مجلس النواب يسقط تمرير اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية

الشعب نيوز/ تونس - الحدث اليوم الثلاثء 26 مارس 2024 جاء من باردو وتحديدا من قصر البرلمان حيث تمكن النواب من اجهاض عملية اعادة تمرير مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس. فلم يحصل المشروع على الاغلبية المطلقة الضرورية لتمريره اذ صوت لفائدته 51 نائبا و39 ضده  مع احتفاظ 25 نائبا بأصواتهم من 115 نائب شاركوا في التصويت.

للعلم فانه سبق للمشروع ان أثار عدة تحفظات كثيرة في تونس، كما سبق وأن تصدت قوى المعارضة، وعلى رأسها الحزب الدستوري الحر، لتمريرها في مجلس النواب المنحل بالنظرالى أنها تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وبررت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اعادة طرح المشروع امام البرلمان، بإن "اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وأن هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة   بمشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية ومنها الاتفاقية الممضاة مع البنك الأفريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأيضا الوكالة الألمانية للتنمية”.

ملاحظات جديرة بالاهتمام

أورد الزميل سرحان الشيخاوي، الصحفي المختص في الشأن البرلماني، جملة من الملاحظات التي نراها جديرة بالاهتمام، نشرها على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي. وقد جاء فيها:

- نقاشات مكثفة حصلت في الكواليس ومحاولات للتأثير على النواب فشلت في تغيير نتيحة التصويت التي كانت منتظرة منذ بداية الجلسة .

- التوتر الذي حصل في الكواليس والاروقة اكبر بكثير من التوترات التي حدثت داخل قاعة الجلسات العامة.

- رئيس البرلمان التقى عددا من النواب فُرادى والتقى رؤساء الكتل النيابية رفقة وزيرة المالية في محاولة للاقناع بضرورة تمرير الاتفاقية .

- صوَّت لصالح الاتفاقية كتلة "صوت الجمهورية" وكتلة "أمانة وعمل" وهي الاقرب للرئيس بودربالة من حيث التكوين والتركيبة وهي ملازمة لتوجهات الرئيس بودربالة .

- الكتل التي كانت ضد النص هي كتلة الاحرار ، الخط الوطني السيادي ، لينتصر الشعب والكتلة المستقلة .

- من أحدث الفارق في التصويت هم النواب الذين لا ينتمون لكتل برلمانية .

- عدد هام من النواب خيّروا عدم الحضور .

- تم رفع الجلسة العامة أكثر من مرة ثم تم استئنافها بلا ذكر أسباب واضحة ،اضافة الى ان اعلان رفع الجلسة لم يكن بالتوازي مع الاعلان عن مدة الرفع ووقت الاستئناف وهذا خلل جوهري .

- توتر واضح في ادارة الجلسة انتقلت عدواه الى باقي النواب .

- من اغرب ما حصل عدم نشر نتيحة التصويت على الصفحة الرسمية للبرلمان ، مباشرة بعد الاعلان عنها في الجلسة العامة ، بينما كانت عملية النشر لا تتجاوز بعض الدقائق.

- من أهم ما يمكن ملاحظته ان النص الذي تم اسقاطه هو اول نص مصدره رئاسة الجمهورية ( نص الصلح الجزائي كان تكملة لمسار) .

اخيرا .. تذكروا تاريخ 26 مارس 2024 .. سيكون له ما بعده ..الاطاحة بنص الاتفاقية يمكن ان يتسبب في الاطاحة بعدد من المسؤولين لعدم الكفاءة في الادارة والاقناع .