والي قبلي يتنكر لتعهداته بتسوية وضعيات عمال البستنة ويختار نهج التعاطي الامني وانتهاك الحق النقابي وفبركة التهم

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - نظم اليوم الاثنين 12 أوت 2024  المئات من عمال الغراسات والبستنة بجهة قبلي مسيرة احتجاجية ومساندة لزملائهم العمال الثمانية الذين تم استدعائهم بثكنة الحرس بالعوينة بالعاصمة للتحقيق معهم بسبب تهمة كيدية وجهها لهم والي الجهة بكونهم منعوه من الدخول لمكتبه خلال تجمع احتجاجي يوم الجمعة الفارط للمطالبة بخلاص اجورهم وتسوية وضعياتهم المهنية الهشة.

وجابت مسيرة تضامنية صباح اليوم شوارع مدينة قبلي أين رفع المحتجون شعارات منددة بالتهم الكيدية الموجهة ضد زملائهم ومساندة لهم مؤكدين رفضهم لانتهاء الحق النقابي واصرارهم على مواصلة تحركاتهم من أجل حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة.

تهم ملفقة وانتهاك للحق النقابي وفي تصريح للشعب نيوز كشف الاخ علي بوبكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ان الاحتقان في اوساط حوالي 600 عامل في الغراسة والبستنة انطلق يوم الجمعة الفارط عندما اضطروا لتنظيم تجمع احتجاجي في الولاية بسبب تنكر الوالي لتعهده السابق و المتعلق بخلاص اجورهم المتأخرة وتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية الهشة من ضمان اجتماعي وصحي.

لكن العمال المحتجون، يضيف الأخ علي بوبكر، تفاجؤوا بتجاهل الوالي لحركتهم الاحتجاجية السلمية، بل وبقيامه بردة فعل غير مسؤولة عبر تقديمه شكاية لدى الحرس الوطني بالعوينة واتهام 8 عمال بمتعه من الدخول لمكتبه منهم أربعة عمال وأربعة عاملات منهم الكاتب العام للنقابة الأساسية الأخ الهادي لحمر وعضو النقابة فيصل عزيز، وهي التهم التي نفاها الأخ علي بوبكر بدليل ان الوالي دخل الى مكتبه دون أي عوائق.

والغريب في الأمر، يؤكد الأخ علي بوبكر، ان عضو النقابة الاساسية وإحدى العاملات لم يكونا حاضرين يوم تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دامت اقل من نصف ساعة بل كانا خارج الجهة، مما يوضح الطابع التلفيقي للتهم الموجهة والعداء غير المبرر لحقوق العمال والعمل النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل.

في السياق ذاته، نسق المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي مع الأخ الأمين العام وقد تم تكليف المحامي الأستاذ مراد السلامي الذي حضر اليوم مع العمال الثمانية خلال التحقيق الذي تم في جو من الاحترام من طرف الأمن، ليتم ابلاغهم بتعيين جلسة محاكمة لهم يوم 2 سبتمبر المقبل بالمحكمة الإبتدائية بقبلي.

الأخ علي بوبكر عبر عن اسفه على ما بلغ إليه المناخ الاجتماعي من توتر بالجهة بسبب تصلب الوالي واختياره نهج التعاطي الامني مع حقوق العمال المشروعة عوض التعاطي الجدي والالتزام بالتعهدات. واكد محدثنا ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل وقوفه الى جانب العمال المظلومين والدفاع عنهم وعن حقوقهم بكافة الوسائل النضالية المشروعة والمتاحة.