في ظل اوضاع مهنية متردية : هيئة إدارية مرتقبة وقرارات نضالية منتظرة في قطاع البريد

الشعب نيوز / صبري الزغيدي -  من المنتظر ان توجه الجامعة العامة للبريد  طلبا إلى المركزية النقابية لعقد هيئة إدارية قطاعية خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تدارس الوضع المهني والاجتماعي المتردي بالقطاع.

وأكد المكتب التنفيذي لجامعة البريد ان الهيئة الإدارية القطاعية المنتظر ستتخذ كافة الاجراءات والقرارات النضالية اللازمة دفاعا عن المكتسبات وسعيا إلى تحقيق  المطالب الواردة بلائحة مؤتمر سبتمبر 2023 التي تؤكد مرة اخرى رفض الادارة وسلطة الإشراف التفاوض بشأنها رغم عديد المراسلات التي وجهها مكتب الجامعة في الغرض.

* الوضع العام بالبلاد

هذا وجاء قرار طلب عقد هيئة إدارية لقطاع البريد خلال اجتماع أعضاء مكتب الجامعة الدوري يوم الثلاثاء 16 جويلية الجاري والذي تم خلاله ايضا متابعة الوضع العام بالبلاد المتسم بالتضييق على الحريات وعلى الحق النقابي .

وفي هذا السياق سجل أعضاء الجامعة العامة للبريد مواصلة رفض السلطة الجلوس على طاولة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد الحلول الضرورية اللازمة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلبا على الشعب التونسي.

* وضع قطاعي دقيق

كما تم خلال الاجتماع تدارس الوضع المهني والاجتماعي  القطاعي، والذي يتسم بعدم تفعيل اتفاق إحداث الصندوق الاجتماعي لأعوان الديوان الوطني للبريد رغم مصادقة مجلس إدارة المؤسسة عليه منذ جويلية 2022، و رفض الإدارة العامة للبريد التفاوض في الجانب المالي بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد.

هذا وكشف أعضاء الجامعة عن تراجع الإدارة العامة للبريد عن تطبيق الاتفاق الخاص بالترقيات رغم تأكيدها في عدة مناسبات سابقة مواصلة العمل بالاتفاق المذكور سابقا إلى حين دخول النظام الأساسي حيز التطبيق والنفاذ، مما أدى إلى عدم تمتيع الأعوان بالترقيات بجميع أشكالها بعنوان سنة 2023.

كما تجاهلت الإدارة تطبيق الاتفاق الخاص بإدماج أعوان الحراسة والتنظيف وفق ما نص عليه اتفاق جويلية2021 حيث نص على إدماجهم على ثلاث دفعات خلال سنوات 2022 و 2023 و 2024.

الى ذلك، فإن الإدارة العامة تتلكؤ في تفعيل معادلة الشهائد العلمية، علاوة على مواصلة مجلس إدارة التعاونية رفض التفاوض مع الجامعة العامة للبريد لايجاد الحلول الضرورية للصعوبات التي تعرقل تحسين الخدمات المسداة لمنخرطيها وتجديد هيكلتها.

كما عبر مكتب الجامعة عن رفضه لقرار مجلس إدارة المؤسسة غلق 17 مركز توزيع وإلحاق أعوانه بمكاتب البريد معتبرا هذا القرار أحادي الجانب حيث لم يقع إشراك الطرف النقابي في هذا التمشي وهو ما يعتبر ضربا للخدمات البريدية للمؤسسة.

للعلم، فقد أعدت الجامعة العامة للبريد  مشروعا لتطوير هذه الخدمات وإعادة هيكلتها، وفي هذا الصدد دعت كافة الاعوان بمراكز التوزيع المزمع غلقها رفض هذا القرار ومواصلة العمل بمقرات عملهم الأصلية.