"إجماع في مجلس الأمن على وجوب وقف جميع الأنشطة الاستعمارية "الإسرائيلية

نيويورك / وكالات - عقد مجلس الأمن الدولي،  يوم أمس الثلاثاء 25 جوان 2024، جلسته الشهرية حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والاجتماع الربع سنوي للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2334، المؤرخ في 23 ديسمبر 2016  الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستعمارية الصهيونية .

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في إحاطته أمام المجلس، إن "استمرار الحرب في قطاع غزة يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي"، مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع، وبوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لافتا إلى التأثير المدمر للحرب على السكان المدنيين والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

وأضاف: "لا يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي مستمرين - وفي حين تم تجنب توقعات المجاعة الوشيكة في الشمال من خلال زيادة توصيل الأغذية - فقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الجنوب".

وأكد أن جميع سكان غزة تقريبًا ما زالوا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا أن ما يقرب من 500,000 شخص يواجهون انعدام الأمن "الكارثي".

ولفت إلى أن حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمر، مبينًا أن "الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في المناطق المكتظة بالسكان دمرت أحياء بأكملها وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة".

وشدد وينسلاند على ضرورة حماية المدنيين، مؤكدًا أن حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر.

وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما يزال "محفوفًا بالمخاطر" وسط مخاوف اقتصادية وأمنية أوسع نطاقًا في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقال: "إن إعلانات وزير المالية الصهيوني (بتسلئيل سموتريتش) عن نيته مواصلة منع تحويل جميع إيرادات المقاصة إلى السلطة - واتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء العلاقات المصرفية (المراسلة) بين البنوك الصهيونية  والفلسطينية في نهاية جوان  - تهدد بإغراق المالية العامة الفلسطينية".

وشدد على أن الوضع في المنطقة قد يتحول إلى أزمة أكبر، ما قد يؤدي إلى قلب النظام المالي الفلسطيني برمته رأسا على عقب.

وأشار أيضًا إلى أن "تعيين نائب مدني مؤخرًا للإشراف على إدارة الأراضي والحياة اليومية في المنطقة المسماة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، من المتوقع أن يعجل بتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وشرعنة البؤر الاستعمارية غير القانونية بموجب القانون الصهيوني"، مشددا على أن ذلك "أمر مثير للقلق ويقوض آفاق حل الدولتين"، ومؤكدا أن تلك الخطوات تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكد أن "الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الأمنية والإنسانية التي تتجاهل أو تتجنب المسائل السياسية الأساسية محكوم عليها بالفشل".

بدوره، قالت مممثلة الولايات المتحدة الأميركية إنه بينما تتجه عيون العالم إلى غزة - "لا يمكننا أن نتجاهل الحالة في الضفة الغربية".

وأعربت عن قلقها "إزاء الارتفاع الكبير في أعمال العنف المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل المستعمرين"، وقالت إن "عام 2023 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ عام 2005".

وأكدت أن "واشنطن عازمة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لكشف وتعزيز المساءلة بالنسبة لأولئك الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات على العديد من المستعمرين المتطرفين ومنظماتهم الذين ارتكبوا أعمال عنف هناك".

وأشارت إلى أنه "مع مواجهة الكثير من سكان غزة لمستويات كارثية من الجوع، فإن الوضع معرض لخطر التدهور السريع، خاصة مع استمرار انقطاع تدفقات المساعدات".

وقالت: "إن النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين يعانون كل يوم"، مشيرة إلى ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني  لخلق ظروف أفضل لتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة.

من جهته، أشاد ممثل موزمبيق بقرار المجلس المجلس 2334، معربا عن أسفه لأن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط يتناقض مع جميع ما ورد في القرار.

وأعرب كذلك عن قلقه من أنه - بالإضافة إلى الوضع الكارثي في ​​غزة - لا تزال هناك مستعمرات غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال إن "استمرار هدم المباني الفلسطينية يترك العديد من الأشخاص دون حماية، مع ما يترتب على ذلك من آثار تقوض الجهود المبذولة من أجل السلام في المنطقة وتنفيذ حل الدولتين".

وشدد على أن "التوترات وأعمال العنف المتكررة في قطاع غزة يجب أن تنتهي"، محذرا من أن الصراع الذي طال أمده يهدد بالتوسع إلى بلدان أخرى في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بين اللاجئين والنازحين.

ودعا إلى التهدئة الفورية للصراع وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بقرارات المجلس بما في ذلك القرارات 2712 (2023) و2720 (2023) و2728 (2024).

وشددت ممثلة مالطا على أن الكيان المحتل ، باعتباره  القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، وأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تحمي السكان الفلسطينيين من جميع أعمال العنف أو التهديد بها.

وأضافت أن التوسع الاستعماري الصهيوني  غير القانوني وهدم الممتلكات الفلسطينية والإخلاء القسري يجب أن يتوقف.

وأشارت إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية لا يمكن أن يعتمد على اتفاق وقف إطلاق النار أو "وقفات تكتيكية"، مشددة على أنه يجب على الأطراف ضمان توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن على نطاق واسع داخل غزة وعبرها.

وقالت: "يجب أن يظل وقف التصعيد وإحياء الأفق السياسي أولوية أساسية"، ومن الأمور الأساسية في هذا الأمر الجهود التي تركّز على تعزيز السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا من أجل الحكم الفعال في كل من الضفة الغربية وغزة.

وأضافت أن الإجراءات الصهيونية الأخيرة التي تهدد بتقويض الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية تقوض أيضًا الدعم الإقليمي والدولي لضمان استقرار السلطة الفلسطينية ويجب التراجع عنها.

وأشار ممثل سلوفينيا إلى أنه منذ 7  أكتوبر 2023، دعا أعضاء المجلس إلى وقف إطلاق النار، وتوزيع المساعدات الإنسانية، والاحترام الكامل للقانون الدولي في كل اجتماع.

وأضاف: "مرة أخرى، بينما نجتمع هنا اليوم، نواصل سماع نفس الروايات عن الوضع في غزة".

وأكد أن الهجمات الصهيونية  الأخيرة على المرافق الإنسانية "تثبت مرة أخرى أن حجج هذا المجلس ومخاوفه ومطالبه وقراراته لا تزال موضع تجاهل".

وقال ممثل روسيا إنه "في خضم العمليات الصهيونية  المستمرة في غزة، إستشهد  أكثر من 37500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. كما أن الإحصائيات المتعلقة بالضفة الغربية مروعة أيضاً، حيث إستشهد  600 فلسطيني، في حين يستمر بناء المستعمرات الصهيونية الجديدة ويتم إخلاء السكان من منازلهم".

وأضاف أن "حجم العنف الذي يمارسه المستعمرون الصهاينة  المتطرفون والإفلات التام من العقاب أمر صادم"، لافتا إلى هجمات المستعمرين على القرى والبلدات الفلسطينية وما يرافقها من أعمال قتل وجرح للفلسطينيين وحرق وتدمير لممتلكاتهم.

وتابع أن "هذا الخروج على القانون تم ارتكابه على مرأى ومسمع من أجهزة إنفاذ القانون. وليس هناك سوى حل واحد لهذه الحلقة المفرغة من العنف - وهو استئصال ثقافة الإفلات من العقاب والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية".

وحذّر من أن الكيان الصهيوني  "يمضي قدماً بكل قوته" في هجومه على رفح، وطالبه بوقف العملية.

وأعربت ممثلة غيانا عن قلقها إزاء استمرار النشاط الاستعماري بلا هوادة في الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقرار 2334 (2016)، داعية الكيان الصهيوني  إلى الوقف الفوري لجميع هذه الأنشطة.

واستشهدت بحادثة ربط شاب فلسطيني جريح على مقدمة مركبة عسكرية صهيونية  في جنين، وتساءلت: "ما الذي يفسر هذا المستوى من الهمجية من قبل شعب ضد آخر؟ " وأدانت زراعة وإدامة أيديولوجية تجرد الآخر من إنسانيته، وشددت على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن".

وبالانتقال إلى الحكم الوارد في القرار 2334 (2016) الذي يقضي بأن تميز جميع الدول، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي الكيان المحتل  والأراضي المحتلة منذ عام 1967، أكدت على أنه "يجب على جميع الدول الأعضاء ممارسة المزيد من العناية الواجبة" لضمان الالتزام الكامل بهذا الحكم في جميع تعاملاتهم التجارية مع الكيان الصهيوني.

وشدد ممثل سويسرا على أن المستعمرات الصهيونية  غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وقال إن "التصريحات المتكررة للقادة الصهاينة  والإجراءات الرامية إلى توسيع المستعمرات تساهم في التصعيد ويجب وقفها".

وأعرب عن قلقه "إزاء القرارات الصهيونية  الأخيرة بنقل إدارة الشؤون المدنية للمستعمرين في الضفة الغربية إلى الإدارة المدنية الصهيونية "، وقال إنه "يجب على الكيان الصهيوني  الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها إدخال تغييرات دائمة، ولا سيما التغييرات الديموغرافية والإدارية، في الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أن قرار المجلس 2735 (2024) يدعو الأطراف إلى التنفيذ، دون تأخير أو شروط، لخطة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشددا على أن هذه الخطة تمثل حاليا أفضل فرصة لإنهاء الصراع المروع.

وأعرب عن معارضته للهجوم الحالي على رفح، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة.

كما أعرب ممثل فرنسا، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار، عن معارضته للعملية الجارية في رفح - والتي، تماشيا مع حكم محكمة العدل الدولية، يجب على الكيان الصهيوني  أن يوقفها.

وأشار إلى أنه "مع استمرار تدهور الوضع في غزة، يتسارع النشاط الاستعماري الصهيوني في الضفة الغربية". وأدان مثل هذا النشاط، وأكد: "لن نعترف أبدًا بالضم غير القانوني للأراضي، ولا الاعتراف القانوني بالمستعمرات غير القانونية".

كما أدان عنف المستعمرين، مشيرا إلى أن فرنسا ستفرض عقوبات جديدة على مرتكبي الجرائم. علاوة على ذلك، لا تعترف فرنسا والاتحاد الأوروبي بالسيادة الصهيونية  على المناطق التي أصبحت تحت الإدارة الصهيونية  بعد 5 جوان  1967.

ودعا الكيان المحتل  للكف عن عرقلة تحويل العائدات الضريبية (المقاصة) إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار ممثل الصين إلى أنه "بعد إعلان خطة وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل في 31 ماي 2024، زعمت الولايات المتحدة أن الكيان الصهيوني  قد قبل بالفعل اقتراح وقف إطلاق النار".

وأضاف: "للأسف، حتى الآن، لم نر إشارات ملموسة من الكيان الغاصب على موافقته على وقف دائم لإطلاق النار. بل على العكس من ذلك، واصل الصهاينة عملياتهم العسكرية واسعة النطاق وهجماتهم  المتكررة على مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات جسيمة، ووضع موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر في خطر".

وتابع: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وبمجرد تحقيقه، يجب ألا يكون هناك استئناف للحرب".

وقال إن "عمليات التفتيش والاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها القوات الصهيونية  ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت أحداث يومية"، داعيا الكيان الصهيوني  إلى "كبح العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بشكل فعال".

وحثت ممثلة المملكة المتحدة،الكيان الصهيوني ، على السماح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة عبر جميع نقاط العبور وضمان عدم التعارض بين قوافل المساعدات وغيرها من الأعمال الإنسانية.

ودعا الكيان المحتل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على الأفراد والجماعات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأكد ممثل الإكوادور، أنه يجب تنفيذ جميع قرارات المجلس، واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي.

وحث على الامتثال لقرار المجلس 2334 (2016)، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد أعمال العنف منذ 7 أكتوبر 2023 واستمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف الفاعلة ضبط النفس وتجنب تفاقم التوترات وإظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاقات، محذرا من أنه بدون هذه الإرادة السياسية، ستتكرر دائرة العنف حتما. وقال إنه يجب اغتنام الفرص لبدء الطريق نحو حل سلمي وتفاوضي ونهائي وعادل للطرفين، على أساس وجود دولتين: فلسطين و الكيان الصهيوني، على حدود عام 1967 والقرارات ذات الصلة.

وقال ممثل اليابان إن اعتماد المجلس للقرار 2735 (2024) في 10 جوان 2024 قدم "بصيص أمل" في أن يؤدي الاقتراح إلى زيادة المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره.

وأضاف: "ومع ذلك، فإن المأساة لا تزال تتكشف".

وشدد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار - ليس فقط في غزة، ولكن لوقف زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.

وأعرب ممثل سيراليون عن قلقه العميق إزاء الارتفاع الكبير في حجم وعمق الاحتياجات الإنسانية في غزة، والتي تتفاقم بسبب القيود الصارمة على الوصول، بما في ذلك إغلاق المعابر الحيوية، ورفض وتأخير وصول الإغاثة الإنسانية.

وقال إن تدمير البنية التحتية الأساسية ووجود الركام والذخائر غير المنفجرة يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة الحيوية على نطاق واسع للسكان الذين يعانون.

وبالانتقال إلى الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكد أن أي محاولة لتوسيع الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين.

وقال ممثل الجزائر، الذي أدان الحالة الإنسانية في غزة، إن الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، "يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا الدمار".

وأشار إلى أن لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي تل أبيب خلصت إلى أن "السلطات الصهيونية  كانت مسؤولة عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية [...] باستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والنقل القسري، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية"، مضيفًا: "الهدف من هذه الهمجية واضح: نكبة ثانية".

وطالب بمحاسبة مرتكبي "إرهاب المستعمرين" الذي غالبًا ما يرتكب تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وأدان الاعتداءات الاستفزازية على الأماكن المقدسة، وأكد مجددا أن المسجد الأقصى بكل مساحاته ومحيطه وأسواره هو مكان عبادة إسلامي حصري.

وأضاف: "من يعتقد أن بإمكانه اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة مخطئ. إن خطط السلطة القائمة بالاحتلال سوف تفشل في نهاية المطاف لأن الفلسطينيين تعلموا من نكبة أجدادهم".