نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الجامعيين تؤكد أن قانون المسؤولية الطبية لا يرتقي إلى التطلعات

الشعب نيوز/ أبو خليل - على اثر تصويت مجلس نواب الشعب على "قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية"، أصدرت نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بيانا أكدت فيه أن القانون المصوت عليه جاء مخالفا لمشروع "قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" الذي اشتركت في صياغته النقابة والعديد من النقابات والهيئات المهنية والخبراء القانونيين والماليين من عام 2016 إلى عام 2021، وهو لا يرتقي للرؤية الشاملة التي ذهب إليها مشروع القانون بصيغته السابقة في حماية حقوق المرضى وحقهم في التعويض الشامل بتسوية رضائية بضمان الدولة، وجعل الإهمال الجسيم أساس المسؤولية الجزائية لمهنيي الصحة.

كما شددت النقابة على أنه لم تتم استشارة نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين أو الاستماع إليها في إعادة صياغة مقترح القانون" سواء مع وزارة الصحة بعد جوان 2021 أو مع لجنة الصحة داخل مجلس نواب الشعب الحالي . وبينت أن القانون الذي تم إقراره يحتوي على فصول قابلة للتأويل لا تخدم حقوق المرضى و حقوق مهني الصحة ومن شأنها أن تهدد حقوق المرضى وهي كذلك تترك الباب مفتوحا للتأويلات في المجال الجزائي.

واستنكرت النقابة غياب التشاركية وانعدام الحوار وذكرت أنها كانت دائما قوة اقتراح فعال تدفع إلى النهوض بقطاع الصحة وتدريس العلوم الطبية وأن القرارات الفوقية وغياب التشاور لن تزيد الوضع إلا تازما.

كما اعلنت في البيان الذي اصذرته مساء الخميس 6 جوان 2024 تمسكها بالقطاع العمومي للصحة، وبحق المواطن في خدمات ذات جودة وفي حق المرضى وحق مهنيي الصحة في قانون يضمن لهم حقوقهم، كما تحتفظ بحقها في النضال ضد كل القوانين المسقطة بكل الوسائل المشروعة.