القضقاضي: تونس تمثل مجالا لكل انواع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قدم الخبير في الانتقال العادل فيصل القضقاضي محاضرة حول التغيرات المناخية والانتقال العادل وذلك في اطار اليوم الثاني من اشغال المنتدى النقابي المنعقد من 24 الى 27 جوان الجاري.

وتحدث الاخ فيصل القضقاضي عن الانتقال الطاقي العادل الذي يمثل نتيجة نضالات عمالية ونقابية عالمية وتحدث عن فلسفة الانتقال العادل  مشيرا الى الدور الكبير الذي قامت به نقابات صناعات البترول والمواد الكمياوية في امريكا وقال ان طوني مازوتشي الكاتب العام للنقابة المذكورة   دعا الى ضرورة وجود انتقال عادل للعمال وهو ما بعني التوازن بين حماية المحيط وحماية الحقوق الاجتماعية للنقابات.

واقترح احداث صندوق لتمويل كلفة الانتقال الطاقي في مستوى تكوين العمال لاعدادهم للانتقال العادل وايجاد مهن اخرى كما تمكن من دعم العمال.

وبين الاخ القضقاضي ان كل نشاط اقتصادي لا بد ان يراعي المصالح الجماعية لكل الفئات ويكرس احترام البيئة وببن الاخ القضقاضي ان الانعكاسات السلبية على المناخ دائمة ولا يمكن تفاديها ولذلك تعد انعكاسات خطرة يجب العمل على تفاديها .

وتحدث الخبير في التغير المناخي والانتقال العادل عن مسار اعتماد مفهوم الانتقال العادل من قبل المنظمات الدولية مشيرا الى قمة  "كوب 16"  بالمكسيك  التي نصت على الانتقال العادل  لتتالى بعد ذلك الاعلانات والوثائق التي تحدد مفهومه وحدوده ومضمونه.

واشار الخبير في الانتقال العادل الى جهد الاتحاد الدولي للصناعات في توضيح المفهوم من خلال الدليل القيم الذي اصدره وقال ان العمل المقدم مهم من اجل تعريف الانتقال العادل واهدافه. 

وبالنسبة لتونس اشار القضقاضي حول الوضعية المناخية الحالية ان  بلادنا بوصفها جزء من حوض المتوسط تمثل مجالا لكل انواع المخاطر المناخية .

وقال ان ابرز هذه المخاطر  ارتفاع حرارة مياه البحر  بنسبة 20 بالمائة  وارتفاع الحرارة والشح المائي وارتفاع نسبة التبخر المائي من السدود .

وقال ان افضل سيناريو لتونس يتحدث عن ارتفاع درجة الحرارة بدرجة ونصف  على المدى البعيد في حين يتحدث اسوء سيناريو عن ارتفاع الحرارة بنحو 5 الى 6  درجات.

 وبالنسبة لتساقطات الامطار  قال ان الوضع الحالي سيء وسيزداد سوء حيث ستتراجع الحصيلة المائية وستتراجع حصة الفرد من الماء من حوالي 700 متر مكعب خلال الستينات الى حوالي 344 متر مكعب سنة  2021 وقد تصبح في حدود 315 متر مكعب في افق 2030.

و بين ان الحد الادنى الضروري يبلغ الان حسب التقديرات العلمية نحو 1000 متر مكعب  وهو ما يعني ان تونس بعيدة كل البعد عن الحد الادني المطلوب اي انها تعيش حالة من الفقر المائي .

 وعن  تغيرات البحر ،  قال القضقاضي ان تقدم البحر قد يبلغ متر ونصف وقال ان 80 بالمائة من سكان تونس يعيشون في الشريط الساحلي كما توجد حوالي 85 بالمائة من الوحدات الصناعية والسياحية  وقال ان تقدم البحر يكلف الاقتصاد التونسي 2.2 بالمائة  وقال ان على الحكومة العمل على خفض الانبعاثات من الكربون  وهي مدعوة الى ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية وبين ان اجراءات الحكومة يجب ان تستجيب الى مقتضيات الانتقال العادل اي ادماج مصالح العمال.

وتحدث عن الدوافع الرئيسية للانتقال وابرزها التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي والتطور التقني والثورة الرقمية كما اشار تسارع الاستثمار في الطاقات المتجددة. 
واستنتج الخبير في التغيرات المناخية ان بلادنا امام فرصة من اجل تطوير منوال التنمية والقطع من المنوال القديم عبر جعل الطاقات المتجددة في قلب المنوال التنموي وشرح ان الارقام والمؤشرات غير مشجعة لان تمويل تونس ضعيف جدا معتبرا ان تكريس الانتقال العادل يستوجب جهدا كبيرا في مجال الاستشراف والعمل على تطوير برامج عمل جهوية ووطنية اضافة الى التمويل الضروري وشدد ان على النقابيين ان يستبقزا وتجنب فخ ردات الفعل مشيرا الى اهمية العمل على التكوين الدائم لتاهيل العمال .