نقابة الصحفيين: لا يمكن الحديث عن مسار انتخابي حقيقي دون توفر هذه الشروط

 تونس / الشعب نيوز - اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 15 جويلية 2024 بيانا خاصا بمناخ الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 اكتوبر القادم.

وجاء في البيان الذي امضاه النقيب زياد دبارأن " رئيس الجمهورية أعلن يوم 6 أكتوبر 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وحددت هيئة الانتخابات يوم 14 جويلية الجاري انطلاق العملية الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج النهائية.

ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التأكيد على أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطة أساسا بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي، يلعب فيه الصحفيون ووسائل الإعلام بشكل مستقل دورا أساسيا في إنارة الرأي العام وفتح نقاش عام حول القضايا المتعلقة بالانتخابات، وتوفير المعلومات الدقيقة والموضوعية قصد مواجهة خطابات التضليل والتوجيه. 

و لا يمكن لنا كصحفيين الحديث عن مسار انتخابي حقيقي دون توفر جملة من الشروط ومن أهمها:

أولا : ضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية، خاصة في هذه المرحلة التي طال فيها الاعتقال زميلات وزميلاء بسبب أدائهم/ن لعملهم/ن الصحفي، وفي هذا السياق تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاكتفاء في تنظيم العمل الصحفي بالقوانين الخاصة وهي المرسومين عدد 115 و 116 ، وتعليق العمل بالمرسوم 54 الذي أصبح أداة لترهيب الصحفيين وتصفية الحسابات السياسية، وإيقاف نزيف بيانات التهديد غير المسؤولة على غرار البيان الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 14 جويلية الجاري.

ثانيا : لقد خلّف تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فراغا كبيرا على مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وهو ما من شأنه المس من مصداقية التغطية الصحفية للانتخابات ناهيك ما عاينته النقابة من تجاوزات وشكاوى تتعلق بصنصرة المضامين في وسائل الإعلام العمومية على غرار وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين، وهو ما يدعونا جميعا الى إعادة التفكير في ضمان استقلالية هذه المؤسسات حتى تكون فضاء لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.

وفي هذا الإطار تدعو النقابة إلى الإيقاف الفوري لوضع اليد التي تمارسها السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام العمومية، وتفعيل آليات التعديل الذاتي داخل هذه المؤسسات لضمان حق المواطن الدستوري في إعلام تعددي ومتنوع يحقق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحات والمترشحين.

وتعلن النقابة للعموم أنها ستصدر في الأيام القليلة القادمة ورقة توجيهية حول القواعد المعتمدة لتحقيق هذا الهدف خلال كافة مراحل الحملة الانتخابية وإلى حين الحسم في الاعتراضات.

هذا وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإطلاق سراح جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين بسبب أدائهم/ن لعملهم/ن، وتنقية المناخ العام من كل تهديدات لضمان حرية التعبير.

كما تدعو النقابة جميع الزميلات والزملاء إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والممارسات الفضلى في تغطية المسار الانتخابي.