نائلة الزغلامي: للاتحاد دور حاسم في توحيد الشتات من أجل تونس الحقوق وتونس العدالة الاجتماعية
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - أبرزت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن علاقة السلطة الحاكمة بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال السنوات الأخيرة تتنزّل في سياق سياسة واضحة متمثلة في التضييق على الأحزاب السياسية المعارضة والجمعيات المدنية المستقلة والمنظمات الوطنية وعلى حرية التعبير وصلت حد ملاحقة الصحفيين بالإيقاف والسجن، في توجه واضح لتجاوز المؤسسات الوسيطة ومحاولة لإلغاء دورها المدني والاجتماعي بطريقة تدريجية من خلال جملة الإجراءات التي بدأت بتغيير القوانين الانتخابية ثم التهديد بإصدار قوانين أكثر رقابة وتشدد مع الجمعيات والمنظمات.
وبيّنت نائلة الزغلامي في تصريح خصّت به الشعب نيوز أن البعض من قطاعات والفروع الجهوية الاكثر حركية بالاتحاد العام التونسي للشغل قد تعرضت للتضييق والمعاقبة الجماعية مثلما حصل مع المعلمين الذين اُقتُطعت أجورهم، إلى جانب سجن بعض النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، فضلا عن الانقلاب على الإتفاقات المبرمة، وهي السياسة التي تتلخص في رفض الحوار الاجتماعي مع المنظمة النقابية رغم تدهور المقدرة الشرائية وتأجيل تسوية عديد ملفات التشغيل الهش على غرار المدرسين النواب وعمال المناولة.
محدثتنا اضافت أن هذه السياسة رافقها تحريض على المنظمة النقابية وتشويه قياداتها وافتعال ملاحقات قضائية في عديد القطاعات مثل النقل والثقافة والتعليم شملت حرية العمل النقابي كما شملت في المدة الأخيرة مسألة التفرغ النقابي بطريقة انتقائية واضحة.
من ناحية أخرى، اوضحت نائلة الزغلامي أن السلطة الحاكمة تحاول اختزال دور الاتحاد العام التونسي للشغل في المطالب النقابية البحتة، وهو ما يتعارض مع طبيعة المنظمة التي تأسست وتطورت استنادا إلى دورها الوطني في أبعاده الاجتماعية والسياسية خلال كل المحطات الوطنية والمنعرجات السياسية لعل آخرها دورها في انطلاق ونجاح ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي ثم دورها في قيادة الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي تلت الاغتيالات وموجة الأعمال الإرهابية، ثم حصولها على جائزة نوبل للسلام مع المنظمات الوطنية والمهنية وبدعم الجمعيات الحقوقية والنسوية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
* دور أساسي
في السياق نفسه، لفتت نائلة الزغلامي الى ان مجمل النسيج المدني في تونس من جمعيات ومنظمات عريقة ومناضلة وخاصة منها المنظمة النقابية لها دور أساسي في الخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد لما اكتسبته من تجربة في التعاطي مع القضايا الشائكة والمنعرجات الدقيقة باعتبارها شريكا وطنيا لا يمكن تجاوزه وضامنا للسلم الاجتماعية والمكاسب الديمقراطية من خلال وظائفها التأطيرية والتفاوضية بإحداث التوازن بين الأطراف الاجتماعية.
واكدت ان القوى الديمقراطية تحتاج في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد إلى مقاربة تشاركية لا تقصي شركاء الوطن والديمقراطية من مجتمع مدني ومنظمات وطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان دائما شريكا في تجاوز الأزمات والعقبات.
وبيّنت أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كانت دائما في علاقة شراكة مع المنظمة الشغيلة مبنية على الثقة في عديد المحطات النضالية منذ ما قبل 2011 سواء من خلال الشراكات الائتلافية أو اللقاءات الميدانية والتي كان آخرها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية مناصرة للشعب الفلسطيني الباسل الذي يتعرض لإبادة جماعية تذكر بما اقترفته أعتى الأنظمة الفاشية والنازية.
نائلة الزغلامي ختمت تصريحها للشعب نيوز بالتشديد على ضرورة أن تقتنع كل القوى النسوية والنقابية والحقوقية بدقة المرحلة وبصعوبة الرهانات والتي تتطلب توحيد الشتات من أجل تونس الحقوق، تونس المساواة التامة والفعلية، تونس المدنية الحرة تونس العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية من أجل تونس أخرى ممكنة.
