محكمة العدل الدولية تصدر رأيها في تبعات الاحتلال "الإسرائيلي" للأرضي الفلسطينية

لاهاي / وكالات - تصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الجمعة رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني  للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية غير مسبوقة أدلت خلالها نحو خمسين دولة بشهاداتها.

و تلتئم جلسة المحكمة ابتداء من الثالثة بعد الظهر (13:00 ت غ). وآراء محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ليست مُلزِمة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على الكيان الصهيوني  بشأن الحرب في غزة.

في 31 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ويتعين عليها أيضًا أن تدرس التدابير "التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها".

في حرب جوان  1967، سيطر الكيان المحتل  على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربعة. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.

دعا معظم المتحدثين في جلسات الاستماع التي عقدت في فيفري  الماضي  الصهاينة  إلى إنهاء الاحتلال الذي أعقب حرب 1967، وحذر البعض من أن الاحتلال المطول يشكل "خطراً شديداً" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

واتهم المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال الصهيوني  بإدارة نظام "الاستعمار والفصل العنصري" وحثوا القضاة على الدعوة إلى إنهاء الاحتلال "على الفور وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا للقضاة إن سياسات الصهاينة  في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي شكل "أكثر تطرفا" من نظام الفصل العنصري الذي رزحت بلاده تحت نيره قبل عام 1994.

لكن واشنطن دافعت عن حليفتها قائلة إن الكيان الصهيوني  لا ينبغي أن يكون ملزما  قانونا بالانسحاب دون الأخذ في الاعتبار "احتياجاتها الأمنية" التي وصفتها بأنها "حقيقية تماما".

لم يشارك الكيان الصهيوني  في الجلسات لكنها قدمت مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.

وهذه الجلسات منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها  الكيان المحتل  بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

في جانفي 2024 ، دعت المحكمة الكيان الصهيوني  إلى الحؤول دون حصول أي عمل يمكن أن يشكل إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر. وفي ماي، أمر  الكيان الصهيوني  بوقف هجومه العسكري في رفح، بجنوب القطاع.