نقابي

سهام بوستة ترد على بلاغ وزيرة التربية : البلاغ انتهاك صارخ للدستور وللاتفاقات الدولية التي صادقت عليها تونس

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - قالت سهام بوستة الامينة العامة المساعدة ورئيسة الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي إن البلاغ الذي اصدرته وزيرة التربية في علاقة باستحقاقات أساتذة التعليم الثانوي هو انتهاك صريح للدستور وللاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تضمن الحق في الاضراب والحق النقابي والحق في التفاوض الجماعي وحماية المسؤول النقابي .

وعبرت سهام بوستة عن اسفها وايضا عن استغرابها من خطاب التهديد والمتشنج الذي تضمنه بلاغ الوزيرة خاصة وانها اصدرته بطريقة استباقية قبل ان تنهي الهيئة الإدارية اشغالها وتصدر لائحتها المهنية بشكل رسمي وقبل ان يتم تحديد روزنامة الاحتجاجات اصلا.

كما رفضت بوستة منطق بث التفرقة بين مختلف اسلاك الاسرة التربوية الذي تضمنه بلاغ في محاولة يائسة لتوتير العلاقة فيما بينها، مؤكدة أن قطاع التعليم الثانوي قطاع عريق وله من الخبرة والجدارة والحنكة في تنظيم التحركات النضالية المسؤولة والناجحة، وهو القطاع الذي يؤمن بأن إصلاح المنظومة التربوية عمادها تكاتف وتشارك مختلف اسلاك العملية التربوية.

محدثتنا استغربت أيضا من ربط منطق الوزارة الاحتجاجات بالانتخابات الرئاسية المنتظرة في حين انه من المفروض ان يتم ضمان حيادية الإدارة والهياكل التربوية من كل التجاذبات الحزبية والسياسية،  مشيرة في الاطار ذاته الى المظلمة المسلطة على الأساتذة النواب الذين تمت المتاجرة بعذاباتهم لغايات سياسوية.  

الأخت سهام بوستة قالت إن الأسرة التربوية محتاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى عقل هادىء ورصين ومسؤول يؤمن بالحوار الواضح والجاد لحل المشاكل وتنقية الأجواء من أجل عودة دراسية وآمنة ومن أجل وضع موطىء قدم نحو إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية وللمدرسة العمومية حتى تسترجع بريقها وهيبتها أمام الشعب التونسي قائلة:" اذا انهار التعليم فقد انهارت الدولة".

وبينت الامينة العامة المساعدة في تصريحها ان هذه النزعة  غير المبررة لنسف الحوار الاجتماعي ونحو التهديد وضرب الحق النقابي والاستهتار وتجاهل حقوق الأساتذة يأتي في ظل ارتفاع  درجة معاناتهم ومنها محاولات قضم مكاسب الاساتذة  وتراكم مشاكلهم المهنية والاجتماعية  واكتظاظ الأقسام  والشغورات في إطار التدريس والزيادة على النصاب وجداول الأوقات ومشاكل التجهيزات وظروف العمل الرديئة التي لا تستجيب لمعايير العمل اللائق فضلا عن تدهور المقدرة الشرائية للاساتذة، مؤكدة أن ذلك سيكون على كاهل وعلى حساب الأستاذ والتلميذ والعملية التربوية ككل.

وختمت سهام بوستة بالدعوة إلى تغليب لغة العقل والرصانة والمسؤولية والانكباب على تنقية المناخ الاجتماعي الهادف إلى عودة دراسية آمنة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الهياكل النقابية للتعليم الثانوي بالتنسيق مع جامعتهم العامة والمركزية النقابية ستجد نفسها مجبرة ومضطرة لخوض كافة النضالات المتاحة دفاعا عن حقوق الأساتذة المادية والمعنوية وعن حق التلاميذ في عودة دراسية عادية.