عميد البياطرة نبه الى المخاطر الصحية من مقاطعة التوكيل الصحي فوجد نفسه وراء القضبان

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - آثار إيقاف عميد البياطرة السيد أحمد رجب استياء واسعا في اوساط الأطباء البياطرة الذين اعتبروا ان عميدهم وقطاعهم يتعرضون لمظلمة غير مبررة.

ومعلوم ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت امس الاثنين 19 فيفري 2024  بالاحتفاظ بالسيد العميد بعد سماعه بثكنة العوينة حول الشكاية التي تقدم بها وزير الفلاحة ضده واتهامه ب"نشر اخبار كاذبة من شأنها الاعتداء على حقوق الغير" اثر تصريح صحفي قدمه حول عدم مراجعة تكلفة التلاقيح المتعلقة بما يسمى التوكيل الصحي والتي التزم وزير الفلاحة الحالي في مارس الفارط بمراجعتها بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية الا انه اختار المماطلة والتسويف الأمر الذي اغضب الأطباء البياطرة.

* تداعيات صحية خطيرة 

وعوض ان يكون الوزير في مستوى تعهداته والتزاماته تجاه البياطرة وفي مستوى التنبه للمخاطر الصحية والغذائية التي ستظهر ان امتنع البياطرة  عن حملات التلقيح لمطالبتهم بمطلب مشروع، فقد اختار الوزير التصعيد وتتبع العميد قضائيا وخلق مناخا متوترا في القطاع لا مصلحة فيه لأي طرف. 

مصادرنا تقول إن العميد قد صرح في 2 فيفري 2024  الجاري حول مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح المجانية احتجاجا منهم على عدم مراجعة تسعيرة التلقيح منذ سنة 2013 ، والتي من المفروض ان يتم مراجعتها كل خمس سنوات لكن الوزارات المتعاقبة كانت في كل مرة تماطل رغم مراسلات العمادة ونقابة البياطرة على حد السواء.

وقد دعا البياطرة الى مقاطعة حملات التلقيح  في مختلف الجهات للمطالبة بمراجعة تعريفة التلقيح التي تناهز 450 مليم للحيوان الواحد وهو الأمر الذي حذر منه عميد البياطرة في تصريحه الصحفي وأوضح  أن مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح المجانية سينجر عنها تفاقم أمراض عند الحيوانات على غرار الحمى القلاعية  والحمى المالطية وداء الكلب وهو ما سيؤثر على صحة الانسان وعلى الامن الغذائي وبالتالي على الامن القومي. 

* أمر أغضب البياطرة

الغريب في الأمر أن البياطرة عندما اضطروا السنة الفارطة الى مقاطعة التلاقيح فقد طلب وزير الفلاحة الحالي عقد اجتماع بالعمادة وبالنقابة في مارس من السنة الفارطة وتعهد الوزير اناذاك  بأن ينظر مع المصالح المختصة ومع وزارة المالية في تحيين تعريفة التوكيل الصحي في أقرب الاجال، ومباشرة دعت العمادة والنقابة منظوريهما الى مواصلة العمل عملا بتعهد الوزير، لكن هذا الأخير لم يلتزم بذلك وبقيت وعوده في رفوف الوزارة، الأمر الذي اغضب البياطرة هذه السنة وقرروا مقاطعة التوكيل الصحي الذي من المفروض ان تنطلق حملة تلاقيحه في غرة فيفري 2024 الجاري.

وعندما نبه العميد  في تصريحه الصحفي الى المخاطر الصحية والغذائية التي ستحدث إن لم تتعاط وزارة الفلاحة ايجابيا مع مطلب مشروع وبسيط للبياطرة، فقد وجد نفسه وراء القضبان  بتهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها الاعتداء على حقوق الغير.