المنتدى الأول بشأن الاستدامة في المصارف الأفريقية : مقياس اجتماعي وبئيي لفرض تمويل المشاريع وتصنيف البنوك
الشعب نيوز / ناجح مبارك - نظم المجلس المصرفي والمالي والفريق الدولي للتمويل المستدام ومنظمة فعل الخير في أفريقيا المنتدى الأول بشأن الاستدامة في المصارف الأفريقية، وكان موضوعه «المصارف، محركات الاستدامة في أفريقيا».
* اي تصنيف 200 مصرف افريقي ؟
سلط هذا الحدث الضوء على الدور الحاسم للمؤسسات المالية في تعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ونشر ترتيب 200 مصرف أفريقي.
وفي مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه أفريقيا، سلط المنتدى الضوء على الفرص العديدة المتاحة للقارة من أجل التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن المصارف تضطلع بدور رئيسي في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة والمبادرات الابتكارية.
* حوكمة بيئية واجتماعية
ضمت هذه النسخة الأولى من المنتدى عددًا من قادة المؤسسات المالية بالإضافة إلى فاعلين في القطاع المصرفي والمالي، وبالطبع خبراء دوليين في العناية المستوحبة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهذا من أجل مناقشة أفضل الممارسات والمبادرات. وهي كيفية تعزيز الاستدامة في المصارف الأفريقية.
حضر هذا الحدث ناحي الغندري رئيس المجلس المالي و البنكي، وشدد على أهمية البنوك في التحول الإيكولوجي والاقتصادي في إفريقيا والحاجة إلى التعاون الدولي.اما تييري تيني، المؤسس المشارك لـ «فعل الخير في إفريقيا»،فقد توقف عند أهمية مقياس المسؤولية الاجتماعية للشركات للبنوك الأفريقية وتصنيف البنوك التونسية.
شاركت زينب كساب، مديرة المسؤولية الاجتماعية للشركات بالشركة التونسية للبنك، خبرة بنكها في تقييم أداء المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
وبالنسبة للمتكلمين الآخرين، سلطوا الضوء على دور التوحيد القياسي في اعتماد المعايير الدولية، على نحو ما أثاره كريستيان ليفيسك، ممثل المنتدى الحكومي الدولي.
* شهادة المؤشر البيئي
بالنسبة للمتدخلين ، يكمن الحل في شهادة المؤشر البيئي والاجتماعي والحوكمة لتعزيز سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما ذكر كريستيان موكانو، الأمين العام لـ"هيئة التصديق الفرنسية المتخصصة في الشهادات المالية".
أخيرًا، قدم عبد العزيز شراد، المدير الفني لتصنيف لوكالة التصنيف الوطنية ، منهج تصنيف الحوكمة البيئية و الاجتماعية لوكالته وأهميته في الإبلاغ الشفاف عن المسؤولية الاجتماعية للشركات.
تمثل هذه الطبعة الأولى خطوة مهمة نحو تمويل أكثر مراعاة للبيئة واستدامة في إفريقيا. وهذا بدوره يشجع التعاون الدولي والاستراتيجيات الفعالة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في القارة.