عمار الزين كاتب عام جامعة الفلاحة: تعاملنا مع الوزير الجديد مرتبط بمدى حله لمشاكل العمال واحترامه للحوار الاجتماعي والحق النقابي
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - اكد الأخ عمار الزين الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة ان تعامل الجامعة العامة مع الوزير الجديد للفلاحة مرتبط ومرهون بمدى تعاطيه الايجابي وحله للمشاكل المهنية والاجتماعية المتراكمة لشغيلة قطاع الفلاحة وبمدى احترامه لمصداقية المفاوضة الجماعية والاتفاقات المبرمة ولأدبيات الحوار الاجتماعي وللحق النقابي.
وبين في تصريح للشعب نيوز على هامش أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم برئاسة الأخ صلاح السالمي عضو المركزية النقابية ان الجامعة العامة لا تقيم الأشخاص بقدر ما تتعاطى مع السياسات والرؤى المتعلقة بالطبقة العاملة في القطاع وباستحقاقاتها المهنية والاجتماعية، لافتا إلى أن الجانب النقابي يقدم حسن النية الذي يعتمد على مبادىء الحوار الاجتماعي المسؤول والرصين والذي تكون مخرجاته ملزمة على سلطة الإشراف من أجل تطبيقها وإفعالها بغية تنقية المناخ الاجتماعي.
* ملفات مهنية واجتماعية متراكمة
ويعاني قطاع الفلاحة من الالتفاف على محاضر الجلسات و الإتّفاقات بين الهياكل النّقابيّة و الدّوائر المسؤولة قطاعيّا و وطنيّا سواء ما تعلّق منها بالحقوق العينيّة و المكتسبة أو باقي المطالب والإستحقاقات والتي جاءت نتيجة نضالات بنات و أبناء القطاع والتي لا يمكن التّفريط فيها؛ حيث ترفض الهياكل النقابية في قطاع الفلاحة مختلف المناشير المسقطة الدّاعية للتّراجع عنها وطالبوا كلّ الدّوائر المسؤولة بالقطاع الإلتزام بها و تطبيقها لتجنّب مزيد توتير المناخ الإجتماعي .
من جهة اخرى يشكو القطاع من سياسة معاداة الحوار الإجتماعي و رفض التّفاوض وعدم الإستجابة لطلبات القطاع المتكرّرة في عقد جلسات رسميّة للنّظر في المطالب القطاعيّة، ومنها رفض وزارة الإشراف و المؤسّسات التّابعة لها تطبيق الإتّفاقات القطاعيّة المبرمة و على رأسها إتّفاقي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وتجاهل حماية الاعوان من الإعتداءات والهرسلة المتكّررة التّي يتعرّضون إليها سيما العاملين بالغابات، علاوة على حماية النّساء العاملات الفلاحيّات اللّاتي مازلن عرضة لأخطار شاحنات الموت .
الى ذلك، يتواصل خرق السّلط للقوانين وإنتهاكها للحقّ النّقابي في تعدّ صارخ على القانون الوطني و الإتّفاقيّات الدّوليّة التّي صادقت عليها الدّولة التّونسيّة والتّضييق عليه بواسطة رفض الرّخص النّقابيّة لتسهيل مهام المسؤولين النّقابيين المنتخبين و التّنكيل بهم عن طريق حياكة الملفّات الكيديّة و توظيف مجالس التّأديب في ذلك و نفخ الرّوح في " نقابات " موازية لا تمثيليّة لها في محاولة لضرب منظّمة حشّاد .
هذا وتتمسك الجامعة العامة للفلاحة بتطبيق إتّفاقي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 بكامل تفاصيلهما و كافّة الإتّفاقات المبرمة بين الهياكل النّقابيّة و الدّوائر المسؤولة قطاعيّا والتّسريع في تطبيق الإتّفاق الخاصّ بعمّال الحضائر و مراجعة طريقة سدّ الشّغورات المعتمدة وإعادة النّظر في كيفيّة إعادة توزيعهم و تثبيتهم في مواقع وجهات عملهم و إعادة الموقوفين منهم إلى سالف عملهم و البحث في وضعيّة الشّريحة العمريّة من 45 إلى 55 سنة .
كما تشدد الجامعة العامة للفلاحة على وجوب تسوية وضعيّة العملة و الأعوان المتعاقدين والعرضيين والوقتيين التّابعين للدّواوين والمنشآت العموميّة و المجامع المهنيّة والمراكز الفنيّة وعمّال وأعوان ضيعات إسقاط الحقّ المسترجعة و تعميم التّرقية الإستثنائيّة على كافّة بنات وأبناء كلّ الأسلاك المنتمية لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وتطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة حسب شهائدهم ومستوياتهم العلميّة .
الجامعة العامة وهيئتها الإدارية القطاعية تطالبان بالإسراع بإصدار الأنظمة السّلكيّة ومدوّنة المهن الخاصّة بعملة الوزارة وإصدار القانون الموحّد للمجامع المهنيّة والمراكز الفنيّة والأنظمة الأساسيّة للدّواوين والمنشآت العموميّة وإحداث ديوان للغابات و إيجاد حلّ جذري لمعضلة زيّ الشّغل وتمكين المستحقّين من المنح المستوجبة ( منحة التّنقل - منحة العمل اللّيلي - منحة الصّيانة والتّصليح - منحة السمّاعة - مادّة الحليب ) الى جانب الإسراع بإستكمال إصدار نتائج الإمتحانات الخاصّة بالتّرقية والإدماج لكلّ الأسلاك لسنوات 2019 و 2020 و 2021 وإصدار قرارات فتح إمتحانات سنتي 2022 و 2023 و تمكين العاملين بالغابات من الزّي والشّارة النّظامييين و وسائل الوقاية والإعاشة وتسديد النّقص الحاصل في الموارد البشريّة من كافّة الأسلاك والإمكانيات اللّوجستية الضّروريّة للعمل بالمصالح الجهويّة للوزارة و إعادة هيكلة الشّركات التّعاونيّة إداريّا وتطهيرها ماليّا وسنّ قانون أساسي خاصّ بها وتأمين أجور العاملين بها وإرجاع المطرودين منهم بشكل تعسّفي إلى سالف عملهم .
