عثمان الجلولي في الندوة التكوينية لقطاع النفط : لابد من ضبط استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الاخ عثمان الجلولي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية خلال افتتاح ندوة حول الصحة والسلامة المهنية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة اليوم الخميس 16 ماي 2024  ان واقع الصحة والسلامة المهنية في بلادنا سجل تدهورا في السنوات الأخيرة.

فقد ارتفع عدد حوادث الشغل المصرح بها من 24644 سنة 2020 إلى 25612 سنة 2021 ثم إلى 26537 سنة 2022 وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وشهد قطاع النفط والمواد الكيمياوية نفس الظاهرة حيث ارتفعت حوادث الشغل من 1088 سنة 2020 إلى 1184 سنة 2021 ثم إلى 1343 سنة 2022.

وإلى جانب الارتفاع الملحوظ في العدد فقد شهدت نسبة الحوادث في القطاع مقارنة مع العدد الجملي للحوادث ارتفاعا حيث انتقلت من 4 فاصل 4 في المائة سنة 2020 إلى 4 فاصل 6 في المائة سنة 2021 ثم إلى 5 فاصل 1 في المائة سنة 2022 .

أما في خصوص حوادث الشغل القاتلة فلئن سجلت تراجعا على المستوى الوطني فإن الأمر لم يكن مشابها في قطاعكم.

ففي حين انخفض عدد حوادث الشغل القاتلة على المستوى الوطني من 114 سنة 2020 إلى 100 حادث شغل قاتل سنة 2021 ثم إلى 96 سنة 2022 فقد شهد قطاع النفط حصول ثلاث حالات وفاة نتيجة الشغل سنة 2020 ثم ارتفعت إلى 5 حالات سنة 2021 ثم عادت سنة 2022 إلى ثلاث وفيات.

وبين الاخ عثمان الجلولي ان الاتحاد العام التونسي للشغل اولى أهمية كبرى للصحة والسلامة المهنية وقام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين النقابيين ليس فقط لدفعهم لمطالبة المؤجرين بالالتزام بواجباتهم فقط بل أيضا لتوعيتهم بدفع العمال لاحترام مقتضيات الصحة والسلامة المهنية من حمل وسائل الوقاية الفردية أو المحافظة عليها أو غيرها.

ودفع النقابات إلى الحرص على تكوين لجان الصحة والسلامة المهنية المتفرعة عن اللجان الاستشارية بالمؤسسات ومتابعة نشاطها .

كما نظم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم في السنة الماضية ندوة تحت عنوان : " تحديات الصحة والسلامة المهنية ورهاناتها" ركز فيها على القطاعات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث والأمراض ومن بينها قطاع النفط والمواد الكيمياوية.

وقد تم الاتفاق خلالها على بعث " شبكة نقابية لليقظة والإنذار في السلامة والصحة المهنية حتى تتم متابعة المؤشرات والتدخل في الوقت المناسب للفت النظر ولتدارك النقائص .

وقال الاخ الامين العام المساعد ان الحادث المربع الذي حصل نتيجة الانفجار في فرع الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل برادس في شهر مارس الماضي والذي تضرر منه عدة عمال وأودى بحياة العامل سليم بن جميع صفارة إنذار للجميع حتى يعي أكثر من أي وقت مضى بخطورة الوضع. ولا يقلل هذا الحادث من جملة المجهودات التي قامت بها المؤسسات العاملة في القطاع سواء منها الإدارية أو النقابية.

وقال ان الاتحاد مدرك جيدا للتقاليد التي يتميز بها هذا القطاع من أجل توفير المناخ الاجتماعي السليم.

وبين ان الاتحاد العام التونسي للشغل مقتنع بأنه بالإمكان أفضل مما كان مؤكدا ان لا يستقيم الوضع إلا بتظافر الجهود الوطني وذكر الاخ الامين العام المساعد بمجموع المطالب الملحة من بينها تفعيل الاتفاقية 187 التي صادقت عليها تونس سنة 2021 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين من خلال ضبط استراتيجية وطنية للسلامة والصحة والمهنية.

ومن بين آليات تفعيل الاتفاقية مراجعة مشمولات وتركيبة المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية والمراجعة الدورية لقائمة الأمراض المهنية.