نقابة الصحفيين تدعو السلطات التونسية لاحترام مبدأ علنية الجلسات

الشعب نيوز / تونس -  تتواصل انتهاكات القضاء التونسي في حق الصحافة والصحفيين بالتزامن مع انطلاق جلسة محاكمة محمد بوغلاب في طورها الاستئنافي بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر في الطور الابتدائي على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه.

وكان الصحفيون/ات قد تنقلوا صباح اليوم الجمعة 28 جوان 2024 إلى محكمة الاستئناف بتونس لتغطية جلسة المحاكمة "العلنية" لمحمد بو غلاب.

وفور انطلاق الجلسة تم منع الصحفيين/ات من دخول قاعة الجلسة وقد برر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية قاعة المحكمة المنع بإذن صادر عن رئيسة الدائرة.

وتصر محاكم ولاية تونس على خرق المبادئ القانونية المرتبطة بعلنية الجلسات والمرافعات حيث ينص الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن "الرئيس يدير المرافعات ويحفظ النظام بالجلسة وتكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة".

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تلفت نظر الرأي العام إلى خطورة الخرق الفادح لحقهم في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي، وتطالب النقابة الجهات القضائية بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحفيين في قضايا تهم الرأي العام.

وتعتبر النقابة قرار منع التغطية إمعانا في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية.

كما تدعو النقابة القضاء التونسي إلى رفع المظلمة التي تستهدف الصحفي محمد بوغلاب وتذكر أن المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام في نقد السياسات العامة والتنبيه إلى التجاوزات لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال سببا لسلب الحرية، وأن ما يطال الصحفيين من أحكام سالبة للحرية هي انتكاسة لمسار

الديمقراطية في تونس وتكميم للأفواه.

كما تجدد النقابة رفضها لاعتماد المرسوم 54 لتجريم الصحافة، وتدعو القضاء التونسي لاعتماد المرسوم115 دون غيره لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر .