في ندوة الإطارات لجهة تونس: رفض لسياسات السلطة في إدارة الشأن العام وتشديد على وجوب احترام مقومات الحوار الاجتماعي والعمل اللائق

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - بإشراف الأخت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة للإتحاد والإخوة الأمناء العامون المساعدون منعم عميرة وصلاح الدين السالمي والطاهر المزي وأنور بن قدور وبحضور الأخ جبران بوراوي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس ومكتبه التنفيذي ، انعقدت ندوة الإطارات الجهوية وقد إفتتحها الأخ الكاتب العام لجهة تونس بالتأكيد على أهمية الحضور النقابي الذي غصت به قاعة الإجتماعات مشيرا إلى أن الحضور المكثف هو دليل على وعي الإطارات الجهوية بأهمية محطة 02 مارس بإعتبارها محطة فاصلة وفارقة في الدفاع عن حقوق النقابيين والنقابييات ومكاسبهم وفي مقدمتها الحق النقابي ومصداقية المفاوضات وتطبيق الإتفاقات العالقة وتعديل المقدرة الشرائية وإحترام مقومات العمل اللائق .

وشدد الأخ جبران على رفض الأجراء ومنظوري منظمة حشاد للسياسات الحالية التي تصر على تكبيل الحوار الاجتماعي وإدارة الملفات الإجتماعية والإقتصادية بشكل أحادي يسثني الأطراف الإجتماعية ويبخسها دورها كشريك إجتماعي ممثل للأجراء ساهم وما يزال في بناء الدولة التونسية وتدعيم مكاسب التونسيات والتونسيين ودافع بشراسة عن إستقلالية البلاد ومناعتها وناضل من أجل إعلاء قيم الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .

وأشار الأخ جبران إلى ترهل المقدرة الشرائية لبنات وأبناء تونس جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار وضعف دور الدولة التعديلي والرقابي في منظومتي الأسعار والدعم وطالب الأخ جبران بوراوي إطارات جهة تونس بالحضور بكثافة يوم 02 مارس لتبليغ موقف المنظمة ورفضها الصريح لعديد الخيارات التي أصبحت تشكل تهديدا لمكاسب العمال وعموم التونسيات والتونسيين وجدد في ذات السياق تضامنه مع كافة النقابيين الموقوفين والذين يتعرضون إلى أشكال عديدة من الضغوط والهرسلة نتيجة أدائهم لمسؤولياتهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم.

* الأخ صلاح الدين السالمي: تدابير وإجراءات أحادية تستهدف مستقبل العلاقات الشغلية

تحدث الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد في كلمته إلى الإستهداف الممنهج للحق النقابي من خلال ضرب الحوار الإجتماعي حيث أن المفاوضات والمشاورات مع الطرف الحكومي معطلة منذ أكثر من عام بالمقابل تشتغل الحكومة بشكل أحادي على تعديل عديد القوانين قصد عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب للتصويت عليها على غرار القانونين العامين للوظيفة العمومية والقطاع العام وهي مشاريع قوانين تحمل مخاطرا ومطبات في علاقة بالحق النقابي وحق الإضراب وكذلك التسخير الكلي أو الجزئي وهو ما يعني الإتجاه نحو ضرب حق الإضراب في العمق لذلك يجب التعبير عن الإحتجاج والغضب من كل هذه الممارسات والسياسيات التي تستهدف تغييب المنظمة من إبداء الرأي في الخيارات الوطنية وتحييدها عن إبداء الرأي في الملفات الحارقة والراهنة .

كما أشار الأخ السالمي إلى وجود تدابير وإجراءات جديدة وتغييرات شاملة على مستوى العلاقات الشغلية خصوصا مع عودة المناولة في القطاع العام سنوات 2022 و 2023 من خلال طلبات العروض الدولية بالعملة الصعبة واستشراء المناولة في المستشفيات .

وأبرز الأخ الأمين العام المساعد بأن يوم 2 مارس سيكون يوم الإحتجاج أيضا على عدم تطبيق الاتفاقيات وفي مقدمتها اتفاق 6 فيفري وأحد بنود إتفاق 15 سبتمبر الذي نص على ضرورة عقد جلسات دورية وسنوية لمتابعة مستويات التضخم وتعديل المقدرة الشرائية موضحا أن قسم القطاع العام قد أصدر أكثر من 40 مراسلة لعقد جلسات عمل إلا أن جميعها لم تلق تفاعلا من سلطات الإشراف والجهات المعنية وبين كذلك بأن رفض تمكين النقابييات والنقابيين من التسهيلات المضمنة دوليا للقيام بمهامهم على غرار التفرغات والرخص النقابية هو دليل إضافي لسعي السلطة القائمة لمزيد التضييق على الحق النقابي ونسف جوهر ومبادئ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل البلاد التونسية. 

كما إعتبر الأخ السالمي بأن السلطة بصدد تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بحذافرها مقابل الترويج لمغالطات في علاقة أساسا بمنظومة الدعم حيث يتم الضغط على ميزانية الدعم والتقليص فيها من خلال عدم توفير وتوريد المواد الأساسية.

وختم الأخ السالمي كلمته بالإشارة إلى خطورة ما تضمنه القانون الجديد للقطاع العام والمتعلق بإعادة النظر في مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية وتجاهل ضرورة إصلاحها بشكل تشاركي.

*  الأخ الطاهر المزي:  الإتحاد سيبقى سلطة مضادة وقوة تعديلية ضد الخيارات المسقطة

أبرز الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص في تدخله سعي السلطة إلى إنتهاج سياسة التضييق والعزل من خلال اللجوء إلى المحاكمات والإيقافات بشكل ممنهج إنطلق باستهداف القطاعات في مؤسسة تونس للطرقات السيارة وقطاع النقل لتمر إلى الإتحادات الجهوية منها جهة التأسيس صفاقس ومن بعدها جهة القصرين مؤكدا إلى أن لائحة التهم الموجهة للنقابيين كيدية وأشار في ذات السياق إلى أن السياسات التي تعتمدها السلطة تهدف إلى خلق صدام بين  المنظمة النقابية ومنظوريها وزرع الشك في ما بينهم وأكد بأن الإتحاد سيقول كلمته وسيقول لا لكل من يسعى إلى المساس من الدعم أو إقرار خيارات تتناقض مع مصالح الأجراء ومصالح عموم التونسيات والتونسيين وسيبقى سلطة مضادة وقوة تعديلية ضد الخيارات المسقطة.

وفي معرض حديثه أشار الاخ المزي غياب التصورات في قانون المالية الأخير وعدم وضوح الرؤى حول نسبة هامة من موارد ميزانية الدولة لهذا العام فما بالك سنة 2025  سنة الزيادة في الأجور متسائلا عن قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها العام القادم في علاقة بتعديل المقدرة الشرائية وتحدث أيضا عن وضعية الركود التي تعيشها منظمة الأعراف في ظل وضع متأزم وغير مسبوق  للعاملين بالقطاع الخاص مستغربا في ذات الصدد القرار بإلغاء المناولة في القطاع العام واستثناء القطاع الخاص مطالبا بضرورة سحب هذا القرار على جميع العمال الذين يعانون من تنامي أشكال التشغيل الهش والإستغلال.

وختم الأخ المزي تدخله بالدعوة إلى الحضور بكثافة يوم 2 مارس معتبرا أن التحرك الإحتجاجي الذي دعا له الاتحاد لا يهم فقط العمال والمنخرطين بل يهم عموم التونسيين والتونسيات للتصدي للسياسيات الجوفاء ولحماية البلاد من التدني غير المسبوق لكافة المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية. 

صور أخرى من الحدث تجدونها في : https://www.facebook.com/UgttPressGroup/