمينها في التشريعات والقوانين.

 وإنّ ما يميز التجربة التونسية في هذا المجال هو هذه المفارقة الغريبة بين المحدودية على التكريس الفعلي لهذه الحقوق على أرض الواقع وبين الثراء النسبي على مستوى التكريس التشريعي. ومن هذه الزاوية نطرح ضرورة تطوير التشريعات لتتلاءم مع المعايير الدولية ومتطلّبات تطوّر الواقع ووجوب المراقبة الفعلية والمتابعة القانونية لمستويات التكريس الفعلي والتطبيق الميداني لضمان الحقوق والتقليص من الانتهاكات ووضع آليات ردع ضدّها.  

وفي هذا الإطار العام يأتي ردّنا على ما يتمّ تداوله في المدّة الأخيرة حول تقصير الاتحاد العام التونسي للشغل في مجال عالم الشغل عموما وفي النزاعات الشغلية وملفات التشغيل الهشّ المتعدّدة على وجه الخصوص، وآخرها ما صرّح به رئيس الجمهورية عند زيارته لمعهد باستور لمّا تساءل عن غياب دور النقابيين في الدفاع عن عمّال المناولة، فانبرت على إثره أصوات إعلامية تخوض في ملفّ لم تكلّف نفسها البحث فيه والعودة إلى الوثائق للحديث عنه والرجوع إلى أهل الذكر للحصول على المعلومة والتعرّف إلى الوقائع.

 وبهذه المناسبة نذكّر الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية، الذي يبدو أنه ليس له فكرة عن نضالات الاتحاد منذ عقود خلت ضدّ كلّ الأشكال الهشة للتشغيل، أنّ النقابيات والنقابيين لم يتوانَوْا في الدفاع عن حقّ كلّ تونسي في العمل اللاّئق، ومن مقوّماته الشغل القارّ الذي يوفّر له ولعائلته الكرامة بمختلف أركانها من أجر قارّ وتغطية اجتماعية مثلما تنصّص عليه تشريعات العمل الدولية والوطنية، وقد ثبّت الاتحاد هذه المواقف في أدبياته من لوائح وبيانات ودراسات وبحوث ميدانية وفي ممارسته ومتابعاته ومفاوضاته ونضالاته الميدانية ولم يحد عنها أنملة.

وللتّذكير، لمن خانتهم الذّاكرة أو تجاهلوا الحقائق، أنّ أشكال التشغيل الهشّ كالآليات والحضائر والنيابات والعقود الوقتية والعقود المنظّرة وعقود إسداء الخدمات والاعتمادات المفوّضة وآلية البيئة والبستنة وغيرها قد ابتدعتها السلطة للتهرّب من الانتداب بتوصيات من الدوائر المالية العالمية، وفي نفس الوقت للتنفيس حتّى لا يقع انفجار شعبي بسبب تفاقم البطالة وخاصّة في صفوف حاملي الشهائد العلمية، وأنّ الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة بودن، ظلّت تناور من أجل إرجاع المناولة من الثقوب بعد أن تمّ إنهاؤها في العلن وكنسها من الوظيفة العمومية والقطاع العام، وظلّوا يبتدعون أشكالا جديدة للتشغيل الهشّ كبرنامج أمل مثلا، وقد تصدّى لها الاتحاد العام التونسي للشغل جميعها ونظّم صفوف المعنيين بهذه الوضعيات الهشّة وأشركهم في نضالات طويلة ومريرة جوبه بعضها بالقمع والتضييقات والمحاصرة والترهيب وإنهاء العقود والطرد التعسّفي وأقيمت حملات مناصرة عاملات وعمّال المناولة وامتدّت سنوات وصدرت البيانات والبلاغات والأشرطة التي توثّق المعاناة التي تعرّضوا لها لعقود ولكنّها كلّلت أغلبها بنجاحات بسبب وحدة الأعوان ونضالهم المستميت وتمسّكهم بالاتحاد مفاوضا وحيدا من أجل رفع المظلمة عليهم.

حاميها حراميها..

وللتّذكير أيضا، من الضروري أن يعلم الجميع أنّ السلطة نفسها كانت بذلك من أوّل المارقين عن القانون، وما زالت مصرّة على ذلك، باعتماد هذه الأشكال التي يتمّ تكييف القانون وليّ عنقه من أجل التغطية على ما تحدثه من خروقات ومظالم ومآسي، إذ كانت في كلّ مرّة يُفرض عليها تسوية هذه الوضعيات الهشّة إلاّ وابتدعت حيلة جديدة خاتلت بها القانون وتعدّت على الحقوق.

 كما كانت أغلب شركات المناولة في وضعيات لا قانونية وبعضها عبارة عن شخص هو المدير والسكريتير وعون الاستقبال لا يملك غير هاتف هو وسيلته الأساسية للاتصال ومكتب متنقّل عبر المقاهي والأماكن العامّة ومنه يتمّ تجنيد العمّال وتوجيههم وإمضاء العقود مع المؤسّسات والوزارات، مستغلّين في ذلك ارتفاع نسب البطالة وحاجة العمّال العاطلين إلى عمل يوفّر أدنى دخل وإن كان الكفاف. ولذك يمكن الجزم أنّ المناولة وكلّ أشكال التشغيل الهشّ كانت ومازالت تندرج ضمن سياسة ليبيرالية متوحّشة، تقوم على استغلال عرق العمّال والتلاعب بجيش البطّالين كاحتياطي لفرض الجور الزهيدة وظروف العمل الهشّة، معتمدة مرونة التشغيل مبدأ أساسيا يمكّن الدولة وأصحاب المؤسّسات من التصرّف الحرّ والمطلق اليدين في مصائر الملايين من العمّال والموظّفين والأعوان.

وللتّذكير أيضا، فإنّ السلطة والمؤسّسات الخاصّة قد وجدت في التشغيل الهشّ وسيلة فعّالة لضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدّمتها الحق النقابي والحقّ في الإضراب والحقّ في الأجر المجزي والحقّ في الحماية الاجتماعية وغيرها من الحقوق.، فتمّ في بعض المؤسّسات استخدام المناولة لتكسير الإضرابات ولخلق مواجهة وتصادم بين العمّال الأصليين المضربين وأعوان من المناولة.

معاناة..

وللتّذكير أخيرا وليس آخرا، فإنّ عمّال المناولة والأعوان الذين عانوا لسنين من أشكال التشغيل المتعدّدة، قد خضعوا لأبشع أنواع الاستغلال والحيف والظلم، وعانوا سنين من المآسي والتفقير والتجويع والقهر، وكان الكثيرون يرون ذلك أمرا طبيعيا بل فيهم من أوغل في التنظير لهذه الأشكال حتّى تحوّلت سياسة رسمية للدّولة بوصفها المستغِلّ الأفظع لهذا الصنف من الأعوان، يكفي أن نذكر الأجور المتدنية التي كانت في أحيان كثيرة، ومازالت في القطاع الخاص، لا تتجاوز 120 دينارا ودونها أحيانا، ويكفي أن نذكّر بساعات العمل الطويلة التي تعيدنا إلى القرن التاسع عشر حين كان العامل يشتغل 12 و 14 و 16 ساعة عمل في اليوم دون أن يتمتّع بأيّام الراحة القانونية وبالعطل المتعارف عليها بما فيها عطل المرض، ويكفي أن نذكّر بغياب التغطية الاجتماعية، ويكفي أخيرا أن نكّر بالآلاف الذين داهمتهم الشيخوخة وهم يعملون وتقدّمت بهم السنّ ولم يحصلوا على جرايات تقاعد أو جاءتهم منها النزر القليل بما يعادل أجرة الشيخوخة التي لم تتجاوز 180 دينارا وفيهم من لم يجد ما يؤمّن قوته وفيهم من بلغ بهم العمر عتيا ويموت في مواطن العمل وفي توقيت الشغل دون تأمين أو تعويض...معاناة لا يمكن نقلها كلّها إلاّ عبر شهادات حيّة لأصحابها الذين مرّوا ببشاعة الاستغلال والقهر(انظر مثلا فلم "الصفّارة" لرضا بن حليمة)

يد تناضل وأخرى تفاوض...

في ظلّ هذا الوضع، كان الاتحاد هو المنظّمة الوحيدة التي تابعت هذا الملف وعزمت على حلّه وفق مبدأي العدل والإنصاف ووفق الأسس القانونية وتأسيسا على ضمان الكرامة وصون الحقوق، وسنقدّم للقرّاء والمتابعين، في ما يلي جردا كرونولوجيا أوّليا(ربما نكون غفلنا عن تاصيل أخرى كثيرة) لكيفية تعاطي الاتحاد مع ملف المناولة والتشغيل الهشّ علّ البعض يحصل على فكرة حول إنجازات مقاومة العبودية الجديدة والسمسرة باليد العاملة:

1. قبل الثورة:

• في سبتمبر 1990 تمّ توقيع اتفاق بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية تضمّن تسوية وضعية الأعوان الوقتيين صنف ب و أ MACA – MACB  . ولكن الوزارة واصلت الانتداب بهذه الصيغة حتّى جاء اتفاق 1998 الذي تمّت فيه تسوية وضعية الآلاف من هذا الصنف وكذلك سنة 2004 .
• سنة 1990 نصّصت الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي على إدماج 5 آلاف متعاقد كمعلّمين مترسّمين.
• سنة 2004 تمّ إدماج عمّال الحضائر ما قبل 2000
• في نفس الفترة أفضت الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتأطير والارشاد إلى إدماج أعوان التأطير في الإعدادايات والمعاهد الثانوية في سلك القيمين والقيمين العامين.
• نصّصت الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي يوم 01 نوفمبر 2006 على ترسيم حوالي 12000 من النوّاب الذين يدرّسون في المدارس الابتدائية.
• أفريل 2007 نصّصت الاتفاقية الممضاة بين النقابة العامّة للتعليم الثانوي على ترسيم 5000 من الأساتذة الذين كانوا يدرّسون بآلية "العون الوقتي صنف أ." (  MACA)وأنهي الانتداب بهذه الصيغة إلى أن ابتدعت الحكومة صيغة النيابات الوقتية والتي مازالت تكرّسها إلى حدّ الآن وتتهرّب من حلّها بتعلّة "الإكراهات الاقتصادية والتزامات الدولة والتركة الثقيلة للعشرية السابقة".

2. بعد 14 جانفي 2011

•   أوّل اتفاق إطاري أمضاه الاتحاد والجامعة العامّة للمهن والخدمات مع الحكومة المؤقته برئاسة المرحوم الباجي قايد السيسى يوم 21 أفريل 2011 نصّصت على إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام والوظيفة مما أدّى إلى ترسيم أكثر من 30 الف عون كانوا عرضة لمآسي السمسرة باليد العاملة من قبل المقاولين المرتبطة مصالح أغلبهم بالعائلة المالكة في عهد بن علي.
• يوم 8 ماي 2014 أمضى الاتحاد العام التونسي للشّغل اتفاقية مع وزير التشغيل نصّصت على  ترسيم 21000 من الأعوان الذين كانوا يعملون تحت طائلة الآلية 16 على 5 سنوات
• يوم 22 جانفي 2014 أمضى الاتحاد اتفاقية مع الحكومة نصّصت على ترسيم 14200 من عملة حضائر ما قبل الثورة الذين كانوا يعملون في الحضائر الجهوية وترسيم 5000 من حضائر الفلاحة على 3 سنوات.
• یوم 20 أكتوبر 2020 أمضى الاتحاد مع حكومة المشيشي اتفاقا يقضي بترسیم 39000 من عملة حضائر ما بعد الثورة على 5 سنوات وقد بدأت الحكومة، بتأخير بأكثر من سنتين، في إدماج الدفعة الثانية في انتظار بقية الدفعات، والاتحاد مازال ينتظر تجسيم القانون عدد 27 لسنة 2021 الذي صادق علیه محلس النواب وختمه رئيس الجمهور المتعلّق بتسوية عمّال الحضائر الذين تجاوزوا عمر 45 سنة.

إنّها حصيلة من النجاحات مارست خلالها نقابات الاتحاد العام التونسي للشّغل كلّ اشكال الاحتجاج والضغط والتفاوض، وهي الآن تستعيد المواجهة ضدّ عودة المناولة في القطاع العام منذ 2018 والتي استفحلت بعد 25 جويلية 2021.

المناولة عبودية العصر في القطاع الخاص...

وتبقى معضلة المعضلات اليوم هي استمرار المناولة والتشغيل الهشّ في القطاع الخاص (1) وهي قضيّة تحتاج إلى مفاوضات جدّية ومسؤولة وإلى مراجعة جذرية للقوانين والتشريعات، وفي الأدنى تحتاج إلى تطبيق قاعدة أساسية بركيزتين وهما:

• شغل قار مقابل مركز عمل قار.
• التمييز بين حاجة المؤسّسة لأنشطة عرضية وموسمية وبين الأشغال والأعمال القارة.

ومعالجة هذه المعضلة هي من أولويات الاتحاد في المرحلة القادمة لتحرير آلاف العاملات والعمّال ومن

 أعوان النظافة والحراسة والبستنة وغيرهم، من ربقة العبودية وإذلال العمل الهشّ.

كما أنّ حديثنا عن تورّط الدولة في العبودية الجديدة من خلال التشغيل الهشّ لا يمكن أن يستقيم دون الحديث عن وضعيات النواب في التعليم وعن العقود الوقتية في الصحة والتعليم العالي وعن وضعية أعوان البيئة والبستنة، الذين يشتغلون غالبا ولأشهر دون أجور تصرف في حينها، وبلا تغطية اجتماعية مع خوف دائم على عدم استمرار تشغيلهم ولو على هذا النحو المهين، والأدهى والأمر أن تنتهك الدولة هذه الحقوق في قطاعات استراتيجية وحسّاسة كالتعليم والصحّة.

كما لا يمكن، ونحن نتحدّث عن التشغيل الهشّ، دون التعرّض إلى ملفّ المهاجرين (وأغلبهم من الأفارقة جنوب الصحراء) الذين يعانون من أنواع الاستغلال وفنون الحيف مالا يمكن أن ينسجم مع تشريعاتنا على محدوديتها (2) ونظمنا الشغلية وتقاليدنا ومع قيمنا الإنسانية.

المستقبل...

 وعموما فإنّ مراجعة سياسات التشغيل ووضع استراتيجية وطنية (سبق التقدّم في صياغتها قبل 25 جويلية) تقيم وزنا لكرامة الإنسان وحرّيته وحقوقه ومستقبله ومستقبل الأجيال وترسي أسس العدالة الاجتماعية، هي أولوية كان من المفروض أن يشتغل عليها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تعطّل ضمن سياسة تعطيل الحوار الاجتماعي.

وسيبقى الاتحاد وفيا لمبادئه وثوابته ودفاعه المستميت من أجل عمل لائق لكلّ التونسيين والتونسيات يضمن لهم ولأسرهم ولأبنائهم الكرامة والاستقرار والمستقبل الزّاهر.

وسيظلّ النقابيات والنقابيون يعتبرون أنّ السبيل الوحيد لفض كلّ القضايا الاجتماعية والاشكاليات والنزاعات الشغلية، هو الحوار الاجتماعي المسؤول المنقطع منذ 15 سبتمبر 2021.

ومن غير شكّ أنّ تجربة طويلة من النضال ودربة عميقة في التفاوض لاتحاد عريق ومتجذّر في تربة شعبه لا يمكن أن تربكه محاولات التشويه ولا التشكيك والنكران ولا الخطابات الشعبوية التي ظاهرها دفاع عن المسحوقين وباطنها هو محاولة، ضمن محاولات أخرى ليس هذا مجال الحديث، بغاية تأليب الرأي العام ضدّ النقابيات والنقابيين وضرب مصداقية الاتحاد وسحب البساط من تحت أقدامه.

-----------------------------------------------

(1) للحديث عن المناولة في القطاع الخاص يرجى مراجعة مجلّة الشغل في الفصول 28و29 و30 من العنوان الثاني حول مؤسّسات اليد العاملة الثانوية

(2) يرجى الجوع إلى مجلّة الشغل في الكتاب السابع من الأحكام الخاصة في البابين الثاني والثالث حول: استخدام اليد العاملة الأجنبية ونزوح العملة الأجانب إلى البلاد التونسية