محاكمات النقابيين/ سوسة 066 : وفاة حسين الكوكي دليل قاطع على وجود التعذيب والميليشيا ليست من القوة العامة

لفتت الاستاذة راضية النصرأوي الانتباه بمرافعتها دفاعا عن النقابيين المتهمين في احداث 26 جانفي من خلال عدة جوانب. أولا انها كانت شابة وانها التحقت بالمحاماة قبل اشهر قليلة، ثانيا انها كانت عضوا ناشطا في جمعية المحامين الشبان ثالثا انها رغم قلة تجربتها في ذلك الوقت أثارت عدة مسائل لم يسبقها اليها زملاؤها.

٭ الاستاذة راضية النصراوي
استهلت مرافعتها بالاشارة الى انه بعد احداث 26 جانفي "عقدت جمعية المحامين الشبان اجتماعا عاما لدرس الوضع خصوصا وإننا لاحظنا ان حقوق الدفاع كانت مهضومة بصفة واضحة في المحاكمات الفورية التي تكاثر عددها بصفة مهولة وكان البعض من الزملاء قد اقترحوا ان ينسحب كل المحامين من مثل هذه القضايا اعتبارا منهم ان دور المحامي في هذه المحاكمات صوري بحت."
" الا ان العدد الكبير من الزملاء قد راوا بانه على المحامي ان يدافع في مثل هذه القضايا والا يخل بواجبه فيظهر للمحكمة براءة منوبه ويدافع عن القانون ويكون بذلك تحمل المسؤولية المناطة بعهدته على أحسن وجه."
وبعد ان الحت الاستاذة النصراوي على خطورة القضية المنشورة وصرامة العقوبات الواردة في فصول الاحالة تخلصت للحديث عن التهم الموجهة الى موكليها وقالت  في خصوص الفصل 72 وتهمة الاعتداء على امن الدولة " ان ملف القضية لا يتضمن البراهين والحجج التي تثبت قيام المتهمين باي فعل مادي" وتعرضت الى اراء حقوقي عربي في هذا الشأن هوجندي عبد الملك الذي يلح على ضرورة توفر الشروع في الاعتداء لكي يحاكم المتهم بمقتضى هذا الفصل ولاحظت ان الشروع في قضية الحال مفقود وتعرضت المحامية  الى المحجوزات ولاحظت ان اجراءات الحجز كانت غير قانونية ولم يوجد من السلاح الا بقايا كراسي واثاث وقوارير ماء فرق وجافال كانت تستعمل للتنظيف.
وتحدثت الاستاذة النصراوي عن وجود تقارير سرية (ضد منوبها رشيد ثابت مثلا) وقالت انها لم تتمكن من الاطلاع عليها وان كانت هذه التقارير غير موجودة في الملف فلماذا يوجد رشيد ثابت في السجن ولاحظ لها الرئيس ان قوارير الجافال ليست من المحجوز وكذلك فهي لا تهم القضية كما لاحظ لها ان لا شيء في الملف مما قالت.
وعرجت المحامية بعد ذلك الى الحديث عن منوبيها حالة بحالة فتساءلت عن سبب وجود عبد المجيد الصحراوي ضمن الموقوفين والحال انه كان مقيما بأحد مستشفيات العاصمة ايام 25 و26 جانفي وما قبلها ولم يعد الى سوسة الا يوم 28 جانفي وبذلك لا يمكن ان يكون قد قام باي فعل ما وقالت المحامية: «ان التصريحات التي انتزعت منه حصلت في ظروف غير انسانية وغير قانونية وان امام المحكمة احد الموقوفين فإما ان تعتمد تصريحات المنوب لدى الشرطة واما ان تعتمد التصريحات التي قيلت امامها وهذا عين الصواب  لأنها لو لم تفعل ذلك لأصبحنا في غنى عن الاستنطاق الذي تقوم به.
كما تساءلت عن اسباب اتهام على المحظى «الذي اقتلعت منه التصريحات بالتعذيب» واضافت المحامية تقول: «اعبر عن استغرابي لما ورد في استنطاقات الشرطة لعلي المحظي وسؤاله عن آرائه السياسية في مشاكل لا تمت للقضية باي صلة والغريب ايضا ان النيابة العمومية اعتمدت على تصريحاته لإدانة كل النقابيين.
وتحدثت عن نشاط على المحظي النقابي ومساهمته في تحرير احدى لوائح الاتحاد الجهوي وطلبت تمكينها من هذه اللائحة كما رافعت الاستاذة النصراوي عن العجمي المثلوثي وقالت انها لم تجد اي عنصر لاتهامه في هذه القضية ذلك انه اكتفى بتوزيع عدد من اعداد جريدة الشعب.
واشارت الى التعذيب الذي لقيه منوبها وقالت انه لم يطلب العفو خلافا لما ورد في تقرير الشرطة علما وانه لم يقم باي جرم يمكن ان يحاسب عليه ويطلب من اجله العفو.
وفي خصوص الاسلحة تمسكت الاستاذة النصراوي بما جاء في مرافعات زملائها الذين سبقوها وتساءلت عن سبب احالة المتهمين على المحكمة؟
(قاطعها رئيس المحكمة بقوله، ان كان هذا سؤالا فان المحكمة تصغي اليه وان كان طلبا فإنها ترد عليه، اجابته المحامية بان هذا ليس من مشمولات المحكمة على كل حال).
واثارت المحامية بعد ذلك مسألة التعذيب واكدت ان وفاة حسين الكوكي دليل قاطع على وجود التعذيب وقالت في تحليلها لإحدى التهم ان الميليشيا لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبارها من القوة العامة كما حللت المحامية تهم التجمهر في الطريق العام والتهم الواردة حسب قوانين الصحافة.
وبعد هذا عادت الاستاذة راضية النصراوي لتحليل الازمة فقالت «ان كل هذه الامور حصلت على اثر الازمات المتتالية التي جدت بين الاتحاد والحزب وهاته الازمات يعود تاريخها الى سنوات عديدة وبالخصوص منذ بدأ العمال يعون مصالحهم الحقيقية ويدافعون عنها بالإضرابات التي لا تعجب بعض المسؤولين وبعض من تنافى مصالحهم والاضرابات ومصالح العمال فظهرت الاستفزازات المعروفة في الجرائد وغيرها من الاجتماعات.
٭ وهنا قطع الرئيس الكلام عن المحامية وقال:
«بالنسبة لأوراق القضية التي اثارتها المحامية ان المحكمة تسأل الاساتذة خنتوش ونورالدين ماذا وجدا من رئاسة المحكمة في شأنها؟»
٭ الاستاذ خنتوش: كل ما استفدنا من الخارج وان هناك وثيقة تمكننا منها.
٭ الاستاذ نورالدين: تمكننا منها
٭ الاستاذة النصراوي: أسجل احتجاجي على هذه المقاطعة والمفيد في الموضوع هو اني لم اتمكن من هذه الوثيقة وانا لم اقل ان المحكمة رفضت شيئا ولكن لها ان تسألهم هل ان لديهم هذه الوثيقة.
٭ الرئيس: هم لم يطلبوها،
وواصلت الاستاذة النصراوي مرافعتها بالحديث عن الازمة فتعرضت الى محاولة اغتيال الامين العام للاتحاد وقالت ان المحاولة تتجاوز شخص السيد الحبيب عاشور الى محاولة القضاء والتصدي الى استقلالية الاتحاد العام «ذلك ان الحزب لم يقبل ان تستقل عنه اي منظمة قومية» وذكرت في هذا الصدد بازمة الاتحاد العام لطلبة تونس.
٭ وهنا ايضا قاطع رئيس المحكمة المحامية فجأة واعلن ان «المحكمة ترفع الجلسة لبعض لحظات».
وبعد هذه المقاطعة واصلت الاستاذة الحديث عن استقلالية الاتحاد وقالت ان هذا المطلب جوبه برد فعل عنيف.
وقالت المحامية ايضا.
«ان ازمة 26 جانفي تتلخص في تصفية حسابات بين شقين متقابلين وان المسألة سياسية بحتة وهنا اتساءل عن دور المحكمة في هذه القضية واعتبر شخصيا ان القضاء سلطة ثالثة مستقلة ولا يمكن استغلالها لفض بعض المشاكل السياسية ولا يمكن ان تكون المنفذ لاغراض خارج المحكمة وانه لا يمكن معاقبة هؤلاء المتهمين الا طبقا للقانون والقانون فقط.
ان المتهمين ابرياء كبراءة يوسف كما ردد ذلك الحبيب بن عاشور ولذلك اطلب منكم فردا فردا ان تحكموا بكل عدل وانصاف وان تطبقوا القانون فقط، اننا لا نطلب شفقة ولا رحمة مهما كان ماتاها والح على الطلب منكم بالحكم حسبما تمليه عليكم ضمائركم وان لا تتأثروا في ذلك بما يدور خارج المحكمة وان تتخذوا الموقف الصحيح والواقعي في هذه القضية وهو الحكم بعدم سماع الدعوى».