بسبب عدم صرف المستحقات والنقص في المراقبين الاقتصاديين : حركات احتجاجية منتظرة داخل وزارة التجارة
الشعب نيوز / أبو خليل - أصدر الكتاب العامون للنقابات الأساسية المركزية والجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات المجتمعين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف الجامعة العامة للتخطيط والمالية برئاسة الأخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة دعوا فيه منظوريهم للاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية تاركين لهياكلهم النقابية تحديد أشكالها وتاريخها .
حيث سجلوا بعد تدارسهم للوضع القطاعي بالوزارة ومختلف الإدارات الجهوية التابعة ضرب الحق النقابي وتوتير المناخ الاجتماعي المتعمد .
وطالبوا بالإصدار الفوري للأوامر المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي وتعميم منحة المراقبة وذلك تطبيقا لاتفاق محضر 06 فيفري 2021.
كما شددوا على ضرورة الصرف الفوري المستحقات المالية المتخلدة قبل دخول شهر رمضان المعظم والإعلان عن نتائج المناظرات الداخلية بعنوان للترقية سنة 2020 وما تبعها 21 / 22 في أجل أقصاه 15 يوما كما تمت المطالبة بفتح المناظرات الداخلية للترقية بعنوان سنة 2023 قبل موفى شهر مارس 2024 وتوفير الضمانات القانونية للأعوان بمناسبة أداء مهامهم وتفعيل الفصل 11 من النظام الأساسي الخاص بسلك المراقبة الاقتصادية .
واكدوا على ضرورة تدعيم سلك المراقبة الاقتصادية بوسائل العمل اللوجستية وبالأعوان المؤهلين قانونيا لعمليات المراقبة الميدانية مع الفصل بين مهام السواق ومهام أعوان المراقبة .
