محمد معالي للشعب نيوز: الاتحاد هو المؤهل لتوحيد القوى الديمقراطية على برنامج حد أدنى ديمقراطي
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - أبرز النقابي والزميل محمد معالي رئيس التحرير السابق بجريدة الشعب والسجين السياسي السابق في قضية حركة آفاق العامل التونسي، أبرز أن البلاد تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، وأشار الى انه رغم أن جذور هذه الأزمة تعود إلى عشريات سابقة، فإنّ سلطة ما بعد 25 جويلية تتحمل مسؤولية إتساع هذه الأزمة وتعمقها لأنها واصلت تطبيق خيارات ثبت فشلها وسبق أن رفضها الشعب.
وبين محمد معالي في حديث للشعب نيوز ان سلطة 25 جويلية ما انفكت تسعى إلى تحميل الشغالين وجماهير الشعب نتائج سياسات لم يساهموا في إقرارها بل كانوا يعارضونها أصلا، ولفت الى ان السلطة ذهب في اعتقادها أن الشعب قد تبنى شعاراتها الشعبوية، وأن العائق الوحيد أمام إخضاعه لإرادتها هو "الأجسام الوسيطة" المتمثلة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفي طليعتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
* شيطنة المجتمع المدني
وأوضح ان النظام سعى من خلال خطاب رموزه وعبر ما يبثه الموالون له عبر وسائل الإعلام وعبر طنين أسراب ذبابه الإلكتروني، إلى ترذيل العمل السياسي المنظم وشيطنة نضال منظمات المجتمع المدني وشنّ حملات تشويه ضد النقابيين وترويج مغالطات حول النضال النقابي، يُرافقها في خط تصاعدي تضييق على ممارسة العمل النقابي اليومي ومضايقات للنقابيين وطردهم من العمل واعتقال مسؤولين نقابيين من قطاعات وجهات مختلفة وإحالتهم على القضاء بتهم مُلفّقة في أعقاب إضرابات وتحركات نقابية.
محدثنا قال إن الحركة الديمقراطية إزاء ممارسة مستجدّة أشد خطورة من كل ما سبق، فلئن كانت السلطة في عهد بورقيبة، مثلا، تنتهج بشكل واضح ومُعلن سياسة الحزب الواحد التي ترفض التعددية الحزبية وتسعى إلى الهيمنة على التنظيم النقابي وتدجينه ومحاصرته فإن ما تهدف إليه السلطة الحالية ليس أقل من حل المنظمة النقابية وكل تنظيمات المجتمع المدني والسياسي باعتبارها "مُتجاوَزة تاريخيا" في ظل "النظام القاعدي".
* مهام جديدة وعاجلة
واكد معالي ان هذا المشهد يطرح مهام جديدة وعاجلة على كل القوى الديمقراطية من مناضلين نقابيين وناشطي المجتمع المدني والسياسي.
ولكن للاتحاد العام التونسي للشغل من بين هؤلاء دور خاص وهو المؤهل للدعوة إلى إطلاق مبادرة لتوحيد هؤلاء جميعا حول برنامج حد أدنى ديمقراطي يكون في شكل أرضية نضالية جامعة لمواجهة الدكتاتورية بالطرق السلمية، وهو المؤهل أيضا لاحتضان هذه المبادرة والسهر على إنجاحها.
من ناحية اخرى، أكد معالي ان هذه المهمة الوطنية المشتركة بين القوى الديمقراطية على المستوى الوطني تطرح على الاتحاد العام التونسي للشغل مهمة أخرى عاجلة داخلية تتمثل في تنقية الأجواء داخل صفوف النقابيين وإدخال ديناميكية جديدة تفضي إلى وحدة في كنف التنوع وتجاوز الصراعات الهامشية وإعادة صياغة المشروع النقابي من منظور جديد يواكب تحولات المرحلة التاريخية التي نعيشها.
