في بيان للجامعة العامة للتخطيط و المالية : نحو مقاضاة والي بن عروس

الشعب نيوز/ أبو خليل - اصدرت الجامعة العامة للتخطيط  والمالية  بيانا اثر اقتحام والي بن عروس لقباضة مالية جاء فيه ما يلي:

"على إثر الاعتداء السافر الذي تعرض له زملائنا بالقباضة المالية بجهة بن عروس من قبل السيد والي الجهة في تجاوز واضح لصلاحياته التي تخولها له القانون.

يهم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية توضيح ما يلي:

إنّ ما أقدم عليه السيد والي بن عروس من عمل استعراضي فولكلوري داخل بهو القباضة المالية يعد تعدّي صارخ على حرمة المرفق العام وكرامة الأعوان وانحراف بما يخوله له القانون.

كما إن التصريحات اللامسؤولة التي صدرت عن السيد الوالي خلال زيارته مثلت تهديدا جديا للسلامة الجسدية لزملائنا ومنطلقا لحملة مسعورة للسب والتشويه والتنمر وبثّ الإشاعات المغرضة قادتها بعض الأبواق المأجورة هدفها ضرب معنويات أعوان الجباية والاستخلاص في وضع مالي واقتصادي دقيق تمر به البلاد.

كما إن ما أقدم عليه السيد الوالي من خلال هذه الزيارة هو انحراف بالسلطة وتجاوز للصلاحيات وفي هذا الصدد ندعوه للإطلاع على القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 وخاصة الفصل 16 منه  وعليه، فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط و المالية إذ يجدد تضامنه ومساندته المطلقة لزملائنا فإنه يدعو السيدة وزيرة المالية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه منظوريها في توفير الحماية الأمنية والقانونية في ضل تواصل الاستهداف المستمر لأعوان الجباية والاستخلاص كما بحمل السيد والي بن عروس تداعيات التصريحات اللامسؤولة التي أدت إلى التشهير بأعوان الإدارة على شبكات التواصل الاجتماعي والمس من اعتبارهم والاعتداء على معطيات الشخصية.

هذا ونؤكد لكافة منظورينا أننا  ماضين قدما في تتبع ومقاضاة السيد والي الجهة وكل من يثبت تورطه في هذه الحملة المسعورة التي تسهدف إرباك وشيطنة قطاع الجباية والاستخلاص.

ختاما ندعو كافة الزملاء إلى رص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية التي ستحددها سلطات القرار للقطاع في الأيام القادمة دفاعا عن حقوق وكرامة منظورينا."