ميلوني في تونس للمرة الثالثة في أقل من سنة ،لماذا؟
الشعب نيوز / وسائط - كتب الزميل نور الدين المباركي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك" مقالا تساءل فيه عن أسباب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس للمرة الثالثة في ظرف سنة.
و قال أن " الزيارة لا تحتاج إلى انتظار الإعلان رسميا عن جدول أعمالها، لأن الملف الأبرز سيكون ملف الهجرة غير النظامية الذي من أجله زارت ميلوني تونس مرتين خلال الصائفة الفارطة وهذه ستكون المرة الثالثة .
وسائل الإعلام الإيطالية في تعليقها على هذه الزيارة قالت إن " استئناف مغادرة القوارب الصغيرة "الخطيرة للغاية" من تونس يقوض وهم حكومة ميلوني بأن الاتفاقيات مع حكومة قيس سعيد قد بدأت تؤتي ثمارها أخيرا"( صحيفة la reppublica ).
أما في تونس فإن البلاغات الصادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني حول عمليات الهجرة غير النظامية التي تم صدها وعدد الذين تمت نجدتهم و انقاذهم إلى جانب البيانات التي يقدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يكشفان ارتفاع نسق عمليات الهجرة غير من تونس إلى إيطاليا.
غير أن السؤال الذي يطرح هو ماذا يمكن أن تحمل ميلوني في حقيبتها ، أكثر من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في جويلية الفارط ؟
مذكرة التفاهم المذكورة اعتبرتها ميلوني وحكومتها انتصارا لها وتجسيدا لبرنامجها في التصدي للهجرة غير النظامية ، بل واعتبرتها انموذجا يمكن أن يتوسع ليشمل بلدانا أخرى، وهو ما حصل خاصة مع موريتانيا و مصر.
غير أن وقائع الأرض كانت مغايرة ولم تفلح المذكرة في استمرار تقلص حالات الوصول إلى إيطاليا التي تم تسجيلها بداية السنة ، إذ عاد النسق للارتفاع وهو ما كانت نبهت منه جمعيات حقوقية معنية بملف الهجرة غير،النظامية بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الاوروبي مع تونس بحضور ميلوني هي الأقل من ناحية القيمة المالية مقارنة بموريتانبا و مصر رغم أن تونس تعد المحطة الأخيرة للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء قبل تحولهم إلى السواحل الإيطالية وما تشهده معتمديات الحنشة و جبنيانة و العامرة من ولاية صفاقس تشير كلها إلى أن المحطة الأخيرة لا تقل أهمية و خطورة من بقية المحطات .
قد لا يكون الكثير في حقيبة ميلوني خلال زيارتها المرتقبة إلى تونس باستثناء الوعد بالترفيع في المساعدات المالية لمقاومة الهجرة في اتجاه بلادها والوعد بإعادة طرح الملف داخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي."
