نقابة الصحفيين تعلن التقدم بشكاية ضد وكيل الجمهورية من أجل الاحتجاز غير القانوني للزميل بوغلاب
الشعب نيوز/ متابعات - عقبت نقابة الصحفيين التونسيين على قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع الزميل الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء إنعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة. وأوضحت النقابة في بيان اصدرته للغرض أن النيابة العمومية وجهت لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمورغيرحقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و "الإساءة للغيرعبر الشبكات العمومية للاتصال" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
انتهاك خطيرلحرية الصحافة و التعبير
واكدت النقابة أنه ليست هذه المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية. واعتبرت أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير، بدليل:
- إن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.
- إن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار.
- خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات.
دعوة رئيس الجمهورية الى فرض احترام الدستور
وبالمناسبة أعلنت النقابة في بيانها اليوم إعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجازغيرالقانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 و الفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ودعت النقابة، في الاخير، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس زياد الدبار
بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي محمد بوغلاب (26-03-2024 12:50)
الشعب نيوز / أبو خليل - في آخرتطور لقضية الزميل محمد بوغلاب ، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل الإعلامي ، حسب ما أكد لموزاييك ، المحامي نافع العريبي محامي بوغلاب .
بوغلاب يرفض سماعه امام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات للحرس الوطني بالعوينة ( 25-03-2024 / 1738)
الشعب نيوز/ متابعات - في تطور جديد لوضع الزميل محمد بوغلاب أنه رفض سماعه أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات للحرس الوطني بالعوينة وذلك احتجاجا على التضييق في اختيار فريق دفاعه بعد صدور تعليمات من النيابة بابتدائية تونس بحضور محام واحد معه ، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع الأستاذ أنس الكدوسي في تصريح لديوان أف أم .
ونقلت ديوان اف ام عن المحامي أنه لم يتم الاطلاع على الملف الجديد المثار ضد بوغلاب مشيرا الى أن ما يفهم منه هو شكاية قديمة تم تحريكها.
محام واحد تسمح له النيابة العموممية بحضور سماع جديد للزميل محمد بوغلاب في قضية ثانية (25-03-2024 /1700)
الشعب نيوز/ وسائط - أعلن الاستاذ انس الكدّوسي المحامي انه تلقى وزميله نافع العريبي بلاغا، اليوم الاثنين 25 مارس 2024، من الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بثكنة العوينة للحضور مع موكلهما زميلنا محمد بوغلاب أثناء الاستماع اليه فيما يعتقد انه قضية ثانية.
وأوضح المحامي أنس الكدوسي، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع فايسبوك، أنه بالتحاقهما بمقر الفرقة، علما أن النيابة العمومية أمرت بالسماح بحضور محام واحد.
وعلق المحامي بان هذه " بدعة أجرائية جديدة فيها ضرب لحقوق الدفاع وضمانات المحتفظ به."
تمديد الاحتفاظ بالزميل محمد بوغلاب 48 ساعة اضافية لاجراء المكافحات القانونية (24-03-2024 / 1155)
الشعب نيوز/ تحيين - أعلن المحامي الاستاذ حمادي الزعفراني أن النيابة العمومية قررت يوم الاحد 24 مارس تمديد الاحتفاظ بموكله الزميل محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة اضافية تنتهي مبدئيا يوم الثلاثاء 26 مارس 2024. وشرح المحامي ان التمديد تم بهدف " اجراء المكافحات القانونية والتساخير الفنية ".
وللتذكير، فقد وقع ايقاف الزميل محمد بوغلاب يوم الجمعة 22 مارس 2024 وعرضه على الفرقة الخامسة للحرس الوطني بثكنة العوينة، المختصة في الجرائم الالكترونية والمعلوماتية، حيث وقع الاستماع اليه مدة عدة ساعات في قضية أثارتها ضده موظفة تعمل بوزارة الشؤون الدينية. وقد نقل الزميل اثر ذلك الى المستشفى الجامعي المنجي سليم لمداواته من هبوط حاد في السكري حيث يعلم الجميع انه مصاب به منذ أمد بعيد.
أما القضية في حد ذاتها فتعود الى شكاية أثارته ضده موظفة تعمل بوزارة الشؤون الدينية وجهت له، حسب المحامين، عدة تهم منها قذف المحصنات، استنادا الى ما أورده الزميل من تساؤلات حول سفر المسؤولين العموميين الى الخارج مع مرافقين معينين ومدى تناسبها مع وظائفهم.
وقد التبس الامر عند الكثيرين حيث ظنوا الشكاية متعلقة باستاذة جامعية اختلفت مع الزميل محمد بوغلاب في موضوع مغاير وكتبت في تدوينة لها انها قدمتها منذ قرابة السنة وانها قبل الذهاب نحو القضاء توجهت بشكوى في الغرض الى نقابة الصحفيين التونسيين.
لاحتفاظ بمحمد بوغلاب لمدة 48 ساعة ونقابة الصحفيين تطالب باطلاق سراحه ووقف اعتقال الصحفيين (22-03-2024)
الشعب نيوز/ تونس - قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بالزميل محمد بوغلاب 48 ساعة على ذمة التحقيق في القضية التي تم بحثه فيها اليوم الجمعة 22 مارس 2024 من طرف الفرقة الخامسة للابحاث بالحرس الوطني بثكنة العوينة.
وعلى اثر هذا التطور غير المحمود، اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء نفس اليوم بيانا تحت عنوان " أطلقوا سراح محمد بو غلاب أوقفوا اعتقال الصحفيين " عادت فيه بالتفصيل على اطوار القضية ومردها " شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية. وقد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
وجاء في البيان الذي امضاه النقيب زياد دبارأنه " تم التحقيق مع الزميل بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات. و كان قد تعذر على بوغلاب الحضور صباح اليوم أمام الفرقة كـ "ذي شبهة" لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض. ورفضت الفرقة تسلمها بتعلة "افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي" وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته أنه سيتم مراجعة وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به. كما تم استدعاء الزميل الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له اليوم الجمعة في نفس الملف ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق."
وبناء على ما تقدم، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين " الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين/ات". كما أكدت النقابة " أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد و تعتبر أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثفة في حق الصحفيين/ات في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات."
وضمنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانها مطالبها "بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره، ودعت "عموم الزميلات والزملاء للتضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس".
كما أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن "استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي و التعبير."
