العيد العالمي للعمال : واقع الشغالين وانتظاراتهم
الشعب نيوز / عبد العزيز بوعزي - حلت علينا قبل أيام ذكرى العيد العالمي للعمال الذي احتفت به الطبقة العمالية في تونس كنظرائها في كافة أنحاء العالم لإحياء ذكرى العمال الذين سقطوا برصاص الشرطة وأعدام أربعة منهم على إثر الإضراب عن العمل الذي قام به عمال شيكاغو و شارك فيه ما بين 350 و 400 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار «ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع» .
وبصرف النظر عن الجانب الاحتفالي فإن عمال العالم يقفون ليستذكروا تضحيات هؤلاء العمال دفاعا عن حقوقهم كأجراء يبيعون جهدهم بمقابل يسمح لهم بالعيش الكريم كبشر أحرار لا كعبيد فاقدين لحريتهم مسخرون لخدمة رأس المال الذي يستغل جهدهم بمقابل لا يظاهي مابذلوه من جهد وعناء مسلوبين من إرادتهم وحقوقهم، وهي كذلك مناسبة يقف فيها الشغالون على ما تحقق لهم بنضالاتهم من مكاسب وما ينقصهم ليتهيأوا لمزيد النضال من أجل انتزاع حقوقهم. وإذا كانت الحركة النقابية والعمالية قد انتزعت العديد من المكاسب التي أصبحت حقوقا ثابتة مقارنة بعمال شيكاغو وعمال وعاملات القرن 19، حيث أقرت دساتير العديد من دول العالم والقوانين الشغلية فيها العديد من الحقوق مثل يوم عمل بثماني ساعات (8س)ومازاد عن ذلك يعتبر عملا إضافيا يؤجر فيه العامل أكثر من الساعات المطالب بها.
كما تقر هذه القوانين حق العمال في راحة أسبوعية وسنوية وفي الأعياد الوطنية والدينية وعطل المرض وعطلة الامومة مدفوعة الأجر.
كما وقع الاعتراف بالحق النقابي بحق العمال في تكوين النقابات والانتظام والاجتماع والاضراب وهي حقوق لم يكن يعترف بها لولا التضحيات والاضرابات التي خاضها العمال منذئذ. ومع كل ما تحقق لا تزال الطبقة الشغيلة في بلادنا والعديد من دول العالم تشتكي من عدم الاعتراف بهذه الحقوق أو انتهاكها من سلطة رأس المال التي تبذل مافي وسعها للتحايل على القوانين الشغلية أوانتهاكها لإستغلال جهود العمال وتحويلها إلى أرباح طائلة تحتك ها لنفسها وترفض اقتسامها معهم.
كما لا يزال العمال يشتكون من غياب القوانين العامة الخاصة التي تضمن حقوقهم على غرار قوانين المناولة والتشغيل الهش المعمول بها والتي تحرم العمال من أبسط حقوقهم عندما يتنازلون عنها مقابل قبولهم لقاء لقمة العيش ويرتضون العمل لساعات طويلة بأجور متدنية محرومين من الراحات والعطل وفي غياب ضمانات التغطية الاجتماعية والصحية ومايضمن لهم الحياة الكريمة عند العجز أو المرض أو التقاعد.
ويعاني جزء لا يستهان به من الشغالين في بلادنا والعديد من بلدان العالم من هذه الانتهاكات رغم إمضاء حكوماتها على اتفاقات وعهود تلزمها بإحترام حقوق العمال. ونذكر في هذا الإطار على سبيل الذكر وليس الحصر العمال العرضيون ( يطلق عليهم في بلادنا عمال الحضائر) وعمال الفلاحة وخاصة العاملات اللاتي يتعرضن إلى أبشع أصناف الاستغلال والتمييز في الأجر مع الذكور. ويطال انتهاك الحقوق نسبة كبيرة من العاملين في الوظيفة العمومية تشمل التعليم والصحة حيث لايزال يعمل بنظام العقود حيث تتغاضى الدولة التي تشغلهم على تسوية وضعيتهم وانتدابهم بما يضمن حقوقهم لوقوعها تحت ضغوط البنك الدولي صناديق التمويل العالمية بحجة تضخم كتلة الأجور وارتفاع كلفة الانفاق العمومي.
وقد تطول قائمة الانتهاكات التي تعاني منها الطبقة الشغيلة بما لا يتسع المجال لذكرها. وعليه لازال أما الطبقة العمالية الكثير مما يستدعيها للصبر والنضال المرير دون كلل أو ملل من أجل انتزاع حقوقها وضمان الحياة الكريمة ولا يتحقق ذلك إلا بتضامن الشغالين واتحادهم وانتظامهم لخوض نضالات منظمة ومؤطرة لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم.
