محاكمات النقابيين/ سوسة 065: القضية سياسية بامتياز لارتباطها بالحريات وقاون الجمعيات والعدالة الاجتماعية

ذهب الاستاذ عبدالجليل بوراوي في مرافعته دفاعا عن النقابيين المتهمين بالمسؤولية عن أحداث 26 جانفي 1978 الى أبعد مدى ممكن في توصيف القضية وكشف غطائها 

وقال المحامي انها قضية سياسية بامتياز حيث ربطها بقضية الحريات الفردية والعامة وبقانون الجمعيات وكذلك ايضا بقضية العدالة الاجتماعية. عبدالجليل بوراوي كما العديد من المحامين صديق حميم للنقابيين ومدافع شرس عن قضايا الحق والعدل والحرية.

٭ الاستاذ عبد الجليل بوراوي
بعد ان تحدث المحامي عن اجراءات البحث وكيف انها كانت باطلة بطلانا مطلقا وبعد ان اشار الى انه كان من المفروض ان يقع البت في قضية تونس التي هي القضية الام قبل البت في قضية سوسة التي هي متفرعة عنها واستنتج ان ذلك دليلا على صبغتها السياسية وبعد ان ذكر ببعض الجوانب في تاريخ الاتحاد قال بالخصوص:
بمجرّد الاطلاع على التهم المنسوبة للمتهمين يخيل لنا عشنا بتونس حربا اهلية حقا، اللهم اغفر فانت الغفور الرحيم، هذا مع الملاحظ ان هذه التهم وجهت على اساس التصريحات التي نسبت للمتهمين لدى الشرطة والتي لا يمكن اعتبارها لصدورها تحت الاكراه.
ـ لا فائدة في التعرض من جديد بالتحليل لجميع النصوص والوقائع خاصة وقد اتى عليها كافة الزملاء.
والقضية ليست بقضية عدلية من مرجع نظركم وانما هي قضية سياسية.
ـ قضية الحريات بتونس
ـ قضية الجمعيات بما في ذلك النقابات وعلاقتها بالحكم.
ـ قضية العدالة لما تطرحه من مشاكل يجب حلها خاصة فيها يخص التحقيق والايقاف لدى الشرطة، اذن هي قضية سياسية وانه لا يمكنكم حلها فان ما جرى في هاته القاعة يجب ان يساهم في ايجاد الحلول لهاته المشاكل واعتقد ان ما قيل في هاته القاعة بلغ المعنيين بالأمر وعليهم ايجاد الحلول واخذ القرارات اللازمة حتى نطمئن حقا على مستقبل بلادنا ونبعدها عن الانتفاضات التي يعرفها اغلب بلدان العالم الثالث لذلك فانه لا يمكنكم ان تحكموا على اي كان من هؤلاء
ارجوكم سيدي الرئيس قبل الحكم في هاته القضية ان تضعوا في ميزان عدالتكم وضع بلادنا وما جد في السنين الاخيرة وخاصة احداث جانفي 78 ولنا اليوم بعض المعطيات.
ـ منها محاولة اضعاف وتفكيك الاتحاد لخلق منظمة نقابية اخرى.
ـ ومنها ما جد من اغراء البعض وتهديد البعض الآخر.
ـ ومنها الاعتداءات المتعددة التي تعرّضت اليها مقرات الاتحادات بتوزر والقيروان وسوسة.