اللي خصيمو الحاكم لشكون بش يشكي ؟
الشعب نيوز/ عثمان بالحاج عمر: إصلاح الإدارة يتم وفق القانون وليس وفق الأهواء والأمزجة الفردية والمحاسبة تتم وفق القانون وليس وفق النوازع الشخصية وحسابات المصلحة الذاتية.
تنتابنا جذور قلق إنساني يتعاظم من يوم إلى آخر، وبتنا نعاني من مشكلاتٍ ومخاوف في حياتنا اليومية
أولا، الخوف من هذا الإنفلات المسمى خطأ حرية أو وطنية، انفلات وعدم دراية... أو تصرف بعض المسؤولين في الدولة... الخوف على حريتنا بالأساس...
وهذا الشعور أفقد التونسي السيطرة على كل شيء، أفقد الموظف والطبيب والمعلم والقاضي... الشعور بالمسؤولية وبواجباتها وأفقده الإحساس بتحملها كاملة وأدائها وفق مقتضياتها وما يفرضه القانون وبات خائفا من تداعيتها على حريته وعلى عائلته وعلى مصدر رزقه غير آمن وهذا الخوف كبله وأصبحت يداه مرتعشتان وتداعياتها على المرفق أشد وطأة وآثارا تدميرية .. قبل الثورة كان ذلك التونسي تحت طائلة الخوف من السلطة ووشاتها ومسؤوليها الصغار المبثوثين عن قرب في كل شارع وزقاق، وبعد 14 جانفي أصبح تحت طائلة "المحاسبة" الفوضوية والتأويلية الملثمة بالنوازع الذاتية وبمداهنة السلطة الأعلى دائما، ولم يقابلها أي إحاطة نفسية وقانونية تحمي هذا التونسي، تحمي هؤلاء، الموظف والطبيب والمعلم والقاضي... ، وتحفظ كرامتهم وتبث فيهم روح البذل والعطاء وأن << من يعمل يخطأ ومن لا يعمل لا يخطأ>>، وهذا غلط لأنه لا يبني، والمهم أن خطأ ذلك التونسي غير مقصود منه الحاق ضرر ولا تحقيق منفعة، وأن من يسائله، اذا استوجب الفعل مساءلة، على فهم كبير للقانون وتشعباته وذي قدرة على فهم سياقات العمل وإمكاناتها وظروفها.
ثانيا، الخوف من العزلة والإقصاء الاجتماعي، حيث بات إعفاء موظف في ادارة، بتلك الطرق المشهدية / الفوضوية، أو معاقبته لخطا مهني، خبرا يتلقفه الإعلام ووسائل التواصل للتشنيع به وكأنه مجرم حقا، فكيف لهؤلاء أن يكونوا موظفين ومسؤولين وهم محاطون بكل هذا التخويف المكبل للحركة، كيف يمكن لهم ؟
ثالثا، الخوف على الذات من الخواء وفقدان المعنى، المرتبط بما آل له وضع الموظف والمسؤول والقاضي وغيرهم، من تهميش وفقدان اية هيبة وأي احترام الذي هو من هيبة الدولة ومت احترامها... فإذا بالمسؤول في الدولة هو اول من ينتهك ذلك.
وأخيرا، الخوف من الموت والفناء، وهذا الشكل أصبح حاضرا في حياتنا اليومية وكثيرا منه نتاج للضغوط والهرسلة والخوف من ذلك المصير، تنهشك السياط وتقتلك الشكيزوفرينا الجماعية، مع هكذا مسؤولين، وبدون ضوابط قانونية... كل شيء منتظر
